بـ3800 جنيه شهريا| دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت الحكومة المصرية ، أنه يتم دراسـة تكلفـة تعييـن عـدد 30 ألـف معلـم مسـاعد بتكلفـة سـنوية تقـدر بنحـو 1.4 مليـار جنيـه لسـد العجـز فـي المعلميـن ، مـن خـلال مسـابقة تجـرى لهـذا الغـرض ، موضحة أن هذا سيتم بمتوسـط تكلفـة شـهرية للمعلـم تقـدر بنحـو 3800 جنيـه.
وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.
وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن ه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري .
رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024
يمكن لمن يهمه الأمر التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 من خلال رابط مسابقة 30 الف معلم 2024 المتاح على بوابة الوظائف الحكومية .
وللوصول إلى رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، يمكن للمتقدم الضغط مباشرة على الرابط التالي : Https://jobs.caoa.gov.eg
الأعداد المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2024
وفقا لما تم إعلانه رسمياً ، تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .
شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024
حددت البيانات الرسمية الصادرة عن الجخاز المركزي للتنظيم والإدارة ، شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024 والتي تمثلت في :
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المرکزی للتنظیم والإدارة مسابقة 30 الف معلم 2024 مسابقة 30 ألف معلم 2024 أن یکون
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة ، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل ، ملبس ، مسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المدعيه اصل صحیفه اعاده اعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعى عليه من جهه عمله ثبت ان دخله شهريا حوالي ٤٠٦٠ جنيه ، والمحكمة عرضت الصلح ، والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت الحيثيات ، أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفه أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة استوفت الشروط القانونية ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها أولا الزام المعلن اليه أن يؤدي للطالبه نفقة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا الزام اليه بأن يؤدي للطالبه نفقة زوجية بأنواعها الثلاثه وأمره بالآداء مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأكدت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته له الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره ، وحيث لجأت المدعية قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأوضحت الحيثيات ، أنه عن طلب المدعية بنفقة زوجية بانواعها ولما كان من المقرر أن إنفاق الزوج على زوجته فرض شرعي لا مراء فيه وحيث أن علماء الأمه في كل العصور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن قد أجمعوا على أن نفقة الزوجه على زوجها و لم يخالف في ذلك أحد حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي محبوسه على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب وكان من المقرر فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومن ثم تكون نفقة الزوجه واجبة على الزوج في شرع الله وسنة رسوله وبإجماع الأمه.
والمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نصت على أن " تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة و المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .... و تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء."
وأن المادة ١٦ من ذات القانون قد نصت على أن " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العصر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "
وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن * لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد طلبت بدعواها القضاء بفرض نفقة زوجية بانواعها على زوجها نظراً لإمساكه عن الإنفاق عليها وكان هذا التداعي قرينه على عدم الإنفاق بحسب الثابت قضاء وكان قد ثبت للمحكمة توافر الشروط الموجبة لنفقة هذا الزوج على زوجته لقيام الزوجيه الصحيحة بينهما أخذا بعقد الزواج المرفق صورته بالأوراق ولإستمرار دخول المدعيه في طاعة زوجها وعدم نشوزها ولإنتقاء ما يبرر حرمانها من إنفاق زوجها عليها وحيث ثبت للمحكمة يسار المدعى عليه من خلال الخطاب الصادر من جهه عمله والذي تطمئن له المحكمه بما لها من سلطان وحيث لم ينازع المدعى عليه في أيا مما سبق، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر