رئيس الأعيان الأردني: المملكة تواجه عددا من التحديات بسبب موقعها الجيوسياسي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إن قدر الأردن أن يواجه التحديات باستمرار بسبب موقعه الجيوسياسي، فمنذ أن تسلم الملك عبد الله الثاني، سلطاته الدستورية واجهنا تحديات كبيرة، واستطعنا بحكمته وحنكته السياسية تطويع الأحداث الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحنا.
وعرض الفايز خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الحوار الديمقراطي الوطني، اليوم الأحد، بعنوان «التحديات التي تواجه الأردن والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب العربي الفلسطيني»، أهم هذه التحديات المتمثلة باحتلال العراق، والأزمة المالية عام 2008، والحروب الأهلية في العديد من الدول العربية، وانتشار الإرهاب، واللجوء السوري، بالإضافة إلى صفقة القرن التي طرحتها الإدارة الأمريكية السابقة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال الفايز، إننا نواجه حكومة إسرائيلية متطرفة، تمارس أبشع جرائم الحرب بحق شعبنا الفلسطيني، ولا تتوقف أطماعها التوسعية، مؤكداً أن جميع مؤامراتها الخبيثة سقطت أمام إرادة شعبنا، وقيادتنا الصلبة، فقد أعلنها الملك عبد الله الثاني بكل وضوح «لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والقدس والوصاية الهاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر».
وأكد الفايز، أننا الأقرب إلى فلسطين والقضية الفلسطينية، ونساند كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، مشيرا إلى تصدي الملك عبد الله الثاني بكل قوة وحزم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وللمخططات الإسرائيلية التوسعية، ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لهذا كان الأردن بقيادته الهاشمية، وبعشائره ومختلف أطيافه إلى جانب الحق الفلسطيني، والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية.
وأشاد الفايز بدور الأردنيين منذ بداية الثورة الفلسطينية عام 1936، فقد تطوع الكثير منهم للقتال بجانب إخواننا الفلسطينيين، كما تطوعت القبائل الأردنية، وانضمت إلى القوات المسلحة الأردنية في حرب 1948 دفاعا عن فلسطين.
ولفت رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى أن الخطاب الإعلامي والسياسي والدبلوماسي للدولة الأردنية، كان واضحا وقويا وصريحا في إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي، فالملك كشف الأكاذيب التي بثتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، مؤكدا أن هذا الجهد الملكي الفاعل كان له الأثر المباشر في تغيير كثير من السياسات الأمريكية والأوروبية تجاه العدوان الإسرائيلي وبشكل متفاوت بين هذه الدول.
وأكد أهمية تعزيز وحدتنا ونسيجنا الاجتماعي، والالتفاف خلف مليكنا وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في تصديهما للمخططات التي تستهدف الأردن وللحملة المسعورة من قبل تجار المخدرات ومهربي الأسلحة من الداخل السوري بشتى الطرق.
ودعا رئيس مجلس الأعيان الأردني، المجتمع الدولي دعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لأجل إحلال السلام في المنطقة، ومنع إسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب الفايز عقد مؤتمر دولي يفرض الحل السياسي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن ترك الطرف الفلسطيني والإسرائيلي وحدهما يتفاوضان حول السلام فلا يمكنهما أن يتوصلا لحل فالحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة ترفض السلام وترفض حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه.
اقرأ أيضاًالصحفيين الفلسطينيين: مجازر الاحتلال بحق الصحفيين تزيدهم إصرارًا على نقل الحقيقة
بلينكن يثمن قيادة العاهل الأردني في إيصال المساعدة للفلسطينيين في غزة
خريطة ورواية واسم شخصية.. كيف دعم مسلسل حالة خاصة القضية الفلسطينية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن الحكومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المملكة الاردنية الهاشمية رئيس الأعيان الأردني فلسطين مجلس الأعيان الأردني ملك الأردن الملک عبد الله الثانی الأعیان الأردنی
إقرأ أيضاً:
مدبولى يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
و رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
و لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية