لا يزال ملف الإيجار القديم مطروحا على طاولة مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي؛ من أجل دراسته جيدا؛ والوصول إلى حل عادل بين جميع الأطراف من أجل انتهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، ليظل الحديث عن الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد من أكثر الموضوعات تدولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد

وبخصوص الحديث عن الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد على حسب ما زعمه رواد مواقع التواصل، قال شريف الجعار المحامي بالنقض، إن هذا الحديث يتعلق بالشخصيات الاعتبارية وليس السكنية، حيث أصدر مجلس النواب قانون 10 لسنه 2022 وحدد من خلاله مدة خمس سنوات كفتره انتقالية وزياده الأجرة لخمسة أضعاف الأجرة الحالية لـ15% زيادة سنوية بخصوص الأشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص الطبيعية.

آخر تطورات الإيجار القديم 2024

وحول الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد، أكد الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، أن العلة من إخراج الأشخاص الاعتبارية وتحديد الامتداد لهم بمدة محددة ترجع إلى أن الشخص الاعتباري كانت ممتدة له العلاقة الإيجارية دون وضع مدة محددة.

فسخ عقد الإيجار القديم بالقانون الجديد 2024

وتابع: «نظام الأشخاص الاعتبارية لا ينطبق على الأشخاص الطبيعية والتي تحددت مدة الامتداد فيها بعمر الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وأما بالنسبة للاعتباري فليس له وارث، ومن ثم صدر حكم الدستورية هذا لتحديد مدة الإيجار والزيادة في الأجرة للأشخاص الاعتبارية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم 2024

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.

ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة

ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • خبير تقييم عقاري يستعرض أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • بالفيديو.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها