إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والصناعة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والمؤسسة العامة للمباقر، ومديريتي الزراعة في القنيطرة والحسكة، وللعاملين في المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب، التابع لوزارة الصناعة.
وفي تصريح للصحفيين، أكد مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، الدكتور موفق جبور، أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي بلغ 5638 عاملاً، وأن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لدعم العامل المميز والمبدع في عمله.
بدوره بين المكلف تسيير أعمال المؤسسة العامة للمباقر، المهندس تمام ديوب، أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي 593 عاملاً، وأن نظام التحفيز الوظيفي يدفع العامل إلى بذل مزيد من الجهد، وبالتالي زيادة الإنتاج والعائد الاقتصادي للمؤسسة، بينما لفت مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى إلى أن عدد المستفيدين في المديرية يبلغ 536 عاملاً، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لإقرار نظام التحفيز الوظيفي على العاملين وعلى المديرية.
جيما إبراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی
إقرأ أيضاً:
طرابلس | حملات تفتيشية لمكافحة سرقة معدات الكهرباء والتعدي على البنية التحتية
ليبيا – الشرطة الكهربائية تواصل حملاتها لضبط المخالفات وحماية شبكة الكهرباء العامة حملات تفتيشية لمكافحة سرقة وبيع مواد الكهرباءأكدت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية استمرار جهودها الأمنية لضبط المخالفات، وتعزيز الأمن، وحماية الممتلكات العامة من خلال حملات تفتيشية مكثفة تهدف إلى الحد من سرقة وبيع مواد الشركة العامة للكهرباء.
تنفيذ الخطط الأمنية وملاحقة المخالفينوأوضحت وزارة الداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، في بيان صحفي تابعته صحيفة المرصد، أن الإدارة العامة للشرطة الكهربائية تعمل وفق خطط أمنية مدروسة تهدف إلى مكافحة بيع وشراء المواد الكهربائية المسروقة في محلات الخردة و”الروابش”، وذلك عبر تكثيف الحملات الأمنية في مختلف المناطق.
تنسيق مع الجهات المختصة لضمان الامتثال للقوانينوأشار البيان إلى أن الحملات تُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق القوانين وحماية البنية التحتية الكهربائية، والحد من أي تجاوزات قد تعرقل الخدمات العامة.
تحذير من عواقب العبث بشبكة الكهرباءوأكدت وزارة الداخلية أن حملات المراقبة والتفتيش مستمرة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، مشددة على أن أي تعدٍّ على شبكة الكهرباء العامة سيواجه بعقوبات رادعة وفقاً للقوانين المعمول بها.