سوناك يدعو حزبه والناخبين البريطانيين للالتزام بخطته في الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الناخبين، وحزبه، اليوم الأحد، على 'الالتزام بخطة التغيير طويل الأمد' في الانتخابات التي أشار إلى أنها ستجرى على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام.
وبعد إطلاق حملة الانتخابات الأسبوع الماضي بالقول إن 'افتراضه العملي' هو أن توقيت التصويت سيكون في وقت لاحق من هذا العام، أدرج سوناك ما وصفه بالتقدم الذي أشرف عليه منذ توليه منصبه في أواخر عام 2022.
ومع تأخر حزب المحافظين الحاكم بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، يأمل سوناك في تغيير المسار من خلال منح مزيد من الوقت لأجندته بما في ذلك خفض الضرائب وقوائم انتظار الخدمات الصحية وعدد المهاجرين الوافدين، وهي قضايا قال إنه بدأها. لمعالجة.
وقال لبرنامج 'لورا كوينسبيرج' الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' الأحد: 'بالطبع هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولكن يتم إحراز تقدم. والبلاد تشير الآن إلى الاتجاه الصحيح'.
'وإذا التزمنا بالخطة وتمكنا من الاستمرار في تحقيق هذا التغيير طويل المدى الذي تحتاجه البلاد ... فهذه هي الطريقة التي سنوفر بها في النهاية للجميع راحة البال بأن المستقبل سيكون أفضل لأطفالهم. .. هذا ما أعتزم إيصاله".
ويكافح سوناك حتى الآن لإحراز تقدم بشأن تعهداته الرئيسية ويرأس حزبا منقسما بشدة، حيث يهدد بعض المشرعين بإقالته ما لم يخفض المزيد من الضرائب. وقد حقق هدفًا واحدًا يتمثل في خفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية عام 2023 – وهو هدف يقول الاقتصاديون إنه لا علاقة له بسياسة الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استطلاعات الرأي الإتجاه الصحيح العمال المعارض الخدمات الصحية حزب العمال المعارض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة