اختفاء فتاتين في عدن في ظروف غامضة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت أسرتان، الأحد، عن اختفاء فتاتين في عدن (جنوبي اليمن)، في ظروف غامضة، وسط تزايد ملحوظ لضحايا حوادث الاختفاءات المفاجئة.
وشهد شهرا نوفمبر وديسمبر الماضيان عديد حوادث اختفاء فتيات وطفل في عدن، وفق إعلانات أولياء الأمور.
وقالت أسرتا الفتاتين "نورين سهيل محمد وامتنان عبدالله حسين الغاوي"، إن الفتاتين فقدتا في 16 ديسمبر 2023م، عقب خروجهما من منزليهما، ولم تعودا أو يتم الوصول إليهما حتى اللحظة.
وأفادت والدة "امتنان" بأن الأسرة كانت تنوي زيارة أقاربها في باكستان، وكان من المقرر السفر بعد يوم من حادثة الاختفاء.
وذكرت، أنه تم إبلاغ كافة أقسام الشرطة والمشافي، داعية من يتعرف عليهما التواصل على جوال (770261265)، أو إبلاغ أحد أقسام الشرطة.
وخلال الشهر نفسه، كانت أفادت أسرة الفتاة ألفت صلاح سالم عبدالله، البالغة من العمر 26 عاماً، باختفاء ابنتها في ظروف غامضة، بعد مغادرة منزل عائلتها، في حي القلوعة بلوك 29، بمديرية التواهي.
ومطلع نوفمبر الماضي، اختفى الطفل مهند طه منصور جوبح (14 عاماً)، بعد خروجه من منزل والده في حي الدكة بمديرية البريقة.
وجاءت الواقعة بعد أيام على اختفاء الفتاة ملكة عوض محمد عوض الصوفي (17 عاماً)، في ظروف غامضة بعد مغادرتها منزل والدها في مديرية المعلا.
وكانت قد اختفت فتاة أواخر أغسطس الماضي، تدعى آيات علي سعيد (16 عاماً)، من حي كود العثماني بمديرية دارسعد، شمالي عدن، قال شهود عيان إنه شوهد مسلحون ملثمون قاموا باختطافها على متن سيارة صغيرة.
وترجح مصادر حقوقية أن الحوادث أعلى من ذلك، إلا أن الأهالي يتحفظون، وأحيانا يعلنون في وقت متأخر بعد أن يحيطهم يأس الوصول إلى المفقودين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی ظروف غامضة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية