تطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 أخرى تطبيقية بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم في بيان رسمي لها، حرص الدولة على تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـي، مشددة على أنها من أبرز المستهدفات والأولويات العاجلة.
وأشارت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم، إلى تطبيـق الجـدارات فـي 756 مدرسـة، وإقامـة 10 مـدارس تطبيقيـة بالمشـاركة مـع القطـاع الخـاص.
كما أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 ، أنه من المخطط زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، تغيرت؛ بفضل التعاون المثمر مع شركاء النجاح.
وأشار إلى أن إقبال الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، على مدارس التعليم الفني، زاد بشكل كبير؛ لوجود وعي لدى الطلاب بأن هناك فرصة أمامهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من مدارس التعليم الفني، أو لاستكمال دراستهم من خلال الجامعات التكنولوجية دون معادلة، أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين الذين يتم حجزهم للعمل قبل التخرج سواء فى الداخل أو خارج مصر، كما أن أحد الدول الأوروبية ستقوم بتشغيل 500 طالب للعمل لديها.
ومن جهته.. استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه خلال الفترة 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية،.
وأشار إلى أنها بدأت بـ 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى 70 مدرسة في عام 2023، وتم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة.؟
وأوضح أنه تم تطبيق المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019، ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023، من إجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى نحو 90% من الطلاب، كما تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات.
وأضاف الدكتور محمد مجاهد ،أنه تم إنشاء إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمي التعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وإنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفني والتقني "اتقان"، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة التى من المتوقع أن تضع التعليم الفنى المصري على الخريطة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم الفنی خلال الفترة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تطوير الجامعة العمالية لتكون نموذجًا في التعليم التكنولوجي والتدريب
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض التحديات التى تواجه الجامعة العُمالية والمسارات المقترحة لتطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة ودفع الجهود التي تستهدف تحقيق التطوير المأمول للجامعة العمالية، بما يؤهلها لتكون نموذجاً في التعليم والتدريب يستوفي كافة عناصر الجودة الشاملة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية، وإعادة هيكلة الجامعة وتفعيل دورها، لتصبح إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي بمصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التى تواجه الجامعة العمالية، والمسارات المقترحة لتطويرها، والتي تتضمن العمل على إعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها، من خلال الاستفادة من البنية التحتية من الأصول والمنشآت التي تمتلكها في عددٍ من محافظات الجمهورية؛ فضلاً عن الإمكانات التي تتضمنها، بما يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة وكذا الوحدات الفندقية المُلحقة بشعب الفندقة، فضلاً عن بحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وضمان جودة التعليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مسارات التطوير المقترحة يتم صياغتها بالتعاون والتنسيق القائمين بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، والقطاع الخاص، مع استطلاع آراء المُتخصصين، لافتاً إلى أن تصورات التطوير تتضمن كذلك إعداد هيكل أكاديمي متميز، وخطة مُحدثة لضبط جودة العملية التعليمية وفق معايير برامج الجامعات المصرية، وكذا تعزيز الشراكات مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب المُلتحقين بالجامعة.