بعد 43 عاماً.. نادي المراقبة الجوية ينظم المؤتمر الفيدرالي الدولي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد عبيد:
فاز نادي ضباط المراقبة المراقبة الجوية المصري باستضافة وتنظيم المؤتمر الإقليمي "أفريقيا والشرق الأوسط" للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، وذلك في دورته القادمة المقرر أن يتم عقدها في أكتوبر المقبل في سابقة لم تحدث منذ 43 عاماً.
جاء ذلك بعد الموافقة بالإجماع لأعضاء الاتحاد الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، على طلب التصويت الذي قدمه نادي ضباط المراقبة المراقبة الجوية المصري، خلال المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي، والذي تم عقده في دولة نيجيريا ولمدة ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي.
وأعرب مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة الكابتن أحمد عبدالفتاح رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن خالص شكره وتقديره للفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على دعمه لنادي ضباط المراقبة الجوية لاستضافة هذا الحدث.
وقدم أيضا نادي ضباط المراقبة الجوية، الشكر للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية برئاسة الكابتن إهاب محي، على دعمه أيضا مجلس إدارة النادي لاستضافة هذا التجمع العالمي الذي يجمع المراقبين الجويين حول العالم.
وأعلن نادي ضباط المراقبة الجوية عن تشكيل لجنة تنظيمية للمؤتمر خلال الفترة القادمة ، من إنهاء التجهيزات الترتيبات الخاصة بالحدث ، وسط تضافر لجميع جهود أعضائه واللجنة التنظيمية وشركاء العمل.
يذكر انه تم استضافة المؤتمر الإقليمي (أفريقيا والشرق الأوسط) للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، أخر مرة قبل 43 عاماً ، تحديدا عام 1981، لذا يعد عودة استضافته لهذا المؤتمر في دورته القادمة 2024، إنجازا قام به مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية الحالي ويعد عودة قوية وحقيقية للمراقبة الجوية المصرية للاتحاد الفيدرالي الدولي والمشاركة الفعالة على المستوى الدولي لتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية في الشرق الأوسط والعمق الافريقي وكذلك على المستوى العالمي في مجال المراقبة الجوية.
يأتي ذلك انطلاقا من التأكيد على دور مصر الريادي وحفاظا على مكانتها التاريخية كأقدم دولة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال الملاحة والمراقبة الجوية، والتي طالما تقدمت مصر على دول المنطقة في هذا المجال ومن ثم تعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال الطيران المدني عموما.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 ضباط المراقبة الجوية طوفان الأقصى المزيد نادی ضباط المراقبة الجویة الفیدرالی الدولی
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية