تطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 أخرى تطبيقية بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم في بيان رسمي لها، حرص الدولة على تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـي، مشددة على أنها من أبرز المستهدفات والأولويات العاجلة.
وأشارت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم، إلى تطبيـق الجـدارات فـي 756 مدرسـة، وإقامـة 10 مـدارس تطبيقيـة بالمشـاركة مـع القطـاع الخـاص.
كما أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 ، أنه من المخطط زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، تغيرت؛ بفضل التعاون المثمر مع شركاء النجاح.
وأشار إلى أن إقبال الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، على مدارس التعليم الفني، زاد بشكل كبير؛ لوجود وعي لدى الطلاب بأن هناك فرصة أمامهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من مدارس التعليم الفني، أو لاستكمال دراستهم من خلال الجامعات التكنولوجية دون معادلة، أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين الذين يتم حجزهم للعمل قبل التخرج سواء فى الداخل أو خارج مصر، كما أن أحد الدول الأوروبية ستقوم بتشغيل 500 طالب للعمل لديها.
ومن جهته.. استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه خلال الفترة 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية،.
وأشار إلى أنها بدأت بـ 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى 70 مدرسة في عام 2023، وتم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة.؟
وأوضح أنه تم تطبيق المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019، ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023، من إجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى نحو 90% من الطلاب، كما تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات.
وأضاف الدكتور محمد مجاهد ،أنه تم إنشاء إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمي التعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وإنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفني والتقني "اتقان"، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة التى من المتوقع أن تضع التعليم الفنى المصري على الخريطة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم الفنی خلال الفترة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مشروع إحياء مصانع الغزل والنسيج ملحمة وطنية غير مسبوقة
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب زيارته لمصانع الغزل والنسيج القديمة بشركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالمحلة، وتفقد منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة البالغ مساحتها نحو 450 ألف متر.
وقال "أبو العطا"، في بيان، اليوم السبت، إن جولات رئيس الوزراء تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع العام على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها.
وأكد أن الزيارات الميدانية تُسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الزيارات الميدانية تُشجع الصناعة الوطنية وشركات القطاع العام على التوسع، موضحا أن مصر تتجه بقوة للصناعة خلال هذه المرحلة بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الاتجاه بقوة للصناعة وفتح أبواب الاستثمار والتصدي للمشاكل والبيروقراطية يدفع لنهضة صناعة وطنية خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، وهناك قفزات أخرى سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشددا على أن حرص رئيس الوزراء على تفقد عدد من المصانع هو تنفيذ لسياسة الدولة الداعمة للصناعة والتصنيع وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وذكر أن الانطلاق بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات وتوفير الحصيلة الدولارية كان ولا يزال في صدارة تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، وهو ما تعمل على تنفيذه والالتزام به خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة خلال الفترة الأخيرة لدعم قطاع الصناعة من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هذه السياسات تُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني.
ونوه إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يُعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات.