صندوق النقد الدولي يدرج تونس على القائمة السلبية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أدرج مجلس صندوق النقد الدولي، تونس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لأول مرة منذ انضمامها، ضمن قائمة "سلبية" تضم دولا مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
وأوضحت قناة "نسمة" التونسية، إن تلك الخطوة تأتي بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخر ذلك لمدة تعدت الـ18 شهرا، إضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا.
ويضع الصندوق هذا التصنيف السلبي بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول.
وبحسب الصندوق، فإن تأخر الدول عن مثل تلك المناقشات يرجع إلى عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع في ديسمبر الماضي، "الفيتو" أمام ما يصفه بـ"الإملاءات الخارجية" لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، "بعد أن تمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاداء الاقتصادي الأمور الاقتصادية التصنيف التونسى قيس سعيد الرئيس التونسي قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.