تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليلية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعرف السياسة النقدية بأنها الاستراتيجيات التي يتبعها البنك المركزي لتحسين الاقتصاد وتقليل التقلبات الاقتصادية، حيث تتضمن هذه السياسة تحديد حجم العرض النقدي الذي يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة. يتم تعديل هذا الحجم من خلال عمليات شراء وبيع السندات الحكومية، وتعديل مستوى الاحتياطي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في الخزنة.
تُعتبر السياسة النقدية أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومات والبنوك المركزية إلى ضبط العرض النقدي والفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة. يتمحور تأثير السياسة النقدية حول مفهومين أساسيين: التضخم والنمو الاقتصادي.
يلعب التحكم في العرض النقدي دورًا حاسمًا في التحكم في مستوى التضخم، إذ تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين العرض النقدي والطلب الاقتصادي، إذا زاد العرض النقدي بشكل مفرط، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤثر سلبًا على قوة الشراء لدى المواطنين.من ناحية أخرى، يمكن للسياسة النقدية أن تلعب دورًا في تعزيز النمو الاقتصادي، عند خفض أو رفع معدلات الفائدة، يتغير تكلفة الاقتراض والاستثمار، مما يؤثر على حجم الإنفاق والنشاط الاقتصادي، تتطلب هذه العملية توازنًا حذرًا لتحقيق النمو دون التسبب في تضخم غير مستدام.بالتالي، يظهر أهمية تنسيق السياسة النقدية مع سياسات أخرى، مثل السياسة المالية، لتحقيق استقرار اقتصادي، يتطلب تحديد السياسات النقدية تحليل دقيق للظروف الاقتصادية والتحديات المحلية والدولية، بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليليةأساليب السياسة النقديةيوجد أسلوبان لتطبيق السياسة النقديّة:
الانكماشيّة: الحد من التضخُّم، بحيث تستخدم رفع أسعار الفائدة، وبيع الأوراق الماليّة من خلال عمليّات البيع والشراء في السوق المفتوح.السياسة النقدية التوسعية: تُستخدم للحدّ من البطالة، والركود الاقتصادي من خلال خفض الفائدة وشراء الأوراق الماليّة، لزيادة السيولة.أهداف السياسة النقديةمُعالجة قضايا التضخّم هو أساس عمل السياسة النقديّة، ويأتي الحدّ من البطالة، كنتيجة للهدف الأساسي، إذ يهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزيّة في الدول لمعدل بطالة أقلّ مما يقارب 6.5 %.
المعدّل الطبيعي يترواح بين 4.7% إلى 5.8 %.معدّل التضخّم الأساسي بين 2 %، و2.5 %.معدّل النمو الاقتصادي الجيّد، بزيادة سنويّة من 2% إلى 3% من الناتج المحلّي الإجمالي للدول.تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليليةأدوات السياسة النقدية ودورها في التوجيه الاقتصاديتستخدم الدول من خلال البنوك المركزيّة أدوات لسياستها النقدية، وهي كالآتي:
سعر الفائدة: هو التكلفة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحصول على قروض قصيرة الأجل، تخفيض سعر الفائدة يشجع على القروض، مما يزيد من الإنفاق لدى المستهلكين والشركات، ويؤدي إلى التوسع في الاقتصاد. بينما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انكماش في الاقتصاد، حيث لا يشجع على أخذ القروض، مما يقلل من الإنفاق لدى المستهلكين والشركات.الاحتياطي النقدي: يشير إلى الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجارية إيداعها في خزائنها أو في البنك المركزي، عندما يتم خفض قيمة الاحتياطي النقدي، يزيد ذلك من الأموال في النظام المصرفي، مما يعزز القدرة على إقراض المستهلكين والشركات، ويعكس سياسة توسع اقتصادي، وعلى الجانب الآخر، عند زيادة الاحتياطي النقدي، يحدث انكماش اقتصادي، حيث يقلل ذلك من كميات الأموال في النظام المصرفي، مما يؤثر على إقراض المستهلكين والشركات.عملياّت السوق المفتوحة: تشير إلى عمليات بيع وشراء السندات المالية الحكومية التي يُصدرها البنك المركزي في الدول، أو الاحتياطي الفيدرالي في حالة الولايات المتحدة.الفائدة على الاحتياطي النقدي: تُقدم من قبل البنوك المركزية على الإيداعات النقدية الفائضة للبنوك التجارية، عند تبني سياسة التوسّع الاقتصادي، يتم خفض نسبة الفائدة من قبل البنوك المركزية لتشجيع البنوك التجارية على إقراض الفائض من أموالها (الاحتياطي) في البنوك المركزية، وفي حال تنفيذ السياسة الانكماشية، يتم رفع سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، مما يؤثر على سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على المستثمرين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سياسة النقدية سعر الفائدة التوسع الاقتصادي البنك المركزي القروض البنكية النظام المصرفي السياسة النقدية الاحتیاطی النقدی البنوک المرکزیة النمو الاقتصادی البنوک التجاریة البنوک المرکزی سعر الفائدة مما یؤثر من خلال
إقرأ أيضاً:
حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن ملف تحويل حلبجة إلى محافظة لا يزال يواجه التعطيل بسبب الخلافات السياسية والمساومات بين القوى المختلفة، مشيرا إلى غياب الحماسة الكردية لدعم هذه القضية.
وقال أمين، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قضية حلبجة تائهة بين تخاذل بعض النواب، واشتراطات غير منطقية لكتل أخرى، بالإضافة إلى تباطؤ الأحزاب الكردية نفسها”، معتبرا أن بعض المواقف البرلمانية تجاه هذا الملف مثيرة للشك والاستغراب.
وأضاف، أن “الكثير من النواب يؤكدون أنهم لا يعارضون تحويل حلبجة إلى محافظة، إذ أن لها أسسا قانونية ودستورية، لكن عند التنفيذ لا نرى التزاما حقيقيا”. ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يتخذ موقفا مغايرا عن الاتحاد الوطني وبقية القوى الكردية، إلا أن الحراك الكردي العام يفتقر إلى الجدية لدفع هذا الملف قدما.
وأشار إلى أن “الكتل الشيعية، عندما تريد تمرير قانون معين، يلجأ قادتها إلى الضغط المباشر على نوابهم داخل البرلمان، فلماذا لا يتحرك القادة والوزراء الكرد، باعتبارهم جزءا من تحالف إدارة الدولة، لممارسة الضغط ذاته على حلفائهم لدعم تحويل حلبجة إلى محافظة؟”.
وختم أمين بأن “الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم إدراج القضية ضمن أولوياتهما، إلى جانب حالة الركود التي يشهدها البرلمان، جعلت تمرير القرار أمرا بالغ الصعوبة”، مؤكدا أن "مصير حلبجة ما زال رهينة التجاذبات السياسية".
وحلبجة، المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق، تحمل رمزية تاريخية وإنسانية عميقة، إذ كانت مسرحا لأحد أسوأ الهجمات الكيميائية في العصر الحديث خلال قصف نظام صدام حسين لها عام 1988، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
ورغم الاعتراف الرسمي بها كمدينة منكوبة، فإن محاولات تحويلها إلى محافظة اصطدمت مرارا بعوائق سياسية وإدارية داخل الحكومة العراقية والبرلمان، فضلًا عن الخلافات بين الأحزاب الكردية نفسها.
وشهدت السنوات الأخيرة انقساما في المواقف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتعامل كل منهما مع الملف وفق مصالحه السياسية في بغداد والإقليم.
وفي البرلمان، تحول ملف حلبجة إلى ورقة مساومة بين الكتل السياسية، إذ يُنظر إليه أحيانا كجزء من التفاهمات والاتفاقيات التي تسبق الانتخابات أو تشكيل الحكومات، ما أدى إلى تأجيل حسمه مرارا.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية