الاقتصاد وزير الطاقة: علاقاتنا مع اليابان راسخة منذ نصف قرن ومستمرة في النمو والتنوع
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الطاقة علاقاتنا مع اليابان راسخة منذ نصف قرن ومستمرة في النمو والتنوع، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإمبراطورية اليابان في مجال .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الطاقة: علاقاتنا مع اليابان راسخة منذ نصف قرن ومستمرة في النمو والتنوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإمبراطورية اليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم.
ورحّب سموه في تصريح لـ"واس"؛ بزيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا؛ للمملكة التي تبدأ غداً؛ موضحاً أن المملكة واليابان شريكان إستراتيجيان في مجال الطاقة.
ضمان أمن الإمداداتأضاف أن هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وأكد أن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة؛ وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
تخزين البترولوأشار سموه إلى أن المملكة انطلاقاً من التزامها بالعلاقة الإستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة؛ مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان؛ من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق الخزن الإستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.
ولفت إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021م أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته حوالي 40% من احتياجات اليابان؛ مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون؛ ضمن إطار مذكرتي التعاون في مجالي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون؛ اللتين تم توقيعهما بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وبيّن سمو وزير الطاقة أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في المملكة العربية السعودية، والحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة إلى اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء؛ يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاونٍ فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان.
تنمية مجالات التعاونوأثنى سموه على توجه الشركات اليابانية إلى الاستثمار والمشاركة في سوق الطاقة في المملكة؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية؛ من خلال إستراتيجيات التوطين التي تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التي تتمتع بها المملكة؛ مؤكدًا أن المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة؛ تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة؛ التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ حيث قدر سموه قيمة مشروعات قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية بما يقارب 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة.
وأشار في هذا إلى أن مشتريات المملكة من اليابان؛ في قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال؛ خلال السنوات الخمس الماضية؛ وتتمثل أغلبها في قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية؛ حيث شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، والعديد من الخدمات المتنوعة التي شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها".
خطط طموحةوأضاف سموه، أن هناك العديد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات في إشارة إلى ما أعلنت عنه المملكة مؤخراً؛ من خططٍ طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة؛ بالإضافة إلى فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، وعلى وجه الخصوص التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإلى أنواع جديدة من الوقود النظيف مثل: الأمونيا والهيدروجين النظيف، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة العربیة السعودیة فی مجال الطاقة بین البلدین وزیر الطاقة فی المملکة الطاقة فی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقارير دولية: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاقتصاد العالمي في 2025 وتوقعات بتباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته منذ 2009
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية كبرى، والتي تناولت بقلق التراجع الحاد في توقعات نمو التجارة والاقتصاد العالميين خلال عام 2025، نتيجة التوترات المتصاعدة في السياسات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
منظمة التجارة العالمية تحذر من تباطؤ خطير في نمو التجارة العالميةكشفت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر تحت عنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025"، عن تدهور ملحوظ في آفاق نمو التجارة الدولية.
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصروأوضحت أن تصاعد الرسوم الجمركية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، شكّل تهديدًا مباشرًا على استقرار حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
وقلصت المنظمة توقعاتها لنمو حجم تجارة السلع من 2.7% إلى 2.5% خلال عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية.
كما حذّرت من إمكانية تراجع النمو بنسبة إضافية تصل إلى 1.5% حال استمرار فرض الرسوم المتبادلة وتفاقم حالة عدم اليقين، وهو ما سينعكس سلبًا بشكل خاص على الدول الأقل نموًا.
التجارة بين أمريكا والصين تعيد تشكيل خريطة التدفقات العالميةشهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات جذرية بفعل السياسات الحمائية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في واردات واشنطن من المنتجات الصينية، لا سيما في قطاعي المنسوجات والمعدات الكهربائية.
وبيّن التقرير أن هذا الانخفاض قد يفتح المجال أمام دول أخرى، لا سيما النامية، لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية.
في المقابل، توقعت منظمة التجارة العالمية أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية دول العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%، مما يعكس قدرة الصين على إعادة توجيه صادراتها جزئيًا رغم التحديات.
تراجع في تجارة الخدمات وتباين في أداء القطاعاترغم عدم خضوع قطاع الخدمات بشكل مباشر للرسوم الجمركية، إلا أن منظمة التجارة العالمية أوضحت أن انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل والخدمات اللوجستية والسفر، أدى إلى تقليص التوقعات الخاصة بنمو هذا القطاع.
وتم تعديل تقديرات نمو التجارة في الخدمات إلى 4.0% في 2025 و4.1% في 2026، بعد أن كانت 5.1% و4.8% على التوالي.
وسجّل قطاع النقل أبطأ نمو متوقع بنسبة 0.5% فقط، في حين بلغ النمو المتوقع لقطاع السفر 2.6%. أما الخدمات الرقمية، فرغم تأثير التوترات، إلا أنها حافظت على مكانتها بين الأقل تأثرًا، مع توقعات بنمو يصل إلى 5.6%.
أداء متباين بين المناطق.. وآسيا تتفوق على أوروباأظهر التقرير أن آسيا سجلت أداءً قويًا في صادرات السلع والخدمات خلال عام 2024، مما أسهم في رفع متوسط النمو العالمي، في حين شهدت أوروبا تراجعًا في الصادرات والواردات نتيجة حالة التباطؤ الاقتصادي والتحديات الجيوسياسية.
كما بيّنت البيانات أن الدول الأقل نموًا سجلت تحسنًا ملحوظًا في صادراتها بنسبة 5% في 2024، بعد عام من التراجع، ويُتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.8% خلال 2025، لا سيما في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
أمريكا الشمالية تقود التراجع في مساهمات التجارة العالميةتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع بمقدار -1.7 نقطة مئوية خلال 2025، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ الطلب المحلي.
في المقابل، حافظت آسيا وأوروبا على مساهمات إيجابية، رغم انخفاضها مقارنة بالسيناريوهات الأساسية. وسجلت إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مساهمات طفيفة إيجابية مدفوعة باستمرار الطلب على الطاقة.
وكالة فيتش: الحرب التجارية تدفع الاقتصاد العالمي لأدنى معدلاته منذ الأزمة الماليةفي سياق متصل، أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقريرها الاقتصادي لشهر أبريل 2025، محذّرة من تراجع حاد في النمو الاقتصادي العالمي بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والذي دفع متوسط الرسوم الجمركية بين الجانبين إلى ما يفوق 100%، وهو ما تسبب في صدمة تضخمية وأثر سلبي واسع النطاق على التجارة والاستثمار.
وقد خفضت "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2%، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
كما خفضت توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي والصيني بنسبة 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، ليصل النمو في أمريكا إلى 0.4% فقط بحلول الربع الرابع من 2025، بينما تتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4%.
صدمات اقتصادية وارتفاع التضخم في أمريكاكشف التقرير أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية قياسية تحت شعار "يوم التحرير"، والتي تسببت في ارتفاع متوسط معدل الرسوم إلى 23%، الأعلى منذ عام 1909.
وعلى الرغم من تخفيف الإجراءات لاحقًا، فإن الأضرار الاقتصادية قد وقعت بالفعل، ودفعت الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة.
وكنتيجة مباشرة، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4%، مشيرة إلى تأثيرات سلبية محتملة على الاستهلاك واستثمارات الأعمال.
كما نبه التقرير إلى أن تراجع أسعار الأسهم وضعف الثقة سيؤثران على ثروات الأسر الأمريكية ويحدان من النمو الاقتصادي.
تباطؤ صيني وركود محتمل في قطاع البناءأكدت "فيتش" أن جزءًا كبيرًا من النمو الاقتصادي الصيني في 2024 جاء من التجارة، وهو ما يتعرض الآن لضغوط شديدة بفعل انخفاض الصادرات.
وأشارت إلى أن استمرار الركود في سوق البناء، إلى جانب ضغوط انكماشية، سيدفع الحكومة الصينية إلى المزيد من السياسات التيسيرية على المستويين المالي والنقدي.
سياسات نقدية متباينة.. وتوقعات بانخفاض أسعار النفطأوضحت الوكالة أن "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي قد يُبقي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام قبل البدء في خفضها.
في المقابل، يُتوقع أن تتجه البنوك المركزية في أوروبا والدول الناشئة إلى تيسير أكبر في السياسة النقدية، بدعم من تراجع أسعار النفط العالمية إلى 65 دولارًا للبرميل، مما يخفف الضغوط التضخمية خارج الولايات المتحدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية