"موديز" ترفع تصنيف بنك نزوى والتقييم الائتماني الأساسي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رفعت وكالة موديز للمستثمرين تصنيف بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- ضمن تصنيفات الودائع بالعملة الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل من Ba2 إلى Ba1.
وشملت الخطوة التصنيفية الأخيرة من موديز رفع تصنيفات القيمة الأساسية للائتمان BCA والقيمة الأساسية المعدلة Adjusted BCA لبنك نزوى من b1 إلى ba3، وهو ما يجسد جهود البنك المالية ويؤكد على نجاح استراتيجياته وحلوله المالية المبتكرة.
وفي حين يتأثر تصنيف الودائع بالدعم الحكومي، يُعد تصنيف القيمة الأساسية للائتمان (BCA) شهادة على القدرة الائتمانية المستقلة لبنك نزوى، ومن خلال هذا التصنيف يقف بنك نزوى الآن في صف البنوك الكبيرة، مُحققًا بذلك إنجازًا في رحلته نحو التفوق و التميّز في القطاع المالي.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "يعتبر تصنيف وكالة موديز الأخير شهادةً على أداء واستقرار بنك نزوى، وهذا يؤّكد على قوة رأس مالنا وفاعلية منهجنا المستمر في تطوير تجربة العملاء، والمساهمة بشكل فاعل في دفع عجلة القطاع المالي الإسلامي في السلطنة، مما يُعزز من مكانتنا الريادية في المشهد المالي في السلطنة بشكل أكبر".
وأضاف قائلاً: "إن الاعتماد الذي منحته موديز لبنك نزوى عبر رفع تصنيفه، يلقى صداه مع المستثمرين والمودعين على حد سواء؛ اعترافًا ببراعة البنك المالية و قدرته على تتبع مسارات حكيمة في ظل التقلبات الاقتصادية والتحديات المالية التي يشهدها العالم، إضافةً إلى ذلك، يجسد هذا التصنيف القيمة الأساسية التي نقدمها لعملائنا، حيث تبرز التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية متوافقة بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية في الوقت التي تلبي احتياجاتهم و تطلعاتهم المتنوعة."
يشار إلى أن بنك نزوى حقق تقدمًا استراتيجيًا، مُعززًا بذلك من النمو وتقويته لأنظمة إدارة المخاطر، وانعكست هذه الجهود المشتركة بشكل مميز على مقاييس أداء البنك المالي وموقعه القوي من الناحية الرأسمالية.
ويأتي رفع التصنيف الخاص بالقيمة الأساسية للائتمان (BCA) من b1 إلى ba3 نتيجة التفاني الذي يوليه بنك نزوى في إدارة المخاطر، مُجسّدًا ذلك في إنشاء نموذج داخلي للمخاطر في البنك واعتماد معيار المحاسبة IFRS9/FAS30، كما أن رفع التصنيف يأتي أيضًا نتيجة مباشرة للنهج الذي يتبعه البنك في التوسع، بالإضافة إلى جعل التنمية المُستدامة محور ممارساته المصرفية،
وباعتباره البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، يستمر بنك نزوى في ريادة المشهد المالي المتطور ويظل متمسكًا بنهجه الإبتكاري في تقديم خدمات تتسم بالتميّز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية.. الوزارة تنشر رزنامة لقاءاتها مع النقابات
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف جلسات النقاش بدءاً من الثلاثاء المقبل. حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وحسب بيان للوزارة، فإن الجلسات المرتقبة ستشهد تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.
وأوضحت وزارة التربية أنّ هذه الجلسات ستكون بحسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي “25 - 54”. حيث يتضمن المرسوم القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وسيخصّص اليوم الأول” الثلاثاء المقبل”لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
أما يوم الثلاثاء (15 أفريل)، فسيخصّص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية. وستجتمع الوزارة في الثلاثاء الموالي (22 أفريل) بممثلي المنظمات النقابية. ويتعلق الأمر بالمنظمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وتشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 أفريل الجاري. ومن المقرر أن يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
وجرى برمجة اجتماع خامس في السادس ماي القادم. حيث سيحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
ويعرف الاجتماع السادس (13 ماي)، مشاركة ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
كما سيخصص الاجتماع السابع (20 ماي) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم.
وستجتمع الوصاية يوم الثلاثاء السابع والعشرين ماي، بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
كما لفتت الوزارة إلى أنه “تمّ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحّد وتوافقي”.
وأشارت الوزارة إلى امكانية تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. مضيفة أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتمّ تقديم الرزنامة ربحاً للوقت”.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه