«الحكومة»: رفع معدل نمو عائدات قناة السويس لتبلغ 26 مليار دولار في 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
ومن أبرز مستهدفات الوثيقة تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، الى جانب مايلي:
- يعتمد جانب كبير من الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية في المرحلة الراهنة على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل التبعات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت لخروج ما يفوق ۲۰ مليار دولار من الاقتصاد المصري.
- بناء عليه سيتم تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي من خلال مواصلة تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود ۳۰۰ مليار دولار بحلول عام ۲۰۳۰ بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال:
رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية من نحو %١٦ متوسط الفترة ( ۲۰۱۷-۲۰۲۲) إلى ما لا يقل عن ٢٠% سنويًا خلال الفترة ( ۲۰۲٤ - ۲۰۳۰ ) بما يُمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود١٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.
رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة %۲۰% سنويًا لتصل إلى ٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.
زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة ١٠% سنويًا
لتصل إلى نحو ۱۹ مليار دولار عام ۲۰۳۰
رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية
بقيمة ٤ مليار دولار إلى نحو ١٠ سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة ٢٦ مليار دولار في عام ٢٠٣٠.
- تبني سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات، بما يسهم إضافةً إلى عدد من السياسات الأخرى التي تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة ١٠ خلال الفترة ( ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) لتبلغ بنهايتها نحو ٥٣ مليار دولار، وخاصةً في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو ١٠٠ مليون فرصة عمل حتى عام ٢٠٤٠ تتنافس فيما بينها الدول النامية ولا سيما
الهند لسد هذه الفجوة.
زيادة صادرات خدمات التعهيد بنسبة ١٠
سنويًا لتصل إلى ١٣ مليار دولار في عام
علاوةً على ما سبق، سيتضمن البرنامج القومي
لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي العديد
من التدابير الأخرى لتعزيز الحصيلة من النقد
الأجنبي بما يشمل الآتي على سبيل المثال:
تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين ٢ إلى 3 مليار دولار وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الاقامة لمدة ٥ سنوات (Green Card).
طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار
بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين
العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية
والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات
القومية .
إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو ٢٥ خدمة بعائدات
متوقعة بحدود (i - r) مليار دولار
دراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين \%( YO -Y*) وإصدار سندات
مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين ١,٤
و ۱۰.۱ مليار دولار سنويا.
أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة
زيادة الحصيلة الدولارية في إطار برنامج تعزيز الموارد من النقد الأجنبي بنسبة
٢٠% لتصل إلى ١٢٦ مليار دولار.
تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في الجوانب ذات الأولوية بالنسبة
للاقتصاد المصري.
إطلاق مبادرة التصدير العقاري والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب
والمصريين بالخارج.
تفعيل التعديلات التشريعية اللازمة لتنشيط عائدات قطاع الخدمات البحرية وإزالة كافة
التحديات التي تواجه تنافسية مستوى خدمات القطاع والمؤداة جميعها بالعملة الأجنبية.
توريق نسبة من العائدات الدولارية بنسبة %۲۰% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك
استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري من النقد الأجنبی الاقتصاد المصری ملیار دولار لتصل إلى سنوی ا
إقرأ أيضاً:
ب 8.8 مليون دولار رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "دينم ريز"
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع شركة "دينم ريز – Denim Rise" التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بإجمالي تكلفة استثمارية 8.8 مليون دولار، على مساحة 26 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، جوبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد حسين جوزل، عضو مجلس إدارة الشركة.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد من أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة نظرًا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، والذي يتوسط مواني الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، كما عبر عن سعادته بمشروع "دينم ريز – Denim Rise) الذي يُعد رابع مشروع باستثمارات تركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويبشر بمستقبل يحمل المزيد من التعاون لأجل التنمية.
كما أكد وليد جمال الدين أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أهمية كبرى لما تعكسه من رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتي للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
أكد أن التعاون مع الاستثمارات التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال، كما يساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضًا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر.
من جانبه أعرب حسين جوزل عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية لتكون بداية لمزيد من التوسعات للشركة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في القريب العاجل؛ حتى يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.
والجدير بالذكر أنه بعد توقيع عقد شركة "دينم ريز – Denim Rise” تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 9 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 777 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 15200 فرصة عمل.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري