انطلاق سلسلة حلقات عمل لتصنيف البيانات في المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركة الاستشارية PWC اليوم تنفيذ حلقة العمل الأولى ضمن سلسلة حلقات عمل لتعريف المؤسسات الحكومية بتصنيف البيانات، الذي يعتبر إحدى مسـرعات تنفيذ مبادرات برنامج التحول الرقمي الحكومي منها المتعلقة بالبيانات المفتوحة، ومشاركة البيانات، والتكامل والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، والتقنيات الناشئة، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء فرق التحول الرقمي والمختصين بتصنيف البيانات في المؤسسات الحكومية والمحافظات.
وتهدف حلقة العمل إلى تمكين ودعم المؤسسات الحكومية في تصنيف بياناتها كخطوة مهمة نحو ضمان أمان وسلامة البيانات، إلى جانب مساعدتها في تنظيم وحماية بياناتها وتحديد عملية الوصول إليها، وذلك من خلال الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للبيانات، والتأكيد على أهمية تصنيف البيانات من قبل الإدارة العليا للمؤسسات الحكومية، إلى جانب توعية العاملين بقطاع حوكمة البيانات بضرورة حماية البيانات الحساسة بكافة تصنيفاتها.
وتضمنت نظرة عامة عن البيانات والمفاهيم الأساسية حولها، وأنواعها، وتوضيح دورة حياة البيانات، التي شملت التحكم بالبيانات، واكتشاف البيانات، وأمن البيانات، والتخلص من البيانات، كما تناولت الحلقة التعريف بتصنيف البيانات ومستويات التصنيف، وقياس مدى خطورة البيانات، ونبذة توضيحية عن طريقة تقييم الأثر كخطوة أساسية لتصنيف البيانات، وكيفية بناء نهج فعال لتصنيف البيانات من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تصنيف البيانات وتقييم آثارها، وتطوير حلول فعالة لحماية البيانات، وتخلل ذلك تجربة عملية لتصنيف البيانات.
واستعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سياسة تصنيف الأصول المعلوماتية التي تُعنى بتوضيح الآليات الصحيحة لتصنيف المعلومات في المؤسسات الحكومية وفقًا للتصنيفات التي حددها قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية رقم 118/2011، حيث تتطرق السياسة لأهم المبادئ الواجب احترامها لتطبيق التصنيف بطريقة صحيحة، وشرح مفاهيم التصنيف الأساسية والتكميلية، وطريقة تعامل الأنظمة مع البيانات المصنفة وتطبيقها بالشكل الأمثل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن اعتماد تصنيف الدبلوم العالي للمحاماة في مركز التدريب العدلي
المناطق_واس
أعلنت وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، عن اعتماد تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبرنامج الدبلوم العالي للمحاماة ومنح الحاصل عليه درجتين إضافيتين ممن يشغل المرتبة العاشرة فما دون، ضمن سلم رواتب الموظفين العام للمهن: (محامٍ، محقق نظامي، ممثل ادعاء، أخصائي بحث قضايا، محكم، أخصائي قانوني).
ويهدف الدبلوم العالي للمحاماة إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، ويقدم تدريبًا متخصصًا لمدة سنتين؛ لتأهيل الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والقانون الراغبين بممارسة مهنة المحاماة، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية, ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار في 19 /04/ 1446هـ، فإن اجتياز هذا البرنامج يعد خبرة في طبيعة العمل في المدة المعادلة لمدة البرنامج.
أخبار قد تهمك السماح بتعامل الجهات الحكومية والمالية مع المنفذ ضدهم 17 أبريل 2025 - 10:09 صباحًا وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد 17 مارس 2025 - 4:31 مساءًووجه معالي وزير العدل بتطوير برنامج تأهيل المحامين في مركز التدريب العدلي ليواكب التطورات التشريعية في المملكة مثل صدور التشريعات المتخصصة، وإطلاق اسم (الدبلوم العالي للمحاماة) على مسار البرنامج الذي تبلغ مدته سنتين الذي يلتحق به الحاصلون على درجة البكالوريوس.