إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والصناعة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والمؤسسة العامة للمباقر، ومديريتي الزراعة في القنيطرة والحسكة، وللعاملين في المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب، التابع لوزارة الصناعة.
وفي تصريح للصحفيين، أكد مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، الدكتور موفق جبور، أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي بلغ 5638 عاملاً، وأن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لدعم العامل المميز والمبدع في عمله.
بدوره بين المكلف تسيير أعمال المؤسسة العامة للمباقر، المهندس تمام ديوب، أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي 593 عاملاً، وأن نظام التحفيز الوظيفي يدفع العامل إلى بذل مزيد من الجهد، وبالتالي زيادة الإنتاج والعائد الاقتصادي للمؤسسة، بينما لفت مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى إلى أن عدد المستفيدين في المديرية يبلغ 536 عاملاً، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لإقرار نظام التحفيز الوظيفي على العاملين وعلى المديرية.
جيما إبراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل، و (۲۹) نائباً آخرین بشأن نقص الأسمدة، وعدم توافرها في مواسم الزراعة والمغالاة في أسعارها، وانتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى محافظات الجمهورية، مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، باعتباره من أهم عناصر منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي أن الدولة تبذل جهدا كبيرا وأموالا ضخمة في دعم الأسمدة، الأمر الذى يتطلب ضمان وصولها للمزارعين بما يهدف لزيادة الإنتاج الزراعى.
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز المشكلات منها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناء على محاضر مخالفات أو تركيب عدادات ممارسة للكهرباء مع استمرار الايقاف حتى بعد التصالح، إلي جانب التفاوت الكبير فى سعر الأسمدة بين المدعم والحر مما يشجع على مخالفة لتحقيق ربح كبير.
كما شهد المطالبة بتوفير الأسمدة للمزارعين للمساحات أقل من 25 فدانا.
وقد عقب أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى موضحًا، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90%، وأنه جارى ضخ أسمدة للجمعيات بعد مد الموسم الشتوى إلى 30/3/2025.
وأشار إلي تشكيل لجان على مستوى المحافظات من مدير مديرية الزراعة و مدير عام التعاون ومسئول كارت الفلاح ومدير عام الشئون الزراعية والجمعية الزراعية للائتمان لوضع برامج الأسمدة المرسلة الى الجمعية العامة لضمان العدالة فى توزيع البرامج.
ودعا النائب هشام الحصرى إلي وضع حد أدنى لكميات الأسمدة بالجمعيات بحيث لايقل ذلك الحد، وعند الاقتراب منه يتم طلب كميات جديدة لضمان توافرها باستمرار.
كما دعا إلي ضرورة دراسة موضوع الأسعار مع الشركات المنتجة والموردة للأسمدة، لتحقيق التوازن بين دعم المزارع وبين مصلحة تلك الشركات بحيث لا تتكبد خسائر تهدد إنتاجها.
وأوصت اللجنة، بضرورة متابعة إنتاجية المصانع وفق امدادات الغاز المورد لها، ودراسة وضع منظومة لتوريد الأسمدة للحيازات فوق 25 فدان لضمان عدم اللجوء للأسمدة المدعمة.
كما أوصت بإعادة النظر فى منع استيراد أسمدة النترات رغم انخفاض سعرها عالمياً، وإرسال لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات ومحاسبة المقصرين مع وضع حد أدنى للمخزون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء