بقيمة «20 إلى 30» مليار جنيه.. مصر تتجه لتأسيس صندوق صانع سوق في البورصة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تتجه مصر لتأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 و 30 مليار جنيه، يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف، والبريد، والتأمينات الاجتماعية، والبنوك، و شركات التأمين الحكومية. حسب ما أظهرت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية.
ونوهت الوثيقة بأنه سيتم إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل، لجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية بالفترة الرئاسية الجديدة. وأضافت أنه سيتم تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلى شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص وفق منظومة محددة من مؤشرات قياس الأداء.
و أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًّا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً في ما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التي فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030): تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ، للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين.
وتستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، حسب الجوهري.
وأضاف الجوهري: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كل الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:
8 توجهات استراتيجية رئيسة1)تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3)تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كل المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين، لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6)دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8)دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
وقال الجوهري، بشأن فلسفة ومنهجية إعداد الوثيقة: استند إعداد الوثيقة على خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم مشروع بحثي متكامل تم تنفيذه بمركز معلومات مجلس الوزراء لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وترسيخ دعائم نهضته شارك به نحو (400) خبير في (19) مجالاً أساسياً بالنسبة للاقتصاد المصري، وخلص إلى تحديد (873) توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري. واستندت الوثيقة في ما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية إلى الرؤى والبرامج الطموحة التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل (2024-2030)، بينما تم استخلاص الأولويات العاجلة من عدد من المصادر على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025).
استشراف رأي الخبراءوأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أهمية الوثيقة في صياغة توجهات ومستهدفات الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة سيتم طرحها للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة في العديد من المحاور، من بينها ملفات الاقتصاد والتنمية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدًا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، ورؤاهم بشأن الوثيقة. وسيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة "حوار" للنقاش حولها من قِبل مختلف طوائف المجتمع، تعزيزاً للمشاركة المجتمعية.
اقرأ أيضاًوثيقة: خطة لتحويل 38% من ديون مصر الخارجية إلى استثمارات
تتضمن 8 توجهات للنمو الاقتصادي وطرح الحوارات الوطنية.. «معلومات الوزراء» يعد مشروعا بحثيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري رئیس مجلس الوزراء الرئاسیة الجدیدة الاقتصاد المصری للاقتصاد المصری الدولة المصریة عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية يفتتح مركز المحاكاة الرقمية بجامعة كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مركز محاكاة البورصة الرقمية والتكنولوجيا المالية بكلية التجارة في جامعة كفرالشيخ، بحضور اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، وعدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
يأتي افتتاح المركز في إطار التعاون بين جامعة كفرالشيخ والبورصة المصرية، بهدف إعداد كوادر طلابية مؤهلة في مجالات الاستثمار والاقتصاد الرقمي، ودعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال الافتتاح، أكد محافظ كفرالشيخ، أن المركز يُعد نقلة نوعية في مجال التعليم المالي والاقتصادي، ويجسد التوجه الوطني نحو ربط التعليم بسوق العمل، موضحًا أن المركز سيسهم في تدريب الطلاب على آليات التداول في البورصة المصرية، وتزويدهم بالمهارات العملية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
كما أشاد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بهذه الخطوة الرائدة، مؤكدًا أن البورصة المصرية حريصة على دعم الجامعات في نشر الثقافة المالية، ومراكز المحاكاة المتطورة تتيح للطلاب تجربة واقعية لبيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المركز سيمثل بيئة تعليمية متقدمة، وسيُدرج ضمن البرامج التدريبية للطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لدعم هذا المشروع الطموح.
ويعد مركز المحاكاة أداة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من التعرف على كيفية عمل الأسواق المالية، وتنمية مهارات التحليل المالي، والتفاعل مع بيانات السوق لحظيًا، في بيئة شبيهة بسوق المال الحقيقي.
1000110463 1000110453 1000110454 1000110457
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية