أظهرت وثيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز المستهدفات في خطة توجهات الاقتصاد المصري خلال 2024 - 2030 فيما يخص ملف التموين والتجارة الداخلية.

وجاءت مستهدفات خطة الحكومة في الملف المطروح خلال الفترة المحددة كالتالي:

- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.

- إطـلاق خدمـات البطاقـات التموينيـة الذكيـة وخدمـات الأنشـطة التموينيـة علـى مسـتوى الوحـدات المحليـة بعـدد 332 مجمـع خدمـي حكومـي.

- الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.

- إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 وذلك لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع «تكلفة النقل تمثل 30% من التكلفة الإجمالية».

- إنشـاء مسـتودعات اسـتراتيجية إقليميـة لزيـادة الــمخزون السـلعي الغذائـي مـن 8 إلـي 9 أشـهر، وذلـك بزيـادة ُ الــمساحات التخزينيـة لــما يقـارب 1.3 مليـون متـر مربـع مستهدف إنشـاؤها وفقـا لأحـدث الوسـائل التكنولوجيـة.

- تفعيـل دور البورصـة السـلعية فـي ضبـط الأسـواق فـي كافـة الـمناطق لتحقيـق الشـفافية والعدالـة فـي تـداول السـلع والـمنتجات، والقضـاء علـى الـممارسات الاحتكاريـة، وحمايـة صغـار الـمزارعين مـن خلال جمـع إنتاجهـم وتصنيفـه وإتاحتـه لـكل الـمتعاملين بالبورصة.

- إنشـاء الصوامـع للحفـاظ علـى الـمخزون الاسـتراتيجي مـن القمـح والوصـول لأقـل نسـبة فاقـد ممكنـة، والاحتفـاظ برصيـد اسـتراتيجي آمـن منـه لا يتعـرض لعوامل التلف مـن خلال إحكام عمليـة صيانـة الـمخزون.

- اسـتحداث وإنشـاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينيـة والحفـاظ علـى الأقمـاح الـمحلية بسـعة 140 ألـف طـن، عـلاوة على تطويـر ورفـع كفـاءة الصوامع بمختلـف الـمحافظات، وإعـادة تأهيـل عـدد مـن المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيـق البلدي والفاخـر.

وتعتزم الحكومة التقدم بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، خلال الشهرين المقبلين، حيث تركز الوثيقة على موجهات التحول الاقتصادي للدولة خلال الفترة المحددة.

اقرأ أيضاً%18.. حساب التوفير ذو العائد الشهري في البنك الأهلي الكويتي

البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البطاقـات التموينية البورصـة السـلعية التموين التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.

وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.

يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.

 

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.

يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.

مقالات مشابهة

  • ما هي السوق السوداء؟.. أسباب ظهورها وتأثيرها على الاقتصاد
  • وزارة الاقتصاد تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • باقي أسبوع.. استمرار صرف السلع على بطاقات التموين لـ شهر ديسمبر 2024
  • كيف نجحت وزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطنين في 2024؟
  • متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
  • «التموين».. الأمن الغذائي في «أيدٍ أمينة»
  • أستاذ في الاقتصاد: جميع الدول تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي
  • التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024