الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 2024
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 2024، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٠٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٤ ٢٠٢٣، بمبلغ قدره .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٠٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ قدره مائة وثمانية وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم ١٠٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ أحد عشر مليار ومائتين وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ١٠٥ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة واثنين وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس كذلك قانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٢٣، بمبلغ ثمانية وأربعين مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليونا وستمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ١٠٧ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
، بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعين مليونا وتسعة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس قانون رقم ١٠٨ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ أربعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
كما وقع قانون رقم ١٠٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وتسعين ألف جنيه.
ووقع كذلك قانون رقم ١١٠ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم ١١١ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون جنيه.
كما وقع قانون رقم ۱۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وتسعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم ١١٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وواحد ألف جنيه.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للسنة المالیة ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.