تطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 أخرى تطبيقية بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم في بيان رسمي لها، حرص الدولة على تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـي، مشددة على أنها من أبرز المستهدفات والأولويات العاجلة.
وأشارت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم، إلى تطبيـق الجـدارات فـي 756 مدرسـة، وإقامـة 10 مـدارس تطبيقيـة بالمشـاركة مـع القطـاع الخـاص.
كما أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 ، أنه من المخطط زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، تغيرت؛ بفضل التعاون المثمر مع شركاء النجاح.
وأشار إلى أن إقبال الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، على مدارس التعليم الفني، زاد بشكل كبير؛ لوجود وعي لدى الطلاب بأن هناك فرصة أمامهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من مدارس التعليم الفني، أو لاستكمال دراستهم من خلال الجامعات التكنولوجية دون معادلة، أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين الذين يتم حجزهم للعمل قبل التخرج سواء فى الداخل أو خارج مصر، كما أن أحد الدول الأوروبية ستقوم بتشغيل 500 طالب للعمل لديها.
ومن جهته.. استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه خلال الفترة 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية،.
وأشار إلى أنها بدأت بـ 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى 70 مدرسة في عام 2023، وتم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة.؟
وأوضح أنه تم تطبيق المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019، ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023، من إجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى نحو 90% من الطلاب، كما تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات.
وأضاف الدكتور محمد مجاهد ،أنه تم إنشاء إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمي التعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وإنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفني والتقني "اتقان"، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة التى من المتوقع أن تضع التعليم الفنى المصري على الخريطة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم الفنی خلال الفترة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في تحقيق التنمية
أكدت الدكتورة رانيا النشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هدف الحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه لا وجود للتنمية دون وجود قطاع خاص، ومن هنا يأتي أهمية ضبط الإنفاق الاستثماري لإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص.
كما أكدت خلال كلمتها فى احتفال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار والتجارة بمرور 50 عاما على إنشاء الهيئة، أن هدف الإصلاحات الهيكلية الحالية هو تسهيل التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضحت أن هناك 3 محاور للإصلاح الهيكلي تتمثل في استقرار السياسات المالية الكلية وزيادة التنافسية وريادة الأعمال وأخيرا التحول للاقتصاد الأخضر.
ودعت "المشاط" رجال الأعمال والمستثمرين للدخول على منصة حافز؛ للاطلاع على الآليات المتاحة للمشروعات من القطاع الخاص لرفع تنافسيتها من خلال الدعم الفني وخلافه.
ومن جانبه قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه يتم الاحتفال اليوم باليوبيل الذهبي، وذلك بمرور أكثر من ٥٠ عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه «النجار» أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
وأوضح أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار «النجار» إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار ، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.
وأشار «النجار» إلى قيام الهيئة بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول"
وأكد الالتزام بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم مشيرا ان هذا الملتقي يمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
وذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
وقال إنه من المقرر خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تأسيس منصة للتجارة الإلكترونية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة