أستاذ قانون دولي: العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها وقصفها على عدة مناطق في غزة، وهذا جريمة تعاقب عليها الحكومة الإسرائيلية.
سلطة المياه الفلسطينية: توقف معظم آبار المياه بغزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو) عضو بالنواب الأردني: مناورة الإسرائيليين بفصل غزة عن الضفة أمر خطير (فيديو)وأشار "بودن"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية خطوة جيدة ضد الكيان المحتل، والذي يساهم في إظهار الصورة الحقيقية لإسرائيل أمام الجنائية الدولية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن كل أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكل دول العالم، لافتًا إلى أنه على إسرائيل الانصياع وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وإذا لم تنفذ إسرائيل ستجعل الأمم المتحدة تتخذ العديد من القرارات، وليس لدول "الفيتو" الحق في الاعتراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية الحكومة الإسرائيلية قوات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب أفريقيا الجنائية الدولية العدل الدولية قرار محكمة العدل الاحتلال الاسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فضائية إكسترا نيوز الابادة الجماعي الحكومة الاسرائيلي ضد اسرائيل أستاذ القانون الدولي محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير