رئيس الوزراء البريطاني: الحكومة تبحث عن طرق قانونية لمساعدة ضحايا مكاتب البريد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، إن حكومته تدرس اتخاذ خطوة لتبرئة مئات الموظفين في مكتب البريد المملوك للدولة الذين أدينوا ظلما بتهم محاسبة كاذبة والسرقة والاحتيال بسبب برامج معيبة.
وتستعد حكومة سوناك لانتقادات بعد أن استأنف البرلمان عمله هذا الأسبوع بعد أن بثت قناة ITV دراما تلفزيونية عن الفضيحة، التي شهدت محاكمة المئات من مديري فروع مكتب البريد بين عامي 1999 و2015.
ولم يتم بعد إلغاء إدانات العديد منهم، وينتظر المئات الحصول على تعويضات بعد محاكماتهم غير المشروعة فيما أصبح يعرف باسم فضيحة مكتب البريد.
وردا على سؤال عما إذا كان وزير العدل أليكس تشالك يستكشف خطوات لتبرئتهم أو إزالة قدرة مكتب البريد على التحقيق والملاحقة القضائية، وصف سوناك ذلك بأنه 'إجهاض مروع للعدالة'.
وقال لبرنامج الأحد مع لورا كوينسبيرج الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية 'إن وزير العدل ينظر في الأمور التي وصفتها'.
وقال سوناك: 'من الصواب أن نجد كل الطرق التي يمكننا القيام بها لمحاولة تصحيح هذا الأمر بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا لمعاملة غير عادلة في ذلك الوقت'، مضيفًا أن هناك بعض 'التعقيد القانوني في كل هذه الأمور'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة سوناك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني مكتب البريد مکتب البرید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها