الاقتصاد وزير الطاقة: علاقاتنا مع اليابان راسخة منذ نصف قرن ومستمرة في النمو والتنوع
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الطاقة علاقاتنا مع اليابان راسخة منذ نصف قرن ومستمرة في النمو والتنوع، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإمبراطورية اليابان في مجال .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الطاقة: علاقاتنا مع اليابان راسخة منذ نصف قرن ومستمرة في النمو والتنوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإمبراطورية اليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم.
ورحّب سموه في تصريح لـ"واس"؛ بزيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا؛ للمملكة التي تبدأ غداً؛ موضحاً أن المملكة واليابان شريكان إستراتيجيان في مجال الطاقة.
ضمان أمن الإمداداتأضاف أن هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وأكد أن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة؛ وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
تخزين البترولوأشار سموه إلى أن المملكة انطلاقاً من التزامها بالعلاقة الإستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة؛ مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان؛ من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق الخزن الإستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.
ولفت إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021م أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته حوالي 40% من احتياجات اليابان؛ مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون؛ ضمن إطار مذكرتي التعاون في مجالي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون؛ اللتين تم توقيعهما بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وبيّن سمو وزير الطاقة أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في المملكة العربية السعودية، والحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة إلى اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء؛ يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاونٍ فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان.
تنمية مجالات التعاونوأثنى سموه على توجه الشركات اليابانية إلى الاستثمار والمشاركة في سوق الطاقة في المملكة؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية؛ من خلال إستراتيجيات التوطين التي تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التي تتمتع بها المملكة؛ مؤكدًا أن المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة؛ تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة؛ التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ حيث قدر سموه قيمة مشروعات قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية بما يقارب 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة.
وأشار في هذا إلى أن مشتريات المملكة من اليابان؛ في قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال؛ خلال السنوات الخمس الماضية؛ وتتمثل أغلبها في قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية؛ حيث شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، والعديد من الخدمات المتنوعة التي شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها".
خطط طموحةوأضاف سموه، أن هناك العديد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات في إشارة إلى ما أعلنت عنه المملكة مؤخراً؛ من خططٍ طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة؛ بالإضافة إلى فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، وعلى وجه الخصوص التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإلى أنواع جديدة من الوقود النظيف مثل: الأمونيا والهيدروجين النظيف، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة العربیة السعودیة فی مجال الطاقة بین البلدین وزیر الطاقة فی المملکة الطاقة فی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الفرنسي يحذر: فوز ترامب يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي
اعتبر محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهو -أمس الأربعاء- أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية "يزيد المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي".
ورجح المحافظ خلال مؤتمر في مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا أن تجلب الولاية الثانية لترامب معها "مزيدا من الحمائية التجارية" والمزيد من العجز في الموازنة الأميركية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فوز ترامب بعيون خبراء روس وأوكرانيينlist 2 of 2لوبس: 6 أشياء قد لا تعرفها عن نائب ترامبend of listوأضاف دي غالهو -وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي- أن هذين الأمرين "يزيدان المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وحاجة أوروبا لإعادة التعبئة".
ورأى أن تعهد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات "يعني ارتفاع التضخم، وعلى الأغلب انخفاض النمو في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن زيادة حالة عدم اليقين قد تلقي أيضا بثقلها على النمو.
وقال دي غالهو إن "الانتخابات الأميركية يجب أن تدق ناقوس الخطر لأوروبا" بعد "فترة تكاسل طويلة".
كما حذر من أن "أوروبا تلج هذا السياق الجديد وهي تعاني من نقاط ضعف جلية" تشمل التراجع التكنولوجي والانقسامات السياسية، وفق تعبيره.
حروب تجاريةوقال تقرير في وكالة الصحافة الفرنسية إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض حاملا معه سياساته الحمائية تهديد للاقتصاد العالمي في ظل احتمال اندلاع حروب تجارية جديدة وارتفاع التضخم وانخفاض النمو.
وأضاف التقرير أنه خلال عهده الأول من العام 2017 حتى 2021 لجأ ترامب مرارا إلى فرض رسوم جمركية عقابية في أي نزاعات مع شركاء بلاده التجاريين.
وفي حملته الانتخابية في 2024 تعهد فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية نسبتها 60% ورسوم إضافية نسبتها 10% على السلع القادمة من بقية بلدان العالم.
ونقل التقرير عن دراسة لشركة "رولاند برغر" الاستشارية قولها إنه مع أخذ الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل بكين وبروكسل في الاعتبار فإن التكلفة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ستبلغ 533 مليار دولار حتى 2029 وعلى الولايات المتحدة 749 مليارا و827 مليارا على الصين.
كما نقل التقرير عن دراسة لكلية لندن للاقتصاد قولها إن "إذا فُرضت رسوم واسعة النطاق "فقد تؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي بنحو 0.75% والتجارة العالمية بنحو 3% بحلول نهاية العقد".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار