الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد 2024.. اعرف آخر التطورات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
لا يزال ملف الإيجار القديم مطروحا على طاولة مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي؛ من أجل دراسته جيدا؛ والوصول إلى حل عادل بين جميع الأطراف من أجل انتهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، ليظل الحديث عن الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد من أكثر الموضوعات تدولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وبخصوص الحديث عن الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد على حسب ما زعمه رواد مواقع التواصل، قال شريف الجعار المحامي بالنقض، إن هذا الحديث يتعلق بالشخصيات الاعتبارية وليس السكنية، حيث أصدر مجلس النواب قانون 10 لسنه 2022 وحدد من خلاله مدة خمس سنوات كفتره انتقالية وزياده الأجرة لخمسة أضعاف الأجرة الحالية لـ15% زيادة سنوية بخصوص الأشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص الطبيعية.
وحول الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد، أكد الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، أن العلة من إخراج الأشخاص الاعتبارية وتحديد الامتداد لهم بمدة محددة ترجع إلى أن الشخص الاعتباري كانت ممتدة له العلاقة الإيجارية دون وضع مدة محددة.
فسخ عقد الإيجار القديم بالقانون الجديد 2024وتابع: «نظام الأشخاص الاعتبارية لا ينطبق على الأشخاص الطبيعية والتي تحددت مدة الامتداد فيها بعمر الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وأما بالنسبة للاعتباري فليس له وارث، ومن ثم صدر حكم الدستورية هذا لتحديد مدة الإيجار والزيادة في الأجرة للأشخاص الاعتبارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم 2024
إقرأ أيضاً:
العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!
هنالك العديد من التعريفات المختصرة والمطوّلة لمصطلح العقد الاجتماعي (Social Contract)، ولكن جميعها تتّفق على أنّه "اتّفاق افتراضي بين المسؤول (المسؤولين) والشعب".
وهنالك مَن يرى أنّ الفيلسوف الفرنسيّ جون جاك روسو (1712-1778)، والفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانت (1724-1804) هما أوّل مَن كتبا في هذا الباب الإنسانيّ والسياسيّ الحيويّ! وللحقيقة، هنالك "عُقُود اجتماعيّة" كُتِبَت ضمن الحضارات البابليّة واليونانيّة والإسلاميّة وغيرها؛ تضمّنت المبادئ الضابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وتأتي أهمّيّة العقد الاجتماعيّ من كونه المسطرة التي تُنظّم العلاقات بين القوى المالكة للسلطة والشعب، ولكونه يتعلّق بحياة الإنسان وكرامته وقُوته علاجه وحاضره ومستقبله!
ونقاشنا اليوم يتعلّق بقضيّة جوهريّة تتعلّق بالحالة العراقيّة القائمة، وهل هنالك عقد اجتماعيّ حقيقي في العراق أم لا.
وهنالك، في الحالة الطبيعيّة، عقد مُبْرم بين الشعب والسلطات المخوّلة بإدارة البلاد (التشريعيّة والتنفيذيّة)، وعليه يُفْترض بالمُّخَوَّلِين العمل ضمن العقد، الوكالة الشعبيّة، ولهذا فأيّ إصرار على الخطأ والتمادي فيه من الوكيل يُعَدّ بداية النهاية لتلك الوكالة؛ لأنّ الوكالة ليست مطلقة، بل مقيّدة بقيود مصلحة الوَكيل (المواطن)! وبدليل القَسَم الذي ذُكِر في المادّة (50) من الدستور العراقيّ، وفيه: "أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أؤدّي مهمّاتي ومسؤولياتي القانونيّة، بتفانٍ وإخلاص، وأن أرعى مصالح شعبه، والله على ما أقول شهيد".
ولكن في العراق الأمر مختلف تماما، حيث إنّ غالبيّة المسؤولين، وبمجرّد تسنّمهم لمناصبهم، يظنّون أنّهم يمتلكون "وكالة عامّة مطلقة تخوّلهم التلاعب بالناس والدولة وأموالها"، وفقا لرأيهم ومزاجهم، وتبعا لمصالحهم الشخصيّة والحزبيّة والعقائديّة! وهذا نوع من الإرهاب الرسميّ، والقانونيّ للمواطنين المغلوبين على أمرهم!
ثمّ أين مصالح الناس من قَسَم المسؤولين، ونحن نتحدّث عن نسبة الفقر البالغة 17.5 في المئة للعام 2025 من مجموع 48 مليون نسمة؟ وأين هذا القسم الذي لم يراع مصالح ملايين الناس ومشاعرهم في غربتهم المركّبة خارج البلاد، وخصوصا وهم، ومنذ أكثر من أربعين عيدا، لا يمكنهم اللقاء بذويهم، وهم عاجزون عن الدخول للعراق، وعاجزون عن اللقاء بذويهم في دول أخرى؟!
ويبدو أنّ حكام العراق فهموا العقد الاجتماعيّ بأنّه مختصّ بعراقيي الداخل، بدليل عدم إشراكهم لملايين المواطنين في الخارج في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، وعدم شمولهم بالتعداد السكّاني قبل بضعة أشهر، وهذه قرارات مبتورة وغريبة!
وهنا يفترض العودة للاتّفاق الأوّليّ بين الطرفين الذي لا يَسْمَح للطرف المخوَّل (المسؤول) أن يعمل بخلاف الوكالة!
إنّ العقد الذي لا يَضمن سلامة الضعفاء والفقراء والبسطاء والمهجّرين وكرامتهم، ويُسلّط الأضواء على الأقوياء والأغنياء لا يمكن أن يكون عادلا، بل هو أصل الظلمات التي مَحَت التساوي بين المواطنين، وجَعَلت كلّ طبقة تُعامَل بموجب ما يُسْتَفَاد منها، وبالتالي نحن أمام تَمايز في التعامل، وغياب للعدالة الاجتماعيّة والقضائيّة والعقائديّة والفكريّة بين المواطنين!
إنّ النظرة الرسميّة السطحيّة لحقيقة العلاقة مع الجمهور بموجب العقد الاجتماعيّ المُبْرَم بينهم جعلت غالبيّة السياسيّين والقوى المتنفّذة لا تعتقد بوجود "عقد اجتماعيّ" مع الجماهير، وكلّ ما في الأمر أنّهُم ينظرون للجماهير على أنّهم وسيلة سريعة، وربّما "زهيدة الثمن" للوصول إلى المناصب التشريعيّة والتنفيذيّة، وحتّى المواقع الحساسة والجوهريّة في الدولة! ولا ندري لمصلحة مَن تبقى هذه العلاقة الغامضة والهشّة بين الناس والمسؤولين!
ومن أبرز أسباب هشاشة العقد الاجتماعيّ العراقيّ؛ عدم نضوج الوعي المجتمعيّ بالقوانين الديمقراطيّة، بل وتلاعب بعض كبار الساسة بالجمهور وبخطابات مذهبيّة ودينيّة؛ ظاهرها الحبّ والمصلحة العامّة، وباطنها الكراهية والمصلحة الخاصّة!
عموما، فإنّ العقد الاجتماعيّ لا يكون عبر الخطابات المنمّقة البعيدة عن الواقع والمزوّرة للحقائق! إنّ العقود الواضحة هي التي يُكْتب لها الدوام والنجاح، وهذه من أكبر أسباب سعادة الشعوب وبناء الثقة مع الحكومة على أرضية صلبة ومتينة، بينما العقود الغامضة مصيرها الانهيار والفشل وهذه من أكبر أسباب تعاسة الشعوب، لأنّ السلطة التي تتجاهل معاناة شعبها، ولا تعمل على تحسين أوضاعهم وظروفهم الإنسانيّة والمعاشيّة والصّحّيّة، هي سلطة سقيمة وفاشلة!
ومعلوم أنّ مقياس نجاح أيّ حكومة يُقاس بمدى خدمتها لشعبها، في الداخل والخارج، والحكومة التي لا تفكّر بمواطنيها، وتحاول تجميل فشلها بدلا من أداء دورها الحقيقي، هي حكومة لا تستحقّ ثقة الشعب!
ومع غياب العقد الاجتماعيّ الصريح والواضح تستمرّ فاجعة ملايين العراقيّين في الداخل والخارج، وخصوصا الحياة المرّة للمهجّرين، الذين يحلمون بزيارة وطنهم وذويهم!
الفرحة الحقيقية للعراقيّين المغتربين، قسرا أو بإرادتهم، لا تكتمل إلا بأرض الوطن، وفي ربوع البلاد التي لا يعرفون هل سيعودون إليها، أم أنّ الأقدار ستبقيهم في دروب الغربة!
وتذكروا أنّ ملايين العراقيّين في الخارج هُم جزء من العقد الاجتماعي، وتجاهلهم لا يَصبّ في مصلحة استقرار العراق، ويتنافى مع أبسط حقوق المواطنة!
إنّ فكرة العقد الاجتماعيّ فكرة نبيلة ومنطقيّة وسليمة وسلميّة لو كتب لها النجاح، ولكنّها في ضوء الواقع العراقيّ فكرة ذليلة وعبثيّة وسقيمة ودمويّة!
حقا إنّه لشيء محزن أن تُنْتَهك العقود، وتضيع الحقوق، وتُنْتَهك الحرمات في زمن يَتغنون فيه بالديمقراطيّة!
x.com/dr_jasemj67
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي