تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليلية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعرف السياسة النقدية بأنها الاستراتيجيات التي يتبعها البنك المركزي لتحسين الاقتصاد وتقليل التقلبات الاقتصادية، حيث تتضمن هذه السياسة تحديد حجم العرض النقدي الذي يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة. يتم تعديل هذا الحجم من خلال عمليات شراء وبيع السندات الحكومية، وتعديل مستوى الاحتياطي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في الخزنة.
تُعتبر السياسة النقدية أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومات والبنوك المركزية إلى ضبط العرض النقدي والفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة. يتمحور تأثير السياسة النقدية حول مفهومين أساسيين: التضخم والنمو الاقتصادي.
يلعب التحكم في العرض النقدي دورًا حاسمًا في التحكم في مستوى التضخم، إذ تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين العرض النقدي والطلب الاقتصادي، إذا زاد العرض النقدي بشكل مفرط، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤثر سلبًا على قوة الشراء لدى المواطنين.من ناحية أخرى، يمكن للسياسة النقدية أن تلعب دورًا في تعزيز النمو الاقتصادي، عند خفض أو رفع معدلات الفائدة، يتغير تكلفة الاقتراض والاستثمار، مما يؤثر على حجم الإنفاق والنشاط الاقتصادي، تتطلب هذه العملية توازنًا حذرًا لتحقيق النمو دون التسبب في تضخم غير مستدام.بالتالي، يظهر أهمية تنسيق السياسة النقدية مع سياسات أخرى، مثل السياسة المالية، لتحقيق استقرار اقتصادي، يتطلب تحديد السياسات النقدية تحليل دقيق للظروف الاقتصادية والتحديات المحلية والدولية، بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليليةأساليب السياسة النقديةيوجد أسلوبان لتطبيق السياسة النقديّة:
الانكماشيّة: الحد من التضخُّم، بحيث تستخدم رفع أسعار الفائدة، وبيع الأوراق الماليّة من خلال عمليّات البيع والشراء في السوق المفتوح.السياسة النقدية التوسعية: تُستخدم للحدّ من البطالة، والركود الاقتصادي من خلال خفض الفائدة وشراء الأوراق الماليّة، لزيادة السيولة.أهداف السياسة النقديةمُعالجة قضايا التضخّم هو أساس عمل السياسة النقديّة، ويأتي الحدّ من البطالة، كنتيجة للهدف الأساسي، إذ يهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزيّة في الدول لمعدل بطالة أقلّ مما يقارب 6.5 %.
المعدّل الطبيعي يترواح بين 4.7% إلى 5.8 %.معدّل التضخّم الأساسي بين 2 %، و2.5 %.معدّل النمو الاقتصادي الجيّد، بزيادة سنويّة من 2% إلى 3% من الناتج المحلّي الإجمالي للدول.تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليليةأدوات السياسة النقدية ودورها في التوجيه الاقتصاديتستخدم الدول من خلال البنوك المركزيّة أدوات لسياستها النقدية، وهي كالآتي:
سعر الفائدة: هو التكلفة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحصول على قروض قصيرة الأجل، تخفيض سعر الفائدة يشجع على القروض، مما يزيد من الإنفاق لدى المستهلكين والشركات، ويؤدي إلى التوسع في الاقتصاد. بينما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انكماش في الاقتصاد، حيث لا يشجع على أخذ القروض، مما يقلل من الإنفاق لدى المستهلكين والشركات.الاحتياطي النقدي: يشير إلى الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجارية إيداعها في خزائنها أو في البنك المركزي، عندما يتم خفض قيمة الاحتياطي النقدي، يزيد ذلك من الأموال في النظام المصرفي، مما يعزز القدرة على إقراض المستهلكين والشركات، ويعكس سياسة توسع اقتصادي، وعلى الجانب الآخر، عند زيادة الاحتياطي النقدي، يحدث انكماش اقتصادي، حيث يقلل ذلك من كميات الأموال في النظام المصرفي، مما يؤثر على إقراض المستهلكين والشركات.عملياّت السوق المفتوحة: تشير إلى عمليات بيع وشراء السندات المالية الحكومية التي يُصدرها البنك المركزي في الدول، أو الاحتياطي الفيدرالي في حالة الولايات المتحدة.الفائدة على الاحتياطي النقدي: تُقدم من قبل البنوك المركزية على الإيداعات النقدية الفائضة للبنوك التجارية، عند تبني سياسة التوسّع الاقتصادي، يتم خفض نسبة الفائدة من قبل البنوك المركزية لتشجيع البنوك التجارية على إقراض الفائض من أموالها (الاحتياطي) في البنوك المركزية، وفي حال تنفيذ السياسة الانكماشية، يتم رفع سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، مما يؤثر على سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على المستثمرين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سياسة النقدية سعر الفائدة التوسع الاقتصادي البنك المركزي القروض البنكية النظام المصرفي السياسة النقدية الاحتیاطی النقدی البنوک المرکزیة النمو الاقتصادی البنوک التجاریة البنوک المرکزی سعر الفائدة مما یؤثر من خلال
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح، إن مصرف ليبيا المركزبي قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
سأتحدث باختصار عن ثلاث نقاط هي:
1 – سعر الصرف. 2 – سحب ورقة 50. 3 – الميزانية العامة للدولة .2025
أولاً: سعر الصرف
نصت المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 على أن من وظائف مصرف ليبيا المركزي ما يأتي: “إصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج” وهي من أهم الوظائف التي يجب أن يضطلع بها المصرف، وحتى في حالة ظهور اضطرابات نقدية لأسباب خارجة عن إرادته فإن القانون يلزمه بمعالجة الاضطرابات النقدية. أما أن يقوم المصرف بقرارات منه خلق اضطرابات نقدية فهذا ما لا يمكن قبوله تحت كل الظروف.
مما يؤكد قيام المصرف بخلق الاضطراب النقدي يمكن ملاحظة أن المصرف منذ شهر أكتوبر 2024 إلى الآن قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قام المصرف بتخفيض سعر صرف النقد الأجنبي (الرسمي + 27% ضريبة) إلى (الرسمي + 20% ضريبة) ثم إلى (الرسمي + 15% ضريبة) ثم فجأة رفعه إلى ما يعادل (الرسمي + 33% ضريبة) وهو اضطراب واضح لا يوجد ما يبرره قانونياً ولا اقتصادياً. أما النسبة 33% فهي محصلة الزيادة في سعر صرف النقد الأجنبي الناجمة عن تخفيض قيمة الدينار بوحدة حقوق السحب الخاصة مع الإبقاء على ضريبة 15%.
(ب) إن المتعاملين مع الجهاز المصرفي سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين قد لا يهمهم موضوع تغيير أو عدم تغيير قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة ولكن يهمهم كم سعر صرف النقد الأجنبي الذي يتعنين عليهم دفعه مقابل وحدة النقد الأجنبي. لقد كانوا يبنون توقعاتهم ليوم 06/04/2025 بشأن أسعار الصرف أن سعر الصرف الرسمي للدولار سيكون 4.8302 د.ل./$ وبعد إضافة الضريبة 15% يصبح 5.5547 د.ل./$ فإذا به يصبح 6.4029 د.ل./$ بزيادة 33% عن سعر الصرف 4.8302 د.ل./$ وبعبارة أخرى، كانوا قابلين على مضض زيادة 15% فإذا بهم مطالبين بزيادة 33% بارتفاع غير متوقع قدره 18% ولا شك أن النسبة 18% (أو 17.56%) تزيد من التكلفة إلى ما بين خمس وسدس القيمة مما أزعجت المتعاملين مع الجهاز المصرفي وجعلت الثقة تهتز في التعامل مع قراراته وخلقت شعوراً أن المصرف المركزي ربما لا يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي وإن تصريحاته بتعزيز قيمة الدينار قد أخذت مساراً عكسياً.
(ج) لقد قرر المصرف المركزي زيادة قيمة السحب لبطاقة الأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم فجأة خفضها إلى 2000$ وهو شكل آخر من عدم الاستقرار النقدي ويثبت عدم وجود رؤية ولا خطة.
(جـ) قام المصرف بتغيير ضوابط صرف النقد الأجنبي بينما الصحيح أن تكون لديه قواعد وضوابط مستقرة يثق فيها الناس.
ثانياً: سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينار
الهدف المعلن لمصرف ليبيا المركزي هو إلغاء العملة المزورة من فئة 50 د.ل. وهو هدف لا تختلف عليه.
غير أن المصرف لم يكن واضحاً في بيان ما سوف يقوم به المصرف بعد الانتهاء من عمليات إيداع الإصدارين 1، 2 في 30 أبريل 2025م وبعد إحالة تلك الإيداعات للمصرف المركزي في موعد أقصاه 8 مايو 2025م والسؤال هو: هل سيحتفظ الجهاز المصرفي بهذه الودائع ويمنع سحبها كلياً أو جزئياً أم سيكون لكل مودع الحق، في أجل شهر أو شهرين، في استرجاع قيمة ما أودعه في شكل فئات أخرى من العملة؟ المشكلة هنا أن المصرف إذا منع سحبها فهذا يعني أن لديه هدفاً آخر غير معلن (هدفاً خفياً) بإجبار الناس على إعادة السيولة النقدية للمصارف التجارية.
رغم أن هدف حل مشكلة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية هو الآخر لا ينبغي أن يكون محل خلاف إلا أن الوسيلة لذلك يجب ألا تكون بالإجبار بل بسياسة رشيدة شفافة تعيد الثقة في هذه المصارف. إن الجهاز المصرفي برمته يقوم على أساس الثقة وأي مصرف يخسر ثقة المتعاملين يعرض نفسه للإفلاس بسبب عجزه عن تلبية طلبات السحب وهو ما يحصل لدينا الآن. إن إعادة الثقة تكون من خلال جعل المصارف التجارية تقوم بوظائفها التي أنشئت من أجلها وخاصة في مسألة فتح الاعتمادات المستندية والتوريد ضد مستندات وكافة أنواع الحوالات في الداخل أو الخارج وهذا لن يتأتى في ظل القيود غير المبررة التي يفرضها المصرف المركزي في هذا الخصوص. أضف إلى ذلك أن حل مشكلة السيولة النقدية تتأتى من خلال حسن الإدارة الداخلية لكل مصرف تجاري أي من خلال قدرة المصرف على حل مشكلة السيولة/ الربحية وهي قدرة تختلف من مصرف إلى آخر.
إن عرض النقود قد بلغ 156 مليار دينار في نهاية العام 2024 منه 49 مليار عملة لدى الجمهور خارج المصارف بينما كان 97 مليار في نهاية العام 2021 وكانت العملة لدى الجمهور 32 مليار دينار الأمر الذي يشير إلى زيادة متسارعة ملفتة. وفي محاولة للحد من زيادة عرض النقود قام المصرف المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% وذلك لتقليص حجم الودائع تحت الطلب، وهو جيد، ولكن السؤال من أين تستطيع المصارف التجارية تمويل الاحتياطي الإلزامي وهي عاجزة عن تلبية طلبات سحب المرتبات؟ هل يخطط المصرف المركزي لجعل إيداعات ورقة 50 د.ل. مصدراً لهذا التمويل؟ لا أعتقد أن هذا الحل سيكون موفقاً.
ثالثاً: الميزانية العامة للدولة لعام 2025
من المهم والصحيح أن تكون الميزانية العامة للدولة ميزانية موحدة، فهي ليست ميزانية حكومة فلان أو فلتان بل ميزانية الدولة. كما أن توقيت اعتماد الميزانية يجب أن يكون في ديسمبر الماضي بينما الواقع أننا الآن في النصف الأخير من الشهر الرابع ولا توجد أي ميزانية معتمدة.
إن كل ما نعلمه عن ميزانية العام 2025 أنها قد تكون نحو 174 مليار دينار دون أن تتوفر المعلومات الكافية عن تقديرات الموارد والأهداف والسياسات. إن الميزانية ليست مبلغاً يصرف في أي اتجاه دون مراعاة للأهداف ودون مبالاة بوجود أو عدم وجود العجز في الميزانية.
إن الضريبة 15% التي فرضت على مبيعات النقد الأجنبي تعتبر من موارد الميزانية العامة للدولة لأنها حصيلة ضريبية بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية فرضها، أما فرق إعادة التقييم الناجم عن تخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة فليس من موارد الميزانية العامة للدولة بل هي من أموال المصرف المركزي ويبقى هذا الفرق لدعم المركز المالي للمصرف المركزي إلى أن تستقر الأوضاع النقدية.
الخلاصـــــــــــــــة:
التأكيد على أهمية وظيفة المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي وكذلك وظيفته مستشاراً للدولة. ضرورة الامتثال لأحكام القضاء في إلغاء الضريبة ولمجلس الإدارة. من المهم جداً عدم قيام المصرف المركزي بحجز الورقة النقدية فئة 50 د.ل. بعد سحبها من السوق وإيداعها لديه بل عليه أن يكون قادراً على دفع قيمتها من الفئات النقدية الأخرى في أجل لا يتجاوز الشهر أو بالكثير لا يتجاوز الشهرين. من الأهمية بمكان اعتماد ميزانية موحدة للدولة وأن تكون متوازنة اقتصادياً. تخفيض حجم البطالة المقنعة هدف مهم لتخفيض النفقات العامة للدولة (فاتورة المرتبات) ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال خلق فرص توظف جديدة عن طريق تشجيع زيادة الاستثمار وخاصة في القطاع الخاص.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة