«الحكومة»: زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من ١٠٠ سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.
- إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ۳۳۲ مجمع خدمي حكومي.
- الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.
- إقامة ٦٠ منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام ۲۰۳۰ لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع تكلفة النقل تمثل %۳۰٪ من التكلفة الإجمالية).
وعن مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة فى مجال التموين فجاءت كالتالي:
رفع دعم السلع التموينية من ۹۰ مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى ۱۲۷,۷ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لنحو ٦٢,٢ مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية .
- تم تقدير الدعم وفقا لافتراض بان كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو ٨,٣ مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو ٧,٧ مليون طن قمح لتوفير نحو ٩٣,٥ مليار رغيف بالإضافة الى نحو ٥٥٤ ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
- إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكامعملية صيانة المخزون.
- خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوببالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها .
- استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت ١٤٠ ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر
إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلي 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب ١,٣ مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية.
تفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.
استكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الدعم النقدي يفعل آليات العرض والطلب ويحدث توازن في الأسواق
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية المعارض التي تنظمها أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز التماسك المجتمعي، فضلا عن دورها في تحفيز الطلب على الإنتاج المحلي.
وأكد الشاهد خلال مشاركته في برنامج ملفات المذاع على قناة النيل للأخبار، أن الغرف التجارية تتعاون مع جميع جهات الدولة في تنفيذ المبادرات الوطنية من أهمها مبادرة كلنا واحد التي تنظمها وزارة الداخلية، والمعارض التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأيضا مبادرات وزارة التموين مثل أهلا رمضان وأهلا مدارس، وتعمل على ضمان توافر أفضل المنتجات باختلاف أنواعها بأعلى مستويات الجودة وبسعر أقل من مثيله في الأسواق.
وأكد أن مبادرة " كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية حققت نجاحا كبيرا في الست أعوام الماضية ليرتفع عدد المنافذ التابعة لها إلى 2254 منفذا تنتشر في كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن السيارات المتنقلة والتي تصل للمناطق البعيدة والنائية، وذلك انطلاقا من دورها المجتمعي في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الأسر الأقل دخلا، بناء على توجيهات القيادة السياسية بتعاون أجهزة الدولة في التخفيف من تأثيرات التضخم على الأسر.
ولفت إلى أن الغرف التجارية تنظم مجموعة من المبادرات لعرض كافة السلع بهامش ربح منخفض، كما أن التواصل المباشر مع المصانع يخفض الحلقات الوسيطة ما ينعكس على أسعار البيع، مشددا أنه يتم التعاقد مع أفضل الأسماء والمصانع لتوفير منتج ذو جودة عالية، وفي حالة حدوث أي مخالفة يتم حرمان التاجر أو المصنع من المشاركة في تلك المعارض مجددا.
وأعرب رئيس الغرفة التجارية عن تأييده لخطط الحكومة في التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني موضحا أن وجود أكثر من تسعير للسلعة يؤدي إلى تشوهات في الأسواق، لافتا أن إحداث التوازن يكون بتفعيل آليات العرض والطلب والسوق الحرة.
وتابع أن الأهم هو تحديد مبلغ الدعم النقدي والذي يجب ألا يقل في قدرته الشرائية على توفير نفس السلع بسعر السوق الحرة، والتي كان يحصل عليها المواطن بسعر مدعوم، كما دعا إلى ضرورة مراجعة مبلغ الدعم بشكل ربع سنوي وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسواق بما يحقق مبدأ العدالة المجتمعية.
وأضاف أن بدالي التموين سيستفيدون من التحول للنقدي حيث سيكون أمامهم الحرية في بيع كافة أنواع السلع بسعر السوق.
وشدد على أن إحداث آليات العرض والطلب هو السبيل لإعادة التوازن إلى الأسواق، مشددا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي من السلع لتحقيق وفرة في المعروض.
وأضاف أن الأسواق قد تشهد بعض الاختناقات في السلع مثل أزمات السكر السابقة والدواجن وحاليا البيض، مؤكدا على أهمية التواصل بين أطراف المنظومة الإنتاجية والبيعية والحكومة لدراسة المتغيرات والأسباب الحقيقية للأزمة والعمل على حلها لتلافي تكرارها مستقبلا.
وأضاف أن الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية لتعزيز الإنتاج وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة إلى الأسواق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق