البنك المركزي يصدر قرارا جديدا بخصوص بنوك التمويل الاصغر.
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
اعلن البنك المركزي اليمني اليوم الأحد رفع رأس المال لبنوك التمويل الأصغر إلى خمسة عشر مليار كمقدار للحد الأدنى.
وأوضح البنك في قرار نشرة اليوم اطلع عليه موقع مأرب برس قرار مجلس الإدارة رقم (2023/11/3) لسنة 2023م بشأن رفع رؤوس أموال بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية اليمنية إلى (15) مليار يمني مجلس إدارة البنك المركزي اليمني:
وأشار أن ذلك يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
يأتي ذلك في حين تراجعت العملة الوطنية بعد تحسن جزئي منذ بداية العام الجاري.
نص القرار:
قرار مجلس الإدارة رقم (2023/11/3) لسنة 2023م بشأن رفع رؤوس أموال بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية اليمنية إلى (15) مليار يمني مجلس إدارة البنك المركزي اليمني: بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2022م بشأن رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية. وبعد المداولات التي اجراها المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023م ولما تقتضيه مصلحة العمل في البنك المركزي اليمني.
" قرر " مادة (1): يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية مبلغ (15,000,000,000) ريال (خمسة عشر مليار ريال يمني).
مادة (2):
أ- على كافة بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار خلال سنتين تبدأ من عام 2024م على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة وتبدأ السنة الأولى في عام 2024م، وتنتهي مدة الاستيفاء في 2025/12/31م.
ب_ على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر في الجمهورية استيفاء (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة من رأس المال خلال عام 2025م.
مادة (3): لبنوك التمويل الأصغر المرخصة حق استخدام اختياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار
مادة (4): في حال عدم قدرة أي بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية على الوفاء بمتطلبات السنة الأولى المحددة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار ينظر البنك المركزي في الإجراءات التي يراها ضرورية لكي يفي ذلك البنك بمتطلبات هذا القرار بعد مرور السنة المحددة في الفقرة (أ) من المادة الثانية.
مادة (5): لن يمنح أو يحتفظ أي بنك تمويل أصغر بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القرار.
مادة (6) بنوك التمويل الأصغر التي لا تفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القرار بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (2) تحت طائلة قيام البنك المركزي بمباشرة الإجراءات اللازمة لسحب ترخيصها حسب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وصولا إلى إعلان حلها وتصفيتها وفقا لأحكام القوانين النافذة في الجمهورية أو بحكم قضائي.
مادة (7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية العمل بموجبة. صدر بالمركز الرئيسي- عدن الموافق 31 ديسمبر 2023م بتاريخ 18 جماد آخر 1445هـ البنك المركزي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الجمهوریة الیمنیة البنک المرکزی الیمنی من هذا القرار فی المادة
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة