تعرف السياسة النقدية بأنها الاستراتيجيات التي يتبعها البنك المركزي لتحسين الاقتصاد وتقليل التقلبات الاقتصادية، حيث تتضمن هذه السياسة تحديد حجم العرض النقدي الذي يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة. يتم تعديل هذا الحجم من خلال عمليات شراء وبيع السندات الحكومية، وتعديل مستوى الاحتياطي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في الخزنة.

تعرف على أبرز أدوات السياسة المالية السياسة المالية.. كيف تشكل وسيلة لتحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة السياسة النقدية.. سياسة البنوك المركزية في تحقيق التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي

تُعتبر السياسة النقدية أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومات والبنوك المركزية إلى ضبط العرض النقدي والفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة. يتمحور تأثير السياسة النقدية حول مفهومين أساسيين: التضخم والنمو الاقتصادي.

يلعب التحكم في العرض النقدي دورًا حاسمًا في التحكم في مستوى التضخم، إذ تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين العرض النقدي والطلب الاقتصادي، إذا زاد العرض النقدي بشكل مفرط، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤثر سلبًا على قوة الشراء لدى المواطنين.من ناحية أخرى، يمكن للسياسة النقدية أن تلعب دورًا في تعزيز النمو الاقتصادي، عند خفض أو رفع معدلات الفائدة، يتغير تكلفة الاقتراض والاستثمار، مما يؤثر على حجم الإنفاق والنشاط الاقتصادي، تتطلب هذه العملية توازنًا حذرًا لتحقيق النمو دون التسبب في تضخم غير مستدام.

بالتالي، يظهر أهمية تنسيق السياسة النقدية مع سياسات أخرى، مثل السياسة المالية، لتحقيق استقرار اقتصادي، يتطلب تحديد السياسات النقدية تحليل دقيق للظروف الاقتصادية والتحديات المحلية والدولية، بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليليةأساليب السياسة النقدية

يوجد أسلوبان لتطبيق السياسة النقديّة:

الانكماشيّة: الحد من التضخُّم، بحيث تستخدم رفع أسعار الفائدة، وبيع الأوراق الماليّة من خلال عمليّات البيع والشراء في السوق المفتوح.السياسة النقدية التوسعية: تُستخدم للحدّ من البطالة، والركود الاقتصادي من خلال خفض الفائدة وشراء الأوراق الماليّة، لزيادة السيولة.أهداف السياسة النقدية

مُعالجة قضايا التضخّم هو أساس عمل السياسة النقديّة، ويأتي الحدّ من البطالة، كنتيجة للهدف الأساسي، إذ يهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزيّة في الدول لمعدل بطالة أقلّ مما يقارب 6.5 %.

المعدّل الطبيعي يترواح بين 4.7% إلى 5.8 %.معدّل التضخّم الأساسي بين 2 %، و2.5 %.معدّل النمو الاقتصادي الجيّد، بزيادة سنويّة من 2% إلى 3% من الناتج المحلّي الإجمالي للدول.تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليليةأدوات السياسة النقدية ودورها في التوجيه الاقتصادي

تستخدم الدول من خلال البنوك المركزيّة أدوات لسياستها النقدية، وهي كالآتي:

سعر الفائدة: هو التكلفة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحصول على قروض قصيرة الأجل، تخفيض سعر الفائدة يشجع على القروض، مما يزيد من الإنفاق لدى المستهلكين والشركات، ويؤدي إلى التوسع في الاقتصاد. بينما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انكماش في الاقتصاد، حيث لا يشجع على أخذ القروض، مما يقلل من الإنفاق لدى المستهلكين والشركات.الاحتياطي النقدي: يشير إلى الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجارية إيداعها في خزائنها أو في البنك المركزي، عندما يتم خفض قيمة الاحتياطي النقدي، يزيد ذلك من الأموال في النظام المصرفي، مما يعزز القدرة على إقراض المستهلكين والشركات، ويعكس سياسة توسع اقتصادي، وعلى الجانب الآخر، عند زيادة الاحتياطي النقدي، يحدث انكماش اقتصادي، حيث يقلل ذلك من كميات الأموال في النظام المصرفي، مما يؤثر على إقراض المستهلكين والشركات.عملياّت السوق المفتوحة: تشير إلى عمليات بيع وشراء السندات المالية الحكومية التي يُصدرها البنك المركزي في الدول، أو الاحتياطي الفيدرالي في حالة الولايات المتحدة.الفائدة على الاحتياطي النقدي: تُقدم من قبل البنوك المركزية على الإيداعات النقدية الفائضة للبنوك التجارية، عند تبني سياسة التوسّع الاقتصادي، يتم خفض نسبة الفائدة من قبل البنوك المركزية لتشجيع البنوك التجارية على إقراض الفائض من أموالها (الاحتياطي) في البنوك المركزية، وفي حال تنفيذ السياسة الانكماشية، يتم رفع سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، مما يؤثر على سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على المستثمرين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سياسة النقدية سعر الفائدة التوسع الاقتصادي البنك المركزي القروض البنكية النظام المصرفي السياسة النقدية الاحتیاطی النقدی البنوک المرکزیة النمو الاقتصادی البنوک التجاریة البنوک المرکزی سعر الفائدة مما یؤثر من خلال

إقرأ أيضاً:

من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024

أثرت العديد القوى والعوامل على الاقتصاد والأعمال في عام 2024، مثل خفض أسعار الفائدة، وارتفاعات سوق الأسهم، وتهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "عربي 21"، إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد سنة 2024 في وضع مستقر، مع انخفاض التضخم ونمو اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وذلك رغم الحملة الانتخابية الأمريكية المضطربة والصراعات العالمية المتصاعدة.

وأضافت أنه رغم ذلك لا تزال التوقعات لسنة 2025 غامضة بسبب تأثير تغييرات سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

أرقام قياسية 
في نهاية سنة 2023، كان مؤشر "إس آند بي 500" يتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد، وفي كانون الثاني/ يناير، وصل أخيرًا إلى هذا الارتفاع، مدفوعًا جزئيًا بأسهم شركات التكنولوجيا "السبعة الرائعة" وهي: "ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا"، ومع استمرار السوق الصاعدة، أصبحت الارتفاعات في سوق الأسهم أمرًا شائعا.

حقق مؤشر "إس آند بي" 500 إلى مستوى قياسي مرتفع 57 مرة في سنة 2024، مع بعض الارتفاعات الكبيرة خصوصًا بعد الانتخابات، رغم أن الارتفاع قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة.

عام من تخفيضات أسعار الفائدة
وأشارت الصحيفة إلى أن التباطؤ العالمي ساعد في التضخم، ومعه التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، في تعزيز سوق الأسهم الرائجة.

وذكرت أن سياسة التشديد النقدي كانت هي السائدة في معظم الاقتصادات الكبرى على مدار السنتين الماضيتين، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد. وفي صيف وخريف هذه السنة، بدأت العديد من الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الجائحة.


وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس النهج بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهي خطوة كبيرة غير معتادة وإشارة واضحة إلى أنهم يحوّلون اهتمامهم من مكافحة التضخم إلى حماية سوق العمل.

ومع تحسن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أيضًا.

وأفادت الصحيفة بأن التحركات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي أوضحت أن مخاطر التضخم عادت، وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خفض ثالث للفائدة هذه السنة بمقدار ربع نقطة، لكنه قلل من التوقعات بتخفيضات إضافية، مشيرًا إلى أنه قد يتم خفض الفائدة مرتين فقط حتى نهاية 2025.

ويعتقد مسؤول واحد فقط من الاحتياطي الفدرالي أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها السنة المقبلة، بينما يتوقع آخرون إجراء تخفيضات.

وأدى هذا الإعلان، مع نطاق عدم اليقين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق السنة المقبلة، بينما يتوقع مسؤول آخر خمسة تخفيضات، إلى تراجع الأسواق.

السندات تروي قصة أقل تفاؤلاً
وعلى خلفية أخبار الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أيار/ مايو.

وبينت الصحيفة أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت في أيلول/ سبتمبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة وارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب. كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 سنة، مما يبدو متناقضًا مع تخفيضات الفائدة.

ويشير ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى أن وول ستريت لا تزال غير متأكدة من استمرار حالة عدم اليقين في ظل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويفكر المستثمرون في الأصول مثل سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فيما سيحدث للنمو والتضخم على مدى شهور أو سنوات، وقد يشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل.

وذكرت الصحيفة أن بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب، مثل خفض الضرائب، وإلغاء اللوائح التنظيمية، والإنفاق الحكومي، قد تشكل مصدر قلق لمستثمري السندات، الذين يخشون أن تؤدي خطط ترامب الاقتصادية إلى زيادة العجز الفيدرالي والتضخم.

تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية
وخلال موسم الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، عبّر كلا المرشحين عن دعمهما للتعريفات الجمركية كأداة أساسية لحماية الشركات الأمريكية من المنافسين الصينيين والعالميين الآخرين.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أعلن، بعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات، أنه سيفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك والصين في أول يوم له في المنصب، وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية على بعض الواردات، خصوصًا تلك القادمة من الصين، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الواردات.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية الشاملة إلى اندلاع حرب تجارية إذا ردت الدول بفرض تعريفات جمركية مماثلة، وأظهرت الدراسات أن تكلفة التعريفات الجمركية غالبًا ما يتم تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

آفاق اقتصادية منقسمة
ويرى الديمقراطيون والجمهوريون آثار سياسات ترامب المحتملة بشكل مختلف، فقد ارتفعت مشاعر المستهلكين بين الجمهوريين بعد يوم الانتخابات، وفقًا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان. بينما انخفضت لدى الديمقراطيين.

ونقلت الصحيفة عن جوان و. شو، مديرة استطلاع جامعة ميشيغان، قولها: "أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن التغييرات السياسية المتوقعة، خاصة زيادة التعريفات الجمركية، ستؤدي إلى عودة التضخم، بينما توقع الجمهوريون أن الرئيس المقبل سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التضخم".

عودة البتكوين
وقالت الصحيفة إن ازدهار العملات المشفرة كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفوز ترامب، فخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وفي اليوم الذي تلاه فوزه، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى مستوى قياسي.

ويأتي هذا بينما قفزت أسعار بيتكوين بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر بيتكوين الواحد إلى 100 ألف دولار لأول مرة، وهو تحول مذهل بعد أن انخفض سعره إلى أقل من 17 ألف دولار في 2022 بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.

لكن، مثل سوق الأسهم، تتسم البتكوين بالتقلب، مما يجعلها أكثر من مجرد أداة مضاربة أكثر من كونها عملة، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها فوق 108 ألف دولار هذا الأسبوع، انخفضت إلى أقل من 100 ألف دولار. 

وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "إنها ليست منافسًا للدولار، بل للذهب".

النمو الفلكي لشركة إنفيديا
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إنفيديا، التي أصبحت هذه السنة الأكثر قيمة في العالم لفترة قصيرة، ستستفيد أيضًا من ازدهار العملات المشفرة، حيث تُستخدم شرائحها في ألعاب الفيديو وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكذلك في تعدين العملات المشفرة.

وكانت إنفيديا من أفضل الشركات أداءً في السوق.

وقالت الصحيفة أن إنفيديا سجلت أكبر نمو، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 800 بالمئة منذ بداية سنة 2023، وفي مؤشر آخر على ازدهار الذكاء الاصطناعي، بلغت شركة "برودكوم"، وهي شركة تصنيع شرائح أخرى، قيمتها السوقية تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا في الأسابيع الأخيرة بعد فتح السلطات الصينية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضدها.

مستقبل عقد الصفقات
في سنة 2023، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، مما يعكس القلق بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين قبيل الانتخابات في العديد من البلدان.


واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن صانعي الصفقات في الولايات المتحدة يأملون أن تكون إدارة ترامب الثانية مفيدة لعمليات الاندماج، خاصة مع توقع تساهل رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الجديد، أندرو فيرغسون، مع عمليات الاندماج مقارنةً برئيسة اللجنة الحالية، لينا خان. 

وتعهد فيرغسون أيضًا بمكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد تبقى أسعار الفائدة مرتفعة مع استمرار الغموض حول مقترحات ترامب الاقتصادية، فهل انتهت حقبة الاندماجات الكبرى أم ستعود بقوة؟

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
  • مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب
  • أسعار الفائدة
  • دراسة تكشف تأثير أكياس الشاي على صحة الإنسان !
  • دراسة تكشف تأثير النظام الغذائي على صحة الدماغ
  • تداعيات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.. عاصفة من التراجع
  • مترقبا بيانات التضخم الأمريكية.. 0.4 % ارتفاعا في سعر الذهب عالميا