وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي ومدينتي ملوي وطيبة الجديدتين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة ملوي الجديدة – مدينة طيبة الجديدة)، مؤكدًا مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية كائنة بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء سور من الجهة البحرية لجنوب الشاليه، وعمود خرساني بالتراس البحري بالدور الأرضي، وغرفة، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء ووضع اليد الواقعة على مساحة 10 أفدنة تقريبًا، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في بناء منزل وحظيرة مواشي، وزراعة باقي المساحة المتعدي عليها، وذلك دون سند قانوني، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة الأولى وزراعات ( في الناحية الغربية على حدود الكردون) ضمن البيعات المتداخلة مع كردون مدينة طيبة الجديدة، والمتمثلة في بناء مبنى خرساني، وأسوار دون الحصول على تراخيص وبالمخالفة للنشاط الأصلي لقطعة الأرض.
وفي سياق متصل، شنت الإدارات التنفيذية بنطاق الأحياء بمدينة العبور، حملات مكثفة ويومية لإزالة التعديات، وإيقاف أعمال البناء المخالف، والتصدى للمخالفين، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحملات التي تم تنفيذها بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة مخالفات بنائية، وتقفيل بالردود الأمامية والجانبية لبعض القطع المخالفة بالحى الثامن، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء بوحدات سكنية، ومباني مخالفة ببدروم القطعة رقم ١٠ بلوك ١٦٠٧٧ بالحي الخامس.
وأكد رشاد، أن الإدارات التنفيذية لن تتهاون في إزالة المباني المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.
وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة للجنة إزالة المبانى المخالفة، حيث تمكنت اللجنة من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الرابع بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة المسموح بها.
كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب العقار المخالف بتحمل نفقة الإزالة.
وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وسحب العدد المستخدمة فى البناء وإزالة للأعمال المخالفة في البدروم للقطعة رقم ٦٣ الحي ٩ مج 1، وإيقاف الأعمال والإزالة لروف مخالف في الحي ١٠ بالمجاورة ٢ قطعة رقم ٢٥، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إيقاف الأعمال وتكسير الأعمال المخالفة بالبدروم بالقطعة رقم ١ بالحي ١٦ بالمجاورة ٢، وإيقاف الأعمال والتحفظ على عدد ٢ خلاطة وبامب لبناء روف مخالف في القطعة رقم ٥٧ بالحي ٩ بالمجاورة 1، واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق مخزن بالحي ٨ بالمجاورة ٢ قطعة رقم ١٢.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: خصم 25% على السداد الفوري لرسوم التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية وجود خيارات للتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، إذ يمكن للمواطن المتقدم على طلب التصالح، الحصول على خصم بنسبة 25% حال سداد قيمة التصالح فوريًا، كما يمكن تقسيط المبلغ على ثلاث سنوات دون فوائد، وذلك في إطار التيسير على المواطنين لإنجاز ملفات التصالح.
خطوات التصالح على مخالفات البناءوأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن اجراءات وخطوات التصالح على مخالفات البناء، تتضمن توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي بنطاق الحي أو المدينة التابع لها، ثم تقديم المستندات الأساسية مثل صورة بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى المستهدف التصالح عليه، وأيضًا تقديم شهادة السلامة الإنشائية موضحة حالة المبنى.
تقديم طلب التصالح إلكترونيًاوأوضحت الوزارة أنه في استطاعة المواطن تقديم طلب التصالح من المنزل عبر الإنترنت، أو من خلال الهاتف المحمول، عبر الدخول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، بما يسهم في الحصول على رخصة قانونية تحافظ على الثروة العقارية وتزيد من قيمتها، سواء عقار أو وحدة سكنية أوتغيير نشاط من سكني إلى تجاري.