النزاهة تضبط 19 معاملة تقاعدية مزورة صرف بموجبها 400 مليون دينار في الأنبار
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، ضبط (19) معاملة تقاعديَّة مُزوَّرة صُرِفَ بموجبها (400) مليون دينار والإيقاع بمُنتحل صفة مُحقّق يقوم بابتزاز بعض الدوائر في محافظة الأنبار.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بتمكُّن فريقٌ من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار من ضبط (١٩) معاملةً تقاعديَّة في قسم ضحايا الإرهاب بهيئة التقاعد الوطنية - فرع المحافظة يشوبها شبهة التزوير في مُستمسكاتٍ شخصيَّةٍ تمَّ بموجبها صرف مبالغ ماليَّةٍ كرواتب تقاعديَّةٍ بأكثر من (٤٠٠) مليون دينار عراقي"، لافتاً إلى أنَّ الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتدقيق والانتقال إلى دائرة البطاقة الوطنيَّة في الأنبار، تبيَّن له عدم صحة هويَّات الأحوال المدنيَّة الخاصَّة بأصحاب تلك المعاملات وأنَّهم أشخاصٌ وهميون".
وأضاف ان "فريق مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تحرَّى عن صحَّة معلوماتٍ حول قيام أحد الأشخاص باستغلال أسماء مُحقّقي مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة؛ لغرض ابتزاز بعض مُوظَّفي دائرة تقاعد الأنبار، مُنبّهاً إلى أنَّ المعلومات التي تلقَّاها الفريق تتضمَّن إقدام المُتَّهم على تحذير مُوظَّفي التقاعد في المُحافظة من وجود قضايا ومعلومات مُسجَّلة بحقهم ومساومته لهم، مُدَّعياً القدرة على غلقها مقابل مبالغ ماليَّةٍ"، مبيناً أنَّ الفريق بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات وفور استحصال الأمر القضائي، بادر لنصب كمينٍ محكمٍ، وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه".
وأوضح أنه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين في العمليَّتين، وعرضهما بصحبة المبرزات والمُتَّهم في العمليَّة الثانية، على قاضي التحقيق المُختص الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".
ودعت هيئة النزاهة بحسب البيان، "المواطنين والمؤسَّسات الرسميَّة إلى الحذر في التعامل مع من يدَّعون صفة العمل فيها والتأكُّد من هويَّتهم الرسميَّة، مُشدّدةً في الوقت نفسه أنها ستلاحق كلَّ من تُسوّلُ له نفسه انتحال صفة مُوظَّفيها؛ لتمرير مآربهم الشخصيَّة، وتقديمهم للعدالة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الأنبار
إقرأ أيضاً:
الشارقة تحقق أعلى تداولات عقارية في أكتوبر
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أعلى قيمة تداول شهرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ 4.4 مليار درهم، ليواصل السوق العقاري في الإمارة أداءه القوي الذي بدأ به عام 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,883 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 14 مليون قدم مربعة وفق ما كشف عنه "تقرير حركة التداولات العقارية"، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
ويعد القطاع العقاري في إمارة الشارقة من أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات ويلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وازدهر هذا القطاع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل سياسات الحكومة التي تشجع الاستثمار الأجنبي وتدعم المشاريع السكنية والتجارية والصناعية الجديدة، كما تعمل حكومة الشارقة على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال قوانين التملك للأجانب في مشاريع محددة ما ساهم في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الإمارات وخارجها.
وأوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى 4,883 معاملة حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,415 معاملة بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي فيما بلغ عدد معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 9.1% من إجمالي المعاملات بقيمة بلغت 1.3 مليار درهم بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,025 معاملة ونسبتها 61.9% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 126 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 693 أرضاً فضاء في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 450 معاملة بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 272 معاملة.
وسجلت منطقة "الممزر" أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أكتوبر الماضي على أرض فضاء بقيمة بلغت 62 مليون درهم، كما سجلت "الممزر" أيضاً أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال ذات الشهر على أرض فضاء بقيمة بلغت 386 مليون درهم.
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,145معاملة وواصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 257 معاملة تلتها منطقة الخان بـ 106 معاملات ثم منطقة مزيرعة بـ 92 معاملة ومنطقة تلال بـ 81 معاملة.
أما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 258.6 مليون درهم تلتها منطقة تلال بـ 161.6 مليون درهم ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 130.5 مليون درهم ومنطقة الخان بـ 83.2 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 226 معاملة تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بواقع 193 معاملة والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 133.6 مليون درهم.
وجرت 23 معاملة بيع في مدينة خورفكان حيث تصدرت منطقتا "حي الحراي الصناعية" و"حي الحراي التجارية" بـ 5 معاملات لكل منهما فيما جاءت منطقة "حي الزبارة" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 2 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 19 معاملة بيع تصدرتها منطقتا "تجارية سور كلباء والطريف 5" بـ 3 معاملات لكل منهما وجاءت منطقة "الطريف1" أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 4.1 مليون درهم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون