النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة العنف والتحرش في الطائرات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت النيابة العامة، أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها، يعرض نفسه للعقوبات.
وأوضحت أن الفاعل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أخبار متعلقة المملكة تسير الباخرة الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزةخاص| اعتماد "توكلنا" قناة رسمية للتواصل بين الجهات الحكومية والافرادونشرت النيابة، اليوم الأحد، صورة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" تتضمن العقوبة، وعلقت عليها: "أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها".
أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها. pic.twitter.com/oRyZrdirkW— النيابة العامة (@ppgovsa) January 7, 2024النيابة العامة
يذكر أن النيابة العامة حققت الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
وجرى تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية النيابة العامة الطائرات المدنية السعودية أخبار السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية
شهد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية بديوان عام رئاسة الهيئة، والمخصصة لمستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار/ أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار/ مصطفى فوزي – مدير النيابة الإدارية للصحة – القسم ثالث، والمستشارة/ ياسمين عنبة – عضو وحدة الرعاية الإنسانية والمتابعة، ولفيف من السادة المستشارين أعضاء إدارة النيابات، ووحدتي شئون الديوان العام، والعلاقات العامة والمراسم.
يأتي ذلك في إطار موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤، على إنشاء مقر دائم للجنة طبية عامة منتظمة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية ويمثلها المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والهيئة العامة للتأمين الصحي وتمثلها الدكتورة/ سوسن دسوقي المعداوي – رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية.
ومن الجدير بالذكر، أن مجمع الخدمات بديوان عام رئاسة الهيئة يضم بخلاف اللجنة الطبية العامة التي تم افتتاحها اليوم عدد من الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئات والجهات القضائية وتشمل: فرع توثيق يتبع الشهر العقاري، مركز للخدمات البريدية، مكتب تحويلات يتبع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، عيادة تأمين صحي، صيدلية تابعة للتأمين الصحي، مقر مخصص لهيئة الإسعاف وسيارة إسعاف مجهزة متمركزة خارج المبنى، ماكينات صراف آلي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا