رابع أكبر شركة شحن في العالم توقف عملياتها نحو إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت صحيفة "غلوبز" الإسرائيلية إنها علمت من مصادر خاصة أن "شركة كوسكو" الصينية العملاقة للشحن والمملوكة للدولة توقفت عن الإبحار باتجاه الموانئ الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الصينية وهي رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم، وتسهم بحوالي 11% من التجارة العالمية أقدمت على هذه الخطوة بسبب تصاعد التوترات في مضيق باب المندب والبحر الأحمر إثر اعتراض جماعة الحوثي في اليمن لسفن النقل المتجهة لإسرائيل، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل من الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني وإصابة نحو 60 ألفا آخرين وتدمير كبير.
وتقدر الصحيفة أنه إلى جانب التأثير على التجارة بين الشرق الأقصى وإسرائيل، فإن قرار شركة كوسكو حساس لأنها على تعاون مع خط الشحن الإسرائيلي "زيم"، الذي سيتعين عليه تشغيل المزيد من السفن على طرق الشرق الأقصى، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن مع نقص في السفن.
أما التأثير المباشر الآخر وفقا لغلوبز فسيكون على ميناء حيفا، الذي تديره شركة صينية أخرى مملوكة للدولة، وهي "إس آي بي جي" (SIPG)، إذ يعتمد الميناء بشكل كبير على سفن كوسكو.
وتوقفت عدة شركات شحن كبرى مثل "هاباغ لويد" و"ميرسك" عن استخدام الطرق عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب استهداف جماعة الحوثي للسفن المتجهة لإسرائيل، مما أحدث أضرارا كبيرة بحركة التجارة العالمية.
وبدأت تلك الشركات في تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات، مما زاد من الرسوم المطلوبة من العملاء، وأضاف أياما أو أسابيع لوقت نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا وللساحل الشرقي لأميركا الشمالية.
وكان الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، جدعون غولبر، قد صرح في وقت سابق بأن نشاط الميناء تراجع 85% منذ تكثيف الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
وتمر نحو 10% من تجارة النفط، و8% من تجارة الغاز المسال عبر قناة السويس، بينها نحو ثلثي النفط الخام القادم من منطقة الخليج.
كما يمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس -البالغ طولها 193 كيلومترا- ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سوا