فرنسا تنوي بناء ثماني محطات نووية تضاف لست معلن عنها لتحقيق أهداف خفض الكربون
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية الأحد إن بلادها تنوي تشييد ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها سابقا، مشددة على أهمية بناء مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
في هذا السياق، أفادت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية بأن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريبا يقدر "أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022".
وأضافت الوزيرة بأن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها "خيار" يمكن أن تلجأ له.
Le projet de loi de souveraineté énergétique de la France que je porterai au Parlement actera la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles, en réduisant à 40% leur part dans notre consommation d’énergie en 2035. Mon interview dans @LaTribune ⤵️ https://t.co/mtGwScDssh
— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) January 7, 2024في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول 2030 وصياغته "محايدة على المستوى التكنولوجي".
كما قالت بانييه-روناشيه: "لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد".
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة في 2035، وهو ما سيتطلب "بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 غيغاوات" من الطاقة اعتبارا من 2026.
كذلك، أوضحت نفس المسؤولة بأن ذلك يعادل "قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط". ونوّهت إلى أن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلا نوويا قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا مفاعل نووي طاقة بديلة بيئة التغير المناخي تلوث طاقة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل حماس غزة حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" لاستغلال المخلفات الزراعية في توليد الطاقة النظيفة بالأقصر
أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن جمعية الأقصر للتنمية والتدريب، بصدد تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" والممول من منظمة بيبول باور إنكلوجن (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية بقرية المريس بمحافظة الأقصر، من خلال إنشاء وحدات البيوجاز واستغلال المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة و رؤية 2030 ونحو بيئة نظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه نظرًا لأهمية الالتزام بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة، فقد قامت الجمعية بتشكيل لجنة الأثر البيئي لحضور الاجتماعات الدورية ومراجعة وتقييم الأثر البيئي للمشروع وضمان توافقه مع المعايير البيئية.
وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى أن اللجنة سوف تعقد 10 اجتماعات دورية على مدار عمر المشروع ( 12 شهر ) من 1/1 / 2025 الي 31/ 12/ 2025 لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء البيئي.
وتختص لجنة الأثر البيئي بتقييم الأثر البيئي و مراجعة الدراسات والتقارير البيئية الخاصة بالمشروع ومتابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية للحد من التأثيرات البيئية، وتقديم التوصيات واقتراح التدابير التصحيحية لتحسين الأداء البيئي، وإجراء زيارات ميدانية لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروع ميدانيًا، ومراجعة خطط الطوارئ: لضمان الاستعداد لمواجهة المخاطر البيئية المحتملة.
وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات التالية لضمان التنوع والتكامل في تقييم الأثر البيئي:
وزارة التضامن الاجتماعي – لمتابعة الأثر الاجتماعي للمشروع ممثلة في محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ووزارة البيئة لمتابعة الالتزام بالمعايير البيئية ممثلة في المهندس محمد رضوان حسن مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة، ووزارة التربية والتعليم لنشر الوعي البيئي بين الطلاب، د صفوت جارح وكيل الوزارة بالمحافظة، وزارة الزراعة لدعم الاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية ممثلة في وكيل وزارة الزراعة دكتور جابر محمد كلحى، وجامعة الأقصر لتقديم الدعم العلمي والبحثي، ممثلة في دكتورة رضا عطا الله مسئول التواصل المجتمعي بجامعة الاقصر، وبنك التنمية والائتمان الزراعي – لدعم التمويل الزراعي والمشروعات الصغيرة، ممثلة في المحاسب /محمد مغربى عبدالله مدير عام الائتمان بالبنك الزراعى المصرى، والمجلس القومي للمرأة – لضمان مشاركة المرأة في المشروع وتعزيز دورها ممثلة في امانى محمد مدنى مقرر المجلس القومي للمرأة، و مسئولى الجمعية الأقصر للتنمية والتدريب – كممثل ومنفذ للمشروع، ممثلين في الدكتورة منى محمود الدكرونى مدير المشروع ، وضياء احمد عبدالله منسق المشروع، وحسين عكاشة المدير التنفيذي.