التضامن تعلن تنظيم مسابقة بين طلاب الإعلام داخل الجامعات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن برنامج “وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم مسابقة بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج "وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية.
وحدد البرنامج عددًا من الشروط الواجب مراعاتها، وهي أن مدة الفيلم لا تتجاوز ١٠ دقائق، ويقتصر التقديم على طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المصرية.
وسيتناول الفيلم دور وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، سواء على مستوى تدخلات الحماية الاجتماعية للطلاب، أو على مستوى تمكين ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، أو بنك ناصر الاجتماعي داخل الجامعة ودور الوزارة في التمكين الاقتصادي من خلال "الطالب المنتج"، أو على مستوى برنامج الوعي المجتمعي الذي تتبناه الوزارة، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري بما يشمل القضايا الاجتماعية والتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، وتعزيز وتعبئة المتطوعين في كافة القضايا الاجتماعية.
ويتوقع أن يتم تصوير الفيلم بكاميرات وأدوات تصوير عالية الجودة، حيث يتم مراعاة أن تكون الجودة Full HD، ومطلوب أيضاً تصميم ملصق "بوستر" للفيلم بحجم A3 على الأقل أو أكبر نسبياً.
ومن شروط التقدم بالمنتج أيضاً أن يكون العمل إبداعا أصيلا وغير مقتبس أو منقول من عمل آخر، كما يجب أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق الاشتراك بها في مسابقات أو مهرجانات أخرى سواء بشكل مباشر أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيتسلم الأعمال شخصياً مسجلة على أسطوانة ذاكرة متنقلة "فلاش ماموري"، بالإضافة إلى استمارة بيان الفيلم تتضمن: اسم الفيلم، ملخص الفيلم، مدة الفيلم، فريق العمل بالكامل مصنف بالمسئولية أو الوظيفة، جهة الإنتاج، والكاميرا المستخدمة.
وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 75 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 50 ألف جنيه وقيمة الجائزة الثالثة 30 ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن آخر موعد لتسليم الأعمال هو 8 فبراير 2024، على أن ترسل الأعمال على مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية" في أواخر عام 2020، بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزيز وعيهم الإيجابي بهدف المساهمة في الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودمج جميع الطلاب في نسيج واحد بصرف النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والطبقية والتوعية وذوي الإعاقة، وأيضاً تحفيزهم للاستزادة من معارفهم واتجاهاتهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً مبادرة "الطالب المنتج" بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل لتنشئتهم على الفكر الاستثماري والتمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، والاستثمار الجيد في مهارات وقدرات الأجيال الحالية ولفتح الآفاق أمامهم للترقي في حياتهم الشخصية والأكاديمية والعلمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلاب الجامعات الأميركية المؤيدون لفلسطين يشْكون انحياز السلطات ضدهم
انتقد موقع إنترسبت الإخباري الأميركي حملات القمع والتمييز ضد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، داخل مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.
جاء الانتقاد على خلفية اعتقال شرطة ولاية كليفلاند 4 من طلاب جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" بتهم جنائية تتعلق بتخريب ممتلكات عامة خلال احتجاجهم ضد الحرب على غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: حاخام يعتبر رفض الحريديم للتجنيد فريضةlist 2 of 2الصواريخ بعيدة المدى.. لوتان: الروس بين الخوف والتحدي بعد الضوء الأخضر الأميركيend of listوذكر الموقع في تقريره أن الطلاب نُقلوا إلى سجن سيئ الصيت في مقاطعة كوياهوغا في أوهايو، يُشتهر بإساءة معاملة المعتقلين وبظروفه غير الإنسانية.
وتأتي هذه الاعتقالات الأخيرة وفق إنترسبت- في إطار حملة قمع واسعة النطاق أنفقت خلالها الجامعة أكثر من ربع مليون دولار على شراء معدات لإزالة مخيمات الاحتجاجات واللافتات والرسوم الجدارية ومسح الشعارات المكتوبة على الجدران، داخل حرم الجامعة.
طالب واحد -من بين الأربعة الذين اعتُقلوا وأُفرج عنهم لاحقا- أُوقف عن الدراسة في فصل الخريف يُدعى يوسف خلف، رئيس فرع حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين – فرع جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وقد مُنع أيضا من دخول الحرم الجامعي حتى ربيع عام 2026.
وصرح خلف لإنترسبت أنه عومل بشكل مختلف عن المتظاهرين الآخرين، وأن قضيته هي الوحيدة التي استعانت فيها الجامعة بشركة خارجية تُسمى "بيكر هوستيتلر".
وبدورها، قالت شذى شاهين -وهي طالبة في السنة الثالثة بكلية الحقوق في كيس ويسترن ورئيسة فرع الكلية في حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين- إن الجامعة حاولت أن تجعل من خلف عبرة لمن يعتبر.
مدروس ومحسوبواعتبرت مريم العصار، وهي محامية من ولاية أوهايو، أن أسلوب التعامل مع الاحتجاجات "مدروس ومحسوب تماما"، وأن التباين في المعاملة بين المنظمين المؤيدين للفلسطينيين والمجموعات الأخرى "صارخ".
واتهم الموقع الإخباري الجامعات لإظهارها استعدادا للاستجابة لمطالب المانحين في محاولة للسيطرة على حرية التعبير بين الطلاب، مضيفا أن إداريين في جامعة كيس ويسترن "جُن جنونهم لأن المانحين منزعجون مما يحدث، وكانوا يتخيلون أن بإمكانهم السيطرة على هؤلاء الطلاب"، وفق ما نقلت عنهم المحامية العصار.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة عامها الثاني، فإن خلف من بين آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين لا يزالون يتعرضون لحملات قمع "عنيفة" تمارس التمييز وتستهدف الاحتجاجات وحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.
ويخوض طلاب الجامعات وأساتذتهم معارك على الإنترنت وفي ساحات الحرم الجامعي، وفي الإجراءات التأديبية الداخلية، وفي المحاكم.
ويقول منظمو تلك الاحتجاجات إن الجامعات تنتقم منهم بسبب نشاطهم وتقيّد حرياتهم المدنية وحرية التعبير بينما تدعي أنها تدعم كليهما.
وفي حين يواجه بعض الطلاب المحتجين انتقاما من مسؤولي الجامعات، يفيد آخرون بأنهم تعرضوا أيضا للتمييز في الحرم الجامعي. بل إن رجلا من ولاية نيوجيرسي اتُّهم، في أبريل/نيسان، بتخريب مركز "لايف" الإسلامي في جامعة روتجرز في عيد الفطر، طبقا لتقرير إنترسبت.
وفي الشهر نفسه، قدمت اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، شكوى فدرالية ضد جامعة روتجرز بدعوى أنها أظهرت نمطا من التحيز ضد الطلاب المسلمين والعرب.
المئات من طلاب جامعة روتجرز ينظمون مخيمًا تضامنيًا مع غزة لمدة 4 أيام في حرم جامعة نيو برونزويك (الصحافة الأميركية)وكذلك تقدم طلاب روتجرز بعشرات الشكاوى على أساتذة لتحيزهم ضد الطلاب العرب والمسلمين.
ونقل الموقع الأميركي عن طالب في جامعة ماريلاند وعضو في حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، اسمه أبيل أمين، قوله إن رئيس الجامعة و إدارييها وعدوهم بأنهم سيحمون حقهم في التظاهر بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، لكنهم سرعان ما أشاروا إلى أنهم يتعرضون لضغوط عبر البريد الإلكتروني، من منظمات صهيونية مختلفة داخل الحرم الجامعي وخارجه، لإلغاء المظاهرة.
وأضاف أمين أنه على الرغم من أن المحكمة الفدرالية أجبرت الجامعة على السماح للطلاب بتنظيم الاحتجاجات، فإن الجامعة استمرت في اتخاذ إجراءات منعت التظاهر.
وأوضح أن إجهاض الاحتجاجات أظهر انحياز الجامعة ضد الناشطين من أجل فلسطين، وضد القوى المؤيدة للحرب، مشيرا إلى أن جامعة ميريلاند تروج لشراكاتها الإستراتيجية مع شركات تصنيع الأسلحة مثل لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان.