النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة العنف والتحرش في الطائرات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت النيابة العامة، أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها، يعرض نفسه للعقوبات.
وأوضحت أن الفاعل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أخبار متعلقة المملكة تسير الباخرة الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزةخاص| اعتماد "توكلنا" قناة رسمية للتواصل بين الجهات الحكومية والافرادونشرت النيابة، اليوم الأحد، صورة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" تتضمن العقوبة، وعلقت عليها: "أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها".
أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها. pic.twitter.com/oRyZrdirkW— النيابة العامة (@ppgovsa) January 7, 2024النيابة العامة
يذكر أن النيابة العامة حققت الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
وجرى تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية النيابة العامة الطائرات المدنية السعودية أخبار السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.