زيادة عدد السلع.. أبرز مستهدفات خطة توجهات الاقتصاد المصري في ملف التموين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أظهرت وثيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز المستهدفات في خطة توجهات الاقتصاد المصري خلال 2024 - 2030 فيما يخص ملف التموين والتجارة الداخلية.
وجاءت مستهدفات خطة الحكومة في الملف المطروح خلال الفترة المحددة كالتالي:
- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.
- إطـلاق خدمـات البطاقـات التموينيـة الذكيـة وخدمـات الأنشـطة التموينيـة علـى مسـتوى الوحـدات المحليـة بعـدد 332 مجمـع خدمـي حكومـي.
- الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.
- إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 وذلك لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع «تكلفة النقل تمثل 30% من التكلفة الإجمالية».
- إنشـاء مسـتودعات اسـتراتيجية إقليميـة لزيـادة الــمخزون السـلعي الغذائـي مـن 8 إلـي 9 أشـهر، وذلـك بزيـادة ُ الــمساحات التخزينيـة لــما يقـارب 1.3 مليـون متـر مربـع مستهدف إنشـاؤها وفقـا لأحـدث الوسـائل التكنولوجيـة.
- تفعيـل دور البورصـة السـلعية فـي ضبـط الأسـواق فـي كافـة الـمناطق لتحقيـق الشـفافية والعدالـة فـي تـداول السـلع والـمنتجات، والقضـاء علـى الـممارسات الاحتكاريـة، وحمايـة صغـار الـمزارعين مـن خلال جمـع إنتاجهـم وتصنيفـه وإتاحتـه لـكل الـمتعاملين بالبورصة.
- إنشـاء الصوامـع للحفـاظ علـى الـمخزون الاسـتراتيجي مـن القمـح والوصـول لأقـل نسـبة فاقـد ممكنـة، والاحتفـاظ برصيـد اسـتراتيجي آمـن منـه لا يتعـرض لعوامل التلف مـن خلال إحكام عمليـة صيانـة الـمخزون.
- اسـتحداث وإنشـاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينيـة والحفـاظ علـى الأقمـاح الـمحلية بسـعة 140 ألـف طـن، عـلاوة على تطويـر ورفـع كفـاءة الصوامع بمختلـف الـمحافظات، وإعـادة تأهيـل عـدد مـن المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيـق البلدي والفاخـر.
وتعتزم الحكومة التقدم بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، خلال الشهرين المقبلين، حيث تركز الوثيقة على موجهات التحول الاقتصادي للدولة خلال الفترة المحددة.
اقرأ أيضاً%18.. حساب التوفير ذو العائد الشهري في البنك الأهلي الكويتي
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البطاقـات التموينية البورصـة السـلعية التموين التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عجز الموازنة العامة وتأثيره على الاقتصاد المصري
عجز الموازنة العامة يحدث عندما تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات المتحصلة من مصادر متعددة مثل الضرائب والجمارك وعوائد الأصول العامة، يعتبر عجز الموازنة ظاهرة اقتصادية تواجهها العديد من الدول، وتتطلب معالجة فعالة لتجنب تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي، يُعد عجز الموازنة تحديًا مستمرًا يؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد.
خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس استراتيجية الاقتصاد المصري وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية أسباب عجز الموازنة في مصر1. زيادة الإنفاق الحكومي:
تشمل نفقات دعم الطاقة والغذاء، تمويل المشروعات القومية، والإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
2. ضعف الإيرادات العامة:
تعاني مصر من تحديات مثل ضعف كفاءة جمع الضرائب والتهرب الضريبي، ما يؤدي إلى تقليص الإيرادات.
3. ارتفاع خدمة الدين العام: تستهلك مدفوعات فوائد وأقساط الديون نسبة كبيرة من الموازنة، مما يزيد العجز.
4. تذبذب أسعار الصرف: يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات والديون المقومة بالعملات الأجنبية، مما يضغط على الموازنة.
5. التحديات الاقتصادية العالمية: تؤثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا أو الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، حيث ترفع تكلفة الاستيراد وتؤثر على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
عجز الموازنة العامة وتأثيره على الاقتصاد المصري الجهود المصرية لمعالجة عجز الموازنة1. الإصلاحات الاقتصادية: أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن تقليل دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف.
2. توسيع القاعدة الضريبية: تهدف الحكومة إلى تحسين كفاءة جمع الضرائب من خلال رقمنة النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
3. زيادة الاستثمار الأجنبي: تسعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز استثمارية.
4. تنويع مصادر الإيرادات: تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز الصادرات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة عوائد قناة السويس.
5. خفض النفقات غير الضرورية: تركز الدولة على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا.