ڨوجيل يستقبل السفير القطري وهذا ما دار بينهما
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
إستقبل رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة.
وحسب بيان لمجلس الأمة، بعث ڨوجيل تحياته وتمنياته لأخيه حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشوري، بموفور الصحة والهناء له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من التطور والرخاء.
واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدّا عزمهما وإرادتها الأكيدة على المُضي قُدُماً في سبيل تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يُلبي طموحات الشعبين الجزائري والقطري.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الاستراتيجية لقائدي البلدين عبد المجيد تبون وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.
وأكد رئيس مجلس الأمة، متانة الروابط التي تجمع الشقيقتين الجزائر وقطر، التي تشهد تطوراً مستمراً. وتوافق الرؤى بين قائدي البلدين على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات. وهو ما من شأنه تدعيم الاستقلال السياسي والإقتصادي في كلا البلدين.
وأبرز عبد العزيز علي النعمه سفير دولة قطر لدى الجزائر، بأن العلاقات البينية القطرية-الجزائرية تعرف توافقاً تاماً بين الجانبين. وهي تسير قُدُماً من خلال المشاريع الجاري إطلاقها وتجسيدها في البلدين.
كما جرى خلال اللقاء التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل اهتماماً مشتركاً. والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والإسلامي.
وهنا دعا رئيس مجلس الأمة إلى وجوب أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية والتاريخية والأخلاقية والانسانية من أجل وضع حدّ نهائي ومستدام للتصعيد الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل منذ أزيد من ثلاثة (3) أشهر.
مردفاً بأنّ ذلك ما ستعمل عليه الجزائر مع شركائها في أعقاب توليها مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة.
وكيف أنّ الجزائر ستوجّه كافة جهودها الدبلوماسية للقضاء على جرائم الحرب وسياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري والفصل العنصري هناك.
وجدد صالح ڨوجيل التذكير بالمواقف الثابتة والمبدئية للسياسة الخارجية للجزائر، لا سيما ما تعلّق بتعزيز قيم السلام والحوار من أجل تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون الدولي. والدفع نحو مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقاً للشرعية والقرارات الدولية.
والعمل من أجل تجاوز حقبة ترهّل النظام العالمي الراهن في التعامل مع القضايا المستعصية في جغرافيات عدّة من العالم. بما يتماشى ومنطلق القيم والفضيلة السياسية المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة منذ 1945.
كما تمّ بالمناسبة التطرق للتعاون البرلماني القائم بين الطرفين وأهمية الرفع منه لمواكبة الحركية المتسارعة التي تميز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال تفعيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
"رُفع الستار".. فرنسا تتحدث عن عودة العلاقات مع الجزائر إلى طبيعتها
◄ وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر بعد محادثات بين رئيسي البلدين
◄ العلاقات توترت بعد تغيير باريس موقفها بشأن الصحراء الغربية
◄ استبعاد شركات فرنسية من العمل في الجزائر وانهيار واردات القمح
◄ قضية الهجرة تُلهب الساحة السياسية الفرنسية
الجزائر- رويترز
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد إن العلاقات مع الجزائر "عادت إلى طبيعتها"، بعد محادثات استمرت ساعتين ونصف الساعة مع الرئيس الجزائري بعد المجيد تبون، عقب خلافات لأشهر أضرَّت بمصالح باريس الاقتصادية والأمنية في مُستعمرتها السابقة.
وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر تعقيدات على مدى عقود، لكنها تدهورت في يوليو الماضي عندما أغضب ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. ويقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة؛ فالتبادل التجاري كبير ونحو عشرة بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
وقال بارو في بيان بالقصر الرئاسي بالجزائر العاصمة "نعيد اليوم تفعيل جميع آليات التعاون في جميع القطاعات. نعود إلى الوضع الطبيعي، ونكرر قول الرئيس تبون 'رُفِع الستار'".
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري تبون في 31 مارس الماضي، اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة أوجه التوتر بين الجانبين.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد.
وتجلى هذا التأثير في واردات القمح. ويقول متعاملون إن الخلاف الدبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنيًا من مناقصاته الخاصة بالاستيراد منذ أكتوبر. وأكد الديوان الجزائري أنه يعامل جميع الموردين بإنصاف، ويطبق الشروط الفنية. وقال بارو إنه أثار تحديدًا الصعوبات المتعلقة بالتبادلات الاقتصادية، لا سيما في قطاعات الأعمال الزراعية والسيارات والنقل البحري.
وأضاف "أكد لي الرئيس تبون رغبته في منحها قوة دافعة جديدة".
وبعيدًا عن العلاقات التجارية، توترت العلاقة أيضا بين فرنسا والجزائر للدرجة التي توقف معها التعاون الأمني بين الجانبين، بما في ذلك التعاون في مجال مكافحة التشدد الإسلامي. وأدى اعتقال الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري الأصل بوعلام صنصال (80 عاما) في نوفمبر إلى زيادة العلاقات سوءًا.
وحُكم على صنصال بالسجن خمس سنوات. ويقول دبلوماسيون إن باريس تأمل في حصوله على عفو رئاسي.
ومع تزايد الضغوط على حكومة ماكرون لتشديد سياسات الهجرة، انعكس هذا الخلاف على السياسات الداخلية في كلا البلدين.
فقد دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى مراجعة اتفاقية عام 1968 التي تُسهل على الجزائريين الاستقرار في فرنسا وذلك بعد أن رفضت الجزائر استعادة مواطنيها الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة فرنسا بموجب نظام الترحيل "أو.كيو.تي.إف (التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية).
وتأثرت العلاقات بين البلدين بذكريات الحرب التي اندلعت بين عامي 1954 و1962، وأدت إلى استقلال الجزائر عن فرنسا.
وخلال هذه الحرب، قُتل نحو 400 ألف مدني ومقاتل جزائري، إضافة إلى نحو 35 ألف فرنسي، وما يصل إلى 30 ألف مسلم "حركي" كانوا يقاتلون في الجيش الفرنسي ضد الجزائريين.
وعلى مر السنين، طالب ماكرون بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر، لكنه قال أيضا إن "النظام السياسي العسكري" في الجزائر أعاد كتابة تاريخ الحقبة الاستعمارية على أساس "كراهية فرنسا".
وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة "اعترف الرئيس ماكرون بالطابع المغربي للصحراء الغربية وهي خطوة تعتبرها الجزائر خيانة. وفي ظل غياب أي مؤشر على أن ماكرون سيتراجع عن هذا القرار، لن يقدم الجزائريون تسهيلات للشركات الفرنسية للقيام بأعمال تجارية جديدة في بلادهم".