«التعليم العالي» تبحث التعاون مع عدد من الجامعات الكندية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول زيارة الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، لمركز بحوث الطيران وعلوم الفضاء بالمجلس القومي للبحوث بمونتريال في كندا، بدعوة من الدكتور حلمي عطية رئيس الباحثين بالمجلس القومي للبحوث والأستاذ المتفرغ بجامعة ماكجيل؛ بهدف الاستفادة من الخبرات الكندية وللاطلاع على الآليات المُتبعة بأحدث المراكز العلمية في كندا.
وخلال الزيارة، أعرب الدكتور شريف صالح عن سعادته بزيارة هذا الصرح العلمي الرائد في مجال أبحاث الطيران وعلوم الفضاء، والتي تساهم أبحاثه في تحقيق التقدم التكنولوجي في هذه المجالات الحيوية.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي تتضمن ضمن محاورها تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بما يتوافق مع المعايير العالمية.
كما استمع الدكتور شريف صالح إلى شرح تفصيلي من الدكتور مهندس مهاب مشرقي المدير العام لمركز بحوث الطيران وعلوم الفضاء، حول مهام المركز الرئيسية، والتي تتركز في إجراء البحوث التطبيقية، وتدريب الطلبة، وتقديم الاستشارات الفنية، وذلك بما يخدم احتياجات القطاع الصناعي في كندا وتلبية احتياجاته الأساسية.
أحدث المشروعات التي يعمل المركز على تنفيذهاكما اصطحبت الدكتورة نجلاء شكري الأستاذ بكلية الطب جامعة مونتريال، الدكتور شريف صالح في جولة ميدانية لمعامل البحوث التابعة للمركز؛ للتعرف على آليات البحث العلمي المُتطورة، والأهداف البحثية المُستحدثة والتعرف على طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية المختلفة.
كما رافق الدكتور شريف صالح أثناء زيارته، الدكتور أحمد صادق رئيس مجموعة تقنيات الآلية المتقدمة؛ للتعرف على أحدث المشروعات التي يعمل المركز على تنفيذها وتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية بكندا.
وعلى هامش الزيارة التقى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بمجموعة من الطلاب المصريين الباحثين بالمركز، وتبادل معهم الحديث حول تجاربهم العلمية والعملية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم العلمية، وتمثيل مصر خير تمثيل في المحافل الدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور شريف صالح عن أن هذه الزيارة ستكون بداية حقيقية للتعاون المُثمر بين المجلس القومي للبحوث بمونتريال ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور شریف صالح
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.