ختام تدريبات برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمراكز شباب رفح بشمال سيناء
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
اختتمت الورش التدريبية لبرنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمركز شباب المطلة برفح، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بحضور أعضاء برلمان الطلائع والشباب بالمراكز، تحت شعار "نتشارك".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،بتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.
وأوضح "حسن عبد الوهاب "وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، حُيث إن الورش التدريبية لبرنامج «نتشارك» في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر والذي يستهدف فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 15 محافظة.
وأشار "عبد الوهاب" إلى أن البرنامج يهدف إعداد متدربين من الشباب والنشء، بالمحافظة من الفئة العمرية للنشء 13 لــ17 عامًا وفئة الشباب من 17 لــ24 عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة، إذ ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسة، تمكين الفتيات بكل أنواعه، والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الورش التدريبية منظمة اليونيسيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء محافظ شمال سيناء الشباب والریاضة وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
وكيل مديرية الشباب والرياضة: التطورات القانونية مكنت المرأة من الإبلاغ عن التحـ.ـرش
أكدت الدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن قضية التحرش أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل معها، مشيرة إلى أن التطورات القانونية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من الإبلاغ عن التحرش بكل ثقة.
وقالت وكيل مديرية الشباب والرياضة، خلال تصريح: "التحرش ممنوع وغير مقبول أيا كانت الظروف، أيا كان الشخص المعني، في الماضي، كان يُنظر إلى المرأة على أنها الطرف الأضعف في هذه القضايا، حيث كانت تتردد في تقديم البلاغات خوفًا من عدم التصديق أو من عدم وجود من يدافع عنها."
وأضافت أن الوضع اليوم اختلف تمامًا بفضل قانون رقم 141 لعام 2021، الذي شدد العقوبات على جرائم التحرش وجعلها تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 300,000 جنيه، كما تم إقرار تجريم التحرش عبر الإنترنت لأول مرة، ما ساهم في منح دفعة قوية للنساء لكي يبدأن في التحدث عن هذه القضايا دون خوف.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات القانونية قد ساعدت على زيادة عدد البلاغات، وهو ما كان يُعد تحديًا في الماضي حيث كانت العديد من النساء يترددون في تقديم شكاوى بسبب القلق من عدم وجود دعم كافٍ.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية