الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية ٢٠٢٤ ٢٠٢٣، 03 32 م الأحد 16 يوليه 2023 القاهرة أ ش أ وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٠٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
03:32 م الأحد 16 يوليه 2023
القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٠٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ قدره مائة وثمانية وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم ١٠٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ١٠٥ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة واثنان وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس كذلك قانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٢٣، بمبلغ ثمانية وأربعون مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليونا وستمائة واثنان وثلاثين ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ١٠٧ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
، بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعين مليونا وتسعة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس قانون رقم ١٠٨ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ أربعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
كما وقع قانون رقم ١٠٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وتسعين ألف جنيه.
ووقع كذلك قانون رقم ١١٠ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم ١١١ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون جنيه.
كما وقع قانون رقم ۱۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وتسعمائة واثنان وخمسين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم ١١٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وواحد ألف جنيه.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للسنة المالیة ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية