زيادة عدد السلع.. أبرز مستهدفات خطة توجهات الاقتصاد المصري في ملف التموين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أظهرت وثيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز المستهدفات في خطة توجهات الاقتصاد المصري خلال 2024 - 2030 فيما يخص ملف التموين والتجارة الداخلية.
وجاءت مستهدفات خطة الحكومة في الملف المطروح خلال الفترة المحددة كالتالي:
- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.
- إطـلاق خدمـات البطاقـات التموينيـة الذكيـة وخدمـات الأنشـطة التموينيـة علـى مسـتوى الوحـدات المحليـة بعـدد 332 مجمـع خدمـي حكومـي.
- الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.
- إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 وذلك لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع «تكلفة النقل تمثل 30% من التكلفة الإجمالية».
- إنشـاء مسـتودعات اسـتراتيجية إقليميـة لزيـادة الــمخزون السـلعي الغذائـي مـن 8 إلـي 9 أشـهر، وذلـك بزيـادة ُ الــمساحات التخزينيـة لــما يقـارب 1.3 مليـون متـر مربـع مستهدف إنشـاؤها وفقـا لأحـدث الوسـائل التكنولوجيـة.
- تفعيـل دور البورصـة السـلعية فـي ضبـط الأسـواق فـي كافـة الـمناطق لتحقيـق الشـفافية والعدالـة فـي تـداول السـلع والـمنتجات، والقضـاء علـى الـممارسات الاحتكاريـة، وحمايـة صغـار الـمزارعين مـن خلال جمـع إنتاجهـم وتصنيفـه وإتاحتـه لـكل الـمتعاملين بالبورصة.
- إنشـاء الصوامـع للحفـاظ علـى الـمخزون الاسـتراتيجي مـن القمـح والوصـول لأقـل نسـبة فاقـد ممكنـة، والاحتفـاظ برصيـد اسـتراتيجي آمـن منـه لا يتعـرض لعوامل التلف مـن خلال إحكام عمليـة صيانـة الـمخزون.
- اسـتحداث وإنشـاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينيـة والحفـاظ علـى الأقمـاح الـمحلية بسـعة 140 ألـف طـن، عـلاوة على تطويـر ورفـع كفـاءة الصوامع بمختلـف الـمحافظات، وإعـادة تأهيـل عـدد مـن المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيـق البلدي والفاخـر.
وتعتزم الحكومة التقدم بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، خلال الشهرين المقبلين، حيث تركز الوثيقة على موجهات التحول الاقتصادي للدولة خلال الفترة المحددة.
اقرأ أيضاً%18.. حساب التوفير ذو العائد الشهري في البنك الأهلي الكويتي
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البطاقـات التموينية البورصـة السـلعية التموين التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني : رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.
و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.
كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين