نائب الدبيبة: الهدف الأسمى لحكومتنا إحداث التنمية الشاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن نائب الدبيبة الهدف الأسمى لحكومتنا إحداث التنمية الشاملة في ليبيا، شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز طب الطوارئ، والدعم وجامعة .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب الدبيبة: الهدف الأسمى لحكومتنا إحداث التنمية الشاملة في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز طب الطوارئ، والدعم وجامعة “يونيكاميلوس” الطبية الدولية بروما.
وأكد أبوجناح، في كلمة له، عن عمق العلاقات الليبية الإيطالية، وأن التعاون الدولي المشترك في المجالات العلمية، هي من العوامل المهمة في نقل الخبرات وتطور العلوم، وهي من دعائم التنمية في الدول الحديثة.
وأوضح أبوجناح، أن الهدف الأسمى للحكومة، هو إحداث التنمية الشاملة في ليبيا، وقد ترجمت هدفها هذا في مشروعها الوطني عودة الحياة الذي أطلقت به مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في شتى المجالات.
وبين وزير الصحة المكلف، أن الوزارة عملت على إصلاح القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات العلاجية، والرفع من كفاءة العناصر الطبية، وأطلقت برنامج توطين العلاج بالداخل، لنقل الخبرات الطبية ورفع كفاءة العملية العلاجية ككل، بعناصرها الثلاثة، المؤسسة العلاجية، الطبيب، الأداة الطبية.
وأثنى أبوجناح، على تجربة مركز طب الطوارئ والدعم في توطين العلاج، والتي أطلقها أواخر العام 2021م، استجابة لتوجيهات وزارة الصحة، مؤكدا أنها كانت تجربة ناجحة ومشجعة، استطاع المركز أن يحقق فيها نتائج إيجابية كثيرة سواء على مستوى العلاج، أو زيادة كفاءة العناصر الطبية، أو على مستوى تقليل النفقات العلاجية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"قانون المسئولية الطبية".. 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على 8 التزامات على الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية، في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية
كما وافق مجلس الشيوخ، على المحظورات على مقدم الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تنص المادة 6 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية