زيادة عدد السلع.. أبرز مستهدفات خطة توجهات الاقتصاد المصري في ملف التموين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أظهرت وثيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز المستهدفات في خطة توجهات الاقتصاد المصري خلال 2024 - 2030 فيما يخص ملف التموين والتجارة الداخلية.
وجاءت مستهدفات خطة الحكومة في الملف المطروح خلال الفترة المحددة كالتالي:
- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.
- إطـلاق خدمـات البطاقـات التموينيـة الذكيـة وخدمـات الأنشـطة التموينيـة علـى مسـتوى الوحـدات المحليـة بعـدد 332 مجمـع خدمـي حكومـي.
- الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.
- إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 وذلك لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع «تكلفة النقل تمثل 30% من التكلفة الإجمالية».
- إنشـاء مسـتودعات اسـتراتيجية إقليميـة لزيـادة الــمخزون السـلعي الغذائـي مـن 8 إلـي 9 أشـهر، وذلـك بزيـادة ُ الــمساحات التخزينيـة لــما يقـارب 1.3 مليـون متـر مربـع مستهدف إنشـاؤها وفقـا لأحـدث الوسـائل التكنولوجيـة.
- تفعيـل دور البورصـة السـلعية فـي ضبـط الأسـواق فـي كافـة الـمناطق لتحقيـق الشـفافية والعدالـة فـي تـداول السـلع والـمنتجات، والقضـاء علـى الـممارسات الاحتكاريـة، وحمايـة صغـار الـمزارعين مـن خلال جمـع إنتاجهـم وتصنيفـه وإتاحتـه لـكل الـمتعاملين بالبورصة.
- إنشـاء الصوامـع للحفـاظ علـى الـمخزون الاسـتراتيجي مـن القمـح والوصـول لأقـل نسـبة فاقـد ممكنـة، والاحتفـاظ برصيـد اسـتراتيجي آمـن منـه لا يتعـرض لعوامل التلف مـن خلال إحكام عمليـة صيانـة الـمخزون.
- اسـتحداث وإنشـاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينيـة والحفـاظ علـى الأقمـاح الـمحلية بسـعة 140 ألـف طـن، عـلاوة على تطويـر ورفـع كفـاءة الصوامع بمختلـف الـمحافظات، وإعـادة تأهيـل عـدد مـن المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيـق البلدي والفاخـر.
وتعتزم الحكومة التقدم بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، خلال الشهرين المقبلين، حيث تركز الوثيقة على موجهات التحول الاقتصادي للدولة خلال الفترة المحددة.
اقرأ أيضاً%18.. حساب التوفير ذو العائد الشهري في البنك الأهلي الكويتي
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البطاقـات التموينية البورصـة السـلعية التموين التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي
يترقب أكثر من11 مليون مواطن موعد زيادة المعاشات بعد إعلان رئيس الوزراء عن موعد التطبيق رسميا خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي ، ضمن حزمة الحماية الجديدة.
وتفصيلا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها