«الحكومة»: زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من ١٠٠ سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.
- إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ۳۳۲ مجمع خدمي حكومي.
- الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.
- إقامة ٦٠ منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام ۲۰۳۰ لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع تكلفة النقل تمثل %۳۰٪ من التكلفة الإجمالية).
وعن مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة فى مجال التموين فجاءت كالتالي:
رفع دعم السلع التموينية من ۹۰ مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى ۱۲۷,۷ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لنحو ٦٢,٢ مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية .
- تم تقدير الدعم وفقا لافتراض بان كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو ٨,٣ مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو ٧,٧ مليون طن قمح لتوفير نحو ٩٣,٥ مليار رغيف بالإضافة الى نحو ٥٥٤ ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
- إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكامعملية صيانة المخزون.
- خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوببالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها .
- استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت ١٤٠ ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر
إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلي 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب ١,٣ مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية.
تفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.
استكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
"يونيسيف": أكثر من مليون طفل في غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأطفال "اليونيسيف"، السبت، أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حُرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، لافتة إلى أن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.
وأشارت "اليونسيف" -حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إلى أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في قطاع غزة، وأن استمرار منع المساعدات سيفاقم حالات سوء التغذية والأمراض ويزيد وفيات الأطفال في قطاع غزة.
وأكدت المنظمة أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة، وأنه يجب السماح بدخولها فورا، كما أن الأغذية التكميلية للرضع في غزة قد نفذت، ولم يبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ 400 طفل فقط لمدة شهر.
وأوضحت أن الأطفال الذين يتلقون علاجا من سوء التغذية معرضون لخطر شديد بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أن إغلاق 15% من مراكز علاج سوء التغذية في غزة منذ 18 مارس الماضي بسبب أوامر الإخلاء أو القصف الإسرائيلي يهدد حياة 350 طفلا يعتمدون على هذه المراكز.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة