اللجنة العليا للإعمار والاستثمار تصدر عدداً من القرارات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الخامس للجنة العليا للإعمار والاستثمار
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة العليا للإعمار والاستثمار، جرت فيه مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.
فمن أجل حل مشكلة السكن، التي تمثل واحدة من أولويات البرنامج الحكومي، تم إقرار المضي بالعديد من المشاريع السكنية في محافظات عدة، وبفئات مختلفة تناسب شرائح المجتمع العراقي.
وشهد الاجتماع إقرار تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات التفاوض مع الشركة المنفذة لمجمع دور الإسكان في محافظة الديوانية، لغرض إنهاء الالتزامات التعاقدية مع الشركة واستكمال إنجاز المشروع من قبل نفس الشركة بطريقة الاستثمار، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار لاتخاذ القرار المناسب، كما تمت الموافقة على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء المرقم (2450 لسنة 2019)، المعدل بالقرار (23774 لسنة 2023)، لمشروع تأهيل وتطوير خط إنتاج الكبريت المصفى، المتوقف منذ عام 2003، في حقل المشراق، لصالح شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
7-كانون الثاني-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها