الخارجية السودانية: التزام الدعم السريع بإعلان جدة شرط لبدء محادثات جديدة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، التزامها بتحقيق السلام وفق إعلان جدة للمبادئ الإنسانية، ووضعت شرطًا لبدء محادثات جديدة مع قوات الدعم السريع.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن التزام مليشيات الدعم السريع بإعلان جدة وإخلاء منازل المواطنين شرط لبدء محادثات جديدة، مشيرة إلى أن قوات الدعم تفرض حصارًا على مناطق سكنية كاملة في الخرطوم.
وأوضحت الخارجية أن توقيع حميدتي اتفاقًا مع مجموعة سياسية مؤيدة له قد يمهد لتقسيم البلاد.
وينص إعلان جدة، الذي وقعه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2023، على الالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وأكد الطرفان، بحسب نص الإعلان، "الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات".
كما نص الإعلان على السماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك.
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الصراع بين قوات الدعم السريع والقوى السياسية المعارضة في السودان، والذي أدى إلى تعطيل عملية السلام في البلاد.
ويُعد إعلان جدة نقطة انطلاق مهمة لجهود السلام في السودان، حيث ينص على الالتزام بسيادة البلاد وسلامة أراضيها وحماية المدنيين.
وإذا لم يلتزم الدعم السريع بإعلان جدة، فإن ذلك سيعقد من فرص تحقيق السلام في السودان، وسيؤدي إلى مزيد من الصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية السودانية الدعم السريع إعلان جدة محادثات تحقيق السلام السودان قوات الدعم السريع الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
الامارات تريد امتلاك “السودان” مقابل التخلي عن “الدعم السريع”
الجديد برس|
كشفت وسائل اعلام عن قائمة طلبات تقدمت بها الامارات الى السلطات السودانية مقابل توقفها عن دعم قوات الدعم السريع.
وبحسب المصادر فقد أبلغت الإمارات مصادر دبلوماسية بخمسة شروط لوقف دعمها للميليشيات، وانهاء الحرب.
ووفقا للمصادر فأن الشروط الإماراتية الاستحواذ على منطقة «الفشقة» بولاية القضارف بمساحة مليون فدان، بمقتضى اتفاق تخصيص استثماري بنسبة 50% للإمارات، و25% لكل من السودان وإثيوبيا وإدارة واحتكار محاصيل مشروع الجزيرة الزراعي، أكبر مشروع ري انسيابي في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان، لمدة 25 إلى 50 عامًا، ضمانا لأمن الإمارات الغذائي التي تستورد ٩٠٪ من احتياجاتها الزراعية.
ومن بين المطالب التعجيزية التي قدمتها ابوظبي من تت الطاولة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاج البرهان تكليف تحالف «تقدم» بتشكيل حكومة جديدة، يتولى رئاستها أحد المرشحين المقبولين وعلى رأسهم عبد الله حمدوك، وهي لا تعترض على استمرار القيادة العليا للجيش في مناصبها وإقالة عدد كبير من المدنيين والعسكريين الذين تعتبرهم الإمارات لأسباب سياسية أو أيديولوجية عائقا في علاقتها بالسودان.
ومن المطالب أيضا تشييد وإدارة الإمارات لميناء تجاري في «أبو عمامة»، 200 كيلومترا شمال بورتسودان، باستثمارات 6 مليار دولار، بالشراكة بين مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار فى دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود، المسئول عن مشروع الفشقة.
وبحسب مراقبين فإن هذه الطلبات التعجيزية لها مدلول واحد ان الامارات لن تتوقف عن اثارات الحروب في السودان وتريد انشاء امبراطورية “سبراطة” التي يحلم بها حكامها في المنطقة .