مناطق اقتصادية جديدة في سلطنة عمان.. على ماذا تعوّل مسقط؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
مسقط- أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا يقضي بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية في محافظة جنوب الباطنة، وتخضع المدينة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتُنشئ منطقتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية، وتكون شركة عُمان اللوجستية (ش. م. م) هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، فيما تكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية (ش.
وفي تصريح للجزيرة نت قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شمسة الشيبانية إن المناطق الاقتصادية الجديدة تأتي لتكملة إرساء الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المحلي، حيث تساهم بشكل فعال في استقطاب الاستثمارات الخارجية وازدهار المشروعات المحلية بعرضها في أسواق خارجية جديدة.
وتتمتع هذه المناطق الجديدة بمواقع إستراتيجية تدعم المستثمرين بامتيازات وحوافز وتسهيلات لتوفير الفرص الاستثمارية المفتوحة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، والتي ستسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة عن طريق تطوير سلاسل التصنيع للمواد الخام.
ويعوّل على المناطق الاقتصادية الجديدة لتعزيز الإمكانيات التجارية في السلطنة، وتوفير بنية أساسية متقدمة لنقل البضائع داخل السلطنة وخارجها.
محطة لوجستية بموقع إستراتيجي متميزوبشأن دور الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان في هذه المناطق الاقتصادية الجديدة، قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد الوردي إن السلطنة تتمتع بموقع إستراتيجي على بوابة الخليج حيث يطل مضيق هرمز وخطوط التجارة العالمية على المحيط الهندي، مضيفا أن الموقع الإستراتيجي للسلطنة سيساهم في تسريع حركة السلع والخدمات المنتجة في هاتين المنطقتين الحرتين.
وتتمتع المناطق الاقتصادية الجديدة بتسهيلات وخدمات للمنافسة على جذب الاستثمارات من كافة الأسواق الخارجية، ويشكل الموقع الجغرافي والإستراتيجي الذي تمتلكه هذه المناطق عامل قوة وجذب اقتصادي.
وأضاف أن موقع المنطقة الاقتصادية الجديدة يمثل حلقة وصل بين ميناء صحار في محافظة شمال الباطنة ومطار مسقط بمحافظة مسقط.
وتابع الوردي أن "المنطقة تقع على الطرق البرية التي تربط بين محافظات السلطنة والإمارات العربية المتحدة والسعودية، ويعوّل على منطقة خزائن الاقتصادية أن تكون محطة لوجستية، نظرا لموقعها المميز ولتوفرها على ميناء جاف، بالإضافة إلى كونها منطقة اقتصادية للصناعات المتوسطة والخفيفة والتخزين والأنشطة اللوجستية".
وأضاف أن من المأمول أن تعمل كلتا المنطقتين الحرتين في المدينة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان، وزيادة الصادرات من أجل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي.
وترى الخبيرة الاقتصادية شمسة الشيبانية أن نجاح تجربة منطقة الدقم الاقتصادية دفع السلطنة إلى الإسراع في إيجاد مناطق اقتصادية جديدة يعوّل عليها في تحقيق أهداف رؤية السلطنة، ومنها توفير الوظائف للباحثين عن العمل وتوطين الصناعات وتنمية التقنيات في البلاد وتسريع التنويع الاقتصادي في المحافظات.
من جهته، قال الوردي "نالت منطقة الدقم الاقتصادية مؤخرا زخما جديدا بمشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء والصناعات القائمة عليها".
وأضاف "كثفت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة نشاطها الاقتصادي -خصوصا ذلك المتعلق بإنشاء مناطق اقتصادية وحرة- لجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، ومثال على ذلك منطقة الظاهرة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية والمنطقة الحرة بمطار مسقط، ومؤخرا المنطقتان الحرتان بمنطقة خزائن الاقتصادية، للاستفادة من الميزات والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي للتنافسيّة يستعرض خريطة المؤشرات الدولية
العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسيّة النسخة الثانية من التقرير السنوي لتنافسيّة عُمان 2023، استعرضت أداء سلطنة عمان في خريطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب لرفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، وليكون مرجعا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم.
تضمنّ التقرير ثلاثة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحوران الأول والثاني 14 مؤشرا دوليا من أهم المؤشرات التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية متعددة تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ونبذة عنها، وعن منهجيتها المستخدمة في تقييم الدول والمواقع الإلكترونية الرسمية لها.
وغطّى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (مؤشرات التنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والحوكمة العالمية، ومدركات الفساد، والأداء البيئي، والابتكار العالمي، وجاهزية الشبكات)، و7 مؤشرات أخرى فرعية تم فيها تحليل أداء سلطنة عُمان وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.
واستعرض التقرير نتائج جميع المؤشرات الفرعية التي تضمنتها نسخ التقارير الدولية الصادرة في عام 2023، وحققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في العديد منها، حيث حصلت على نتيجة (80 - 100) وهي أفضل نتيجة تحصل عليها الدول في 4 مؤشرات فرعية لمؤشر الابتكار العالمي وهي: مؤشر عدد الطلبة/لكل معلم-التعليم الثانوي بنتيجة (84.48)، ومؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة (88.28)، ومؤشر إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بنتيجة (91.72)، ومؤشر معدل التعريفة التطبيقية بنتيجة (88.94)، كما حققت أفضل نتيجة لها في مؤشر جاهزية الشبكات في (9) مؤشرات فرعية لعل أهمها مؤشر الأمن السيبراني بنتيجة (95.97).
وواصلت سلطنة عُمان تقدمها في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حرية اقتصاد الدول من خلال (12) ركيزة فرعية، وتمكنت من الوصول إلى نتيجة (97.6) في العبء الضريبي، وتليه الحرية النقدية بنتيجة (82.9).
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين حول أهمية الابتكار وأهمية قياسه وانعكاسه على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تضمّن سبعة مقالات لوجهات نظر مختلفة للمختصين والمهتمين بالابتكار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان؛ ناقشت أهمية الابتكار بصفته محركا للنمو الاقتصادي، وعلاقته بالبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وبرنامج الاقتصاد الرقمي.
ويسعى المكتب الوطني للتنافسية إلى تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، حيث يعمل على متابعة وتحليل أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات، ورفع تقارير دورية عنها للجنة الوطنية للتنافسية وللجهات المعنية بالتحسين في هذه المؤشرات، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية المختلفة، ودراسة أثرها في تحسين تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية لتصحيح وتحديث بيانات سلطنة عمان لدى هذه المنظمات وفتح مجال للتعاون معها.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا