الأمن العام يضبط 39 قضية عبر المنافذ
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:- فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (39) قضية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وكثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت جهوده الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: إذ قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1554) قضية متنوعة.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تمكنت قوات الأمن في محافظة أسيوط من القبض على سائق يشتبه في قيامه بسرقة سيارة ملاكي من أمام أحد العقارات. وقد اعترف السائق بارتكاب الجريمة وقدم معلومات حول مكان السيارة المسروقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم واستعادة السيارة المسروقة
لقد أظهرت القوى الأمنية في محافظة أسيوط فعالية كبيرة في ضبط الجريمة والمتورطين فيها. حيث تمكنت الشرطة من القبض على سائق متورط في سرقة سيارة ملاكي من أمام إحدى العقارات في منطقة قسم شرطة الفتح.
حيث تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط سائقًا مطلوبًا للعدالة بتهمة سرقة سيارة ملاكي. وفقاً لمصادر أمنية، فإن السائق تم ضبطه واعترف بقيامه بسرقة السيارة واستخدام مفتاح مزيف في عملية السرقة. قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق، وتم استرداد السيارة المسروقة وإعادتها إلى مالكها الشرعي.
وأشارت المصادر إلى أن ضباط مديرية أمن أسيوط نجحوا في القبض على السائق بناءً على معلومات واردة لضباط المباحث الجنائية، وقاموا بتوجيه الاتهامات له وفقاً للقانون. يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الشرطة للحد من الجريمة وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم.
وتبين أن السائق لديه ما يسمى بـ"معلومات جنائية"، وبعد التحقيق معه، اعترف بارتكاب الجريمة وكيف قام بسرقة السيارة باستخدام مفتاح مصطنع.
وبفضل توجيهات القوات الأمنية وجهودها، تم استعادة السيارة المسروقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق الذي اعترف بجريمته، وسيتم تقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل.
يشكل هذا الحادث مثالاً على نجاح القوى الأمنية في محاربة الجريمة وتحقيق العدالة، ويعكس التزامها بحماية المواطنين والممتلكات في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم التهريب مجال الأمن العام
إقرأ أيضاً:
حصيلة: 656 قضية غسل للأموال هذا العام أفضت إلى الحجز عن حوالي 10 مليارات
كشفت الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، تراجع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وصلة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة « إبلاغ » المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال. وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 في المائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 في المائة.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 في المائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
كلمات دلالية أمن المغرب حصيلة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة