تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليلية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعرف السياسة النقدية بأنها الاستراتيجيات التي يتبعها البنك المركزي لتحسين الاقتصاد وتقليل التقلبات الاقتصادية، حيث تتضمن هذه السياسة تحديد حجم العرض النقدي الذي يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة. يتم تعديل هذا الحجم من خلال عمليات شراء وبيع السندات الحكومية، وتعديل مستوى الاحتياطي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في الخزنة.
تُعتبر السياسة النقدية أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومات والبنوك المركزية إلى ضبط العرض النقدي والفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة. يتمحور تأثير السياسة النقدية حول مفهومين أساسيين: التضخم والنمو الاقتصادي.
يلعب التحكم في العرض النقدي دورًا حاسمًا في التحكم في مستوى التضخم، إذ تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين العرض النقدي والطلب الاقتصادي، إذا زاد العرض النقدي بشكل مفرط، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤثر سلبًا على قوة الشراء لدى المواطنين.من ناحية أخرى، يمكن للسياسة النقدية أن تلعب دورًا في تعزيز النمو الاقتصادي، عند خفض أو رفع معدلات الفائدة، يتغير تكلفة الاقتراض والاستثمار، مما يؤثر على حجم الإنفاق والنشاط الاقتصادي، تتطلب هذه العملية توازنًا حذرًا لتحقيق النمو دون التسبب في تضخم غير مستدام.بالتالي، يظهر أهمية تنسيق السياسة النقدية مع سياسات أخرى، مثل السياسة المالية، لتحقيق استقرار اقتصادي، يتطلب تحديد السياسات النقدية تحليل دقيق للظروف الاقتصادية والتحديات المحلية والدولية، بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليليةأساليب السياسة النقديةيوجد أسلوبان لتطبيق السياسة النقديّة:
الانكماشيّة: الحد من التضخُّم، بحيث تستخدم رفع أسعار الفائدة، وبيع الأوراق الماليّة من خلال عمليّات البيع والشراء في السوق المفتوح.السياسة النقدية التوسعية: تُستخدم للحدّ من البطالة، والركود الاقتصادي من خلال خفض الفائدة وشراء الأوراق الماليّة، لزيادة السيولة.أهداف السياسة النقديةمُعالجة قضايا التضخّم هو أساس عمل السياسة النقديّة، ويأتي الحدّ من البطالة، كنتيجة للهدف الأساسي، إذ يهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزيّة في الدول لمعدل بطالة أقلّ مما يقارب 6.5 %.
المعدّل الطبيعي يترواح بين 4.7% إلى 5.8 %.معدّل التضخّم الأساسي بين 2 %، و2.5 %.معدّل النمو الاقتصادي الجيّد، بزيادة سنويّة من 2% إلى 3% من الناتج المحلّي الإجمالي للدول.تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليليةأدوات السياسة النقدية ودورها في التوجيه الاقتصاديتستخدم الدول من خلال البنوك المركزيّة أدوات لسياستها النقدية، وهي كالآتي:
سعر الفائدة: هو التكلفة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحصول على قروض قصيرة الأجل، تخفيض سعر الفائدة يشجع على القروض، مما يزيد من الإنفاق لدى المستهلكين والشركات، ويؤدي إلى التوسع في الاقتصاد. بينما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انكماش في الاقتصاد، حيث لا يشجع على أخذ القروض، مما يقلل من الإنفاق لدى المستهلكين والشركات.الاحتياطي النقدي: يشير إلى الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجارية إيداعها في خزائنها أو في البنك المركزي، عندما يتم خفض قيمة الاحتياطي النقدي، يزيد ذلك من الأموال في النظام المصرفي، مما يعزز القدرة على إقراض المستهلكين والشركات، ويعكس سياسة توسع اقتصادي، وعلى الجانب الآخر، عند زيادة الاحتياطي النقدي، يحدث انكماش اقتصادي، حيث يقلل ذلك من كميات الأموال في النظام المصرفي، مما يؤثر على إقراض المستهلكين والشركات.عملياّت السوق المفتوحة: تشير إلى عمليات بيع وشراء السندات المالية الحكومية التي يُصدرها البنك المركزي في الدول، أو الاحتياطي الفيدرالي في حالة الولايات المتحدة.الفائدة على الاحتياطي النقدي: تُقدم من قبل البنوك المركزية على الإيداعات النقدية الفائضة للبنوك التجارية، عند تبني سياسة التوسّع الاقتصادي، يتم خفض نسبة الفائدة من قبل البنوك المركزية لتشجيع البنوك التجارية على إقراض الفائض من أموالها (الاحتياطي) في البنوك المركزية، وفي حال تنفيذ السياسة الانكماشية، يتم رفع سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، مما يؤثر على سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على المستثمرين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سياسة النقدية سعر الفائدة التوسع الاقتصادي البنك المركزي القروض البنكية النظام المصرفي السياسة النقدية الاحتیاطی النقدی البنوک المرکزیة النمو الاقتصادی البنوک التجاریة البنوک المرکزی سعر الفائدة مما یؤثر من خلال
إقرأ أيضاً:
البدري: ليبيا مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي بسبب سوء إدارة السياسات النقدية
ليبيا – البدري: ليبيا مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي بسبب فشل إدارة الأموال إيجابيات وسلبيات عودة البنك الدولي لطرابلسرأى الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري أن إعادة البنك الدولي فتح مكتبه في العاصمة طرابلس يعدّ سلاحًا ذو حدين، موضحًا أن بعض الأطراف ترى في هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا يعكس نوعًا من الاستقرار، خاصة بعد سنوات من عدم وجود المؤسسات الدولية الكبرى داخل البلاد.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح البدري أن وجود البنك الدولي في العاصمة يحمل دلالات أخرى أكثر تعقيدًا، قد تنذر بأن ليبيا تتجه نحو الاستدانة من هذه المؤسسة الدولية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار السياسات النقدية في البلاد.
المؤشرات الاقتصادية تحذر من أزمة قادمةوأشار البدري إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية قد تكون مقلقة للغاية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يرغب في أن يكون قريبًا من المشهد الاقتصادي الليبي بسبب التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف:
“الوضع المالي في ليبيا أصبح في مرحلة خطيرة، والتضخم المتزايد، وارتفاع الأسعار، وعجز البنك المركزي عن توفير السيولة للمواطنين كلها مؤشرات على أن البلاد قد تحتاج إلى الاقتراض قريبًا”.
فشل الأطراف الليبية في إدارة السياسات الماليةوانتقد البدري ما وصفه بفشل الأطراف الليبية في وضع سياسات نقدية فاعلة لإدارة الأموال والموارد المالية بطريقة مهنية، محذرًا من أن سوء الإدارة الاقتصادية قد يدفع ليبيا نحو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، مما يضع سيادتها المالية تحت ضغوط كبيرة.
كما شدد على أن الخطوات القادمة للحكومة والمصرف المركزي يجب أن تركز على استعادة التوازن النقدي والمالي، لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الدولي، الذي قد يفرض شروطًا قاسية على الدولة الليبية.
مخاوف من فقدان السيطرة على القرار الماليواختتم البدري حديثه بالإشارة إلى أن الاستدانة من البنك الدولي قد تعني فرض قيود وشروط على السياسات المالية الليبية، ما قد يؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول داخلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد