اتفاق أردني أميركي على عودة نازحي غزة ورفض التهجير
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
سيطرت قضية التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على محادثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى الأردن التي التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.
واتفق الأردن والولايات المتحدة، على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وعودة النازحين لمنازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد وفقد 29 ألفا و722.
كان وزير الخارجية الأميركي وصل إلى الأردن الليلة الماضية بعد محطتين في تركيا واليونان في إطار جولة خارجية هي الرابعة له منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشمل بالإضافة لتركيا واليونان وإسرائيل 5 دول عربية.
وخلال اجتماعه مع بلينكن، أكد الملك عبد الله الثاني رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
وشدد العاهل الأردني على رفض بلاده لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، محذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، وضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.
وجدد الملك عبد الله التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام، لافتا إلى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأكد بيان صادر عقب لقاء جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن الصفدي وبلينكن أجريا محادثات موسعة حول الأوضاع الكارثية في غزة.
وأكد الصفدي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي العدوان وما يسببه من قتل ودمار وكارثة إنسانية، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق حاول تهريب أسلحة للضفة الغربية
عمان - أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء 20نوفمبر2024، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، واحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد ادانتهم في اطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في أيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ابريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
يبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن.
وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
أبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.
Your browser does not support the video tag.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير