فرنسا تنوي بناء ثماني محطات نووية تضاف لست معلن عنها لتحقيق أهداف خفض الكربون
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية الأحد إن بلادها تنوي تشييد ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها سابقا، مشددة على أهمية بناء مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
في هذا السياق، أفادت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية بأن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريبا يقدر "أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022".
وأضافت الوزيرة بأن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها "خيار" يمكن أن تلجأ له.
Le projet de loi de souveraineté énergétique de la France que je porterai au Parlement actera la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles, en réduisant à 40% leur part dans notre consommation d’énergie en 2035. Mon interview dans @LaTribune ⤵️ https://t.co/mtGwScDssh
— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) January 7, 2024في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول 2030 وصياغته "محايدة على المستوى التكنولوجي".
كما قالت بانييه-روناشيه: "لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد".
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة في 2035، وهو ما سيتطلب "بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 غيغاوات" من الطاقة اعتبارا من 2026.
كذلك، أوضحت نفس المسؤولة بأن ذلك يعادل "قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط". ونوّهت إلى أن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلا نوويا قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا مفاعل نووي طاقة بديلة بيئة التغير المناخي تلوث طاقة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل حماس غزة حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
توتر صومالي مصري غير معلن.. هل تخسر القاهرة حليفتها بالقرن الأفريقي؟
تعيش العلاقات المصرية الصومالية حالة من التوتر غير المعلن، وسط تطورات إقليمية متسارعة وتقارب متزايد بين مقديشو وأديس أبابا.
وجاء الفتور الحاصل في علاقات البلدين عقب تعثر تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها مصر والصومال العام الماضي، وكان البلدان ينظران إليها على أنها ستعزز تحالفهما الذي كان يوصف بـ"الاستراتيجي".
ووفق تقارير إعلامية صومالية، فقد أوقفت السلطات المصرية جميع خطط الدعم العسكري التي تعهدت بها لمقديشو خلال العام الماضي.
واعتبرت وسائل إعلام صومالية أن وقف الدعم العسكري الصومالي وتجميد اتفاقية التعاون العسكري عمليا، بمثابة تعبير عن استياء القاهرة من التوجهات الجديدة للحكومة الفيدرالية الصومالية في إشارة إلى التقارب الحاصل مع أثيوبيا.
ورأت صحيفة "الصومال الآن" أن قرار تجميد الدعم العسكري المصري "يعكس غضب القاهرة من التوجهات الجديدة للقيادة الصومالية والتطورات المتلاحقة بشأن تقارب مقديشو مع أديس أبابا".
وكانت مصر وقعت العام الماضي اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال، وذلك خلال زيارة أداها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة آب/ أغسطس الماضي.
وحينها رحب رئيس النظام المصري، السيسي ونظيره الصومالي "بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشو، فضلاً عن توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين".
وجاءت زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة حينها على وقع توتر بين الجارتين، الصومال وإثيوبيا؛ جراء توقيع الأخيرة عام 2023 مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف دولي منذ إعلانها انفصالها عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية في مقديشو عن بسط سيطرتها على الإقليم.
ورفض الصومال حينها هذا الاتفاق، باعتباره "غير شرعي ويشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، وشدد على أنه "لا مجال لوساطة" في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب من الاتفاق، فيما أعلنت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها بينهم مصر رفضها الاتفاق وتأكيدها سيادة الصومال على أراضيه كافة.
تغير مفاجئ
لكن وبعد أشهر على زيارة الرئيس الصومالي لمصر عرفت السياسية الخارجية للقيادة الصومالية تغيرات وصفت بالدراماتيكية، حيث توجهت نحو إثيوبيا وذلك على حساب علاقاتها الاستراتيجية مع مصر.
فقد وقعت أديس أبابا ومقديشو سبتمبر الماضي، اتفاقا لتسوية الأزمة بينهما وذلك بوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبموجب الاتفاق تم الحفاظ على وحدة أراضي الصومال، مع التوصل إلى حل يضمن جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر، كونها دولة حبيسة.
وفي فبراير الماضي أدى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، زيارة إلى مقديشو هي الأولى له منذ توقيع اتفاق التسوية.
وأعلن البلدان في ختام الزيارة عزمها تعزيز التعاون الأمني والشراكات التجارية، وتعميق العلاقات الدبلوماسية، كما أكدا حينها أن الحكومة الفدرالية الصومالية هي بوابة العلاقات الرسمية بين الجمهورية الإثيوبية الفدرالية الدّيمقراطية والجمهورية الصومالية الفدرالية.
اتفاقات تعيد ترتيب التوازنات
السلطات الصومالية استمرت في اندفاعها نحو إثيوبيا، لتتوج ذلك بتوقيع اتفاق عسكري يهدف إلى إعادة نشر القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم استقرار الصومال.
كما وقع البلدان اتفاقية تسمح لأديس أبابا باستخدام جزء من الساحل الصومالي، وهو ما تعتبره القاهرة تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية، خاصة المرتبطة بمياه نهر النيل، إذ تخشى مصر من أن تمنح هذه التسهيلات البحرية لإثيوبيا مزيدًا من النفوذ الإقليمي يعزز موقفها في ملف سد النهضة.
وبالرغم من هذا التوتر أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تمديد عمل القوات المصرية في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام الإفريقية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أنه "زار الجمعة الماضي أوغندا، لمناقشة الأوضاع في الصومال، والتمهيد لمُهمة جديدة للأمم المتحدة وبعثتها في الصومال، والمُتضمنة في الشق الأمني أنه سيكون هناك تواجد للقوات المصرية في الصومال، إلى جانب مناقشة الأوضاع والترتيب لتفعيل البعثة الأممية، وما يتعلق بالجزء الخاص بالقوات المصرية".
تفكيك التحالف الثلاثي
ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، أحمد محمد فال، أن إثيوبيا، نجحت حتى الآن في مساعيها الهادفة إلى تفكيك التحالف الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن هذا التحالف ظل يشكل تحديت رئيسا لأثيوبيا في المنطقة، مضيفا أن السلطات في أديس أبابا حرصت على تسوية كافة الأزمات مع الصومال لهدف رئيسي هو تفكيك التحالف بين مصر وإريتريا والصومال.
وتوقع أن تتحرك الدبلوماسية المصرية خلال الأسابيع القادمة من أجل التصدي للنفوذ الإثيوبي المتزايد في منطقة القرن الأفريقي، مضيفا أن أثيوبيا ستعمل هي الأخرى من أجل تعزيز حضورها في هذه المنطقة.
وتعتبر منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق نزاعا على النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية، فموقع القرن الأفريقي يعتبر استراتيجيا وبالغ الأهمية بالنسبة للقوى الدولية، حيث تعج بلدان المنطقة بالموانئ وتعبر من خلالها حاملات النفط والغاز والسفن المحملة بالبضائع والأسلحة.
وتسعى العديد من بلدان العالم لتعزيز حضورها في هذه المنطقة، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك قواعد عسكرية هناك، وكذلك الصين والهند وتركيا التي افتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في مقديشو.
ومنطقة القرن الأفريقي هي الجزء الواقع غرب البحر الأحمر وخليج عدن، وتشمل بمفهومها الواسع 8 دول في شرق أفريقيا، هي: الصومال وجيبوتي وأريتريا وإثيوبيا، وكينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية