الحكومة: إنشاء 30 مدينة ذكية لاستيعاب 20 مليون نسمة بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
ومن أبرز مستهدفات الوثيقة القضاء على العشوائيات وتأسيس مدن الجيل الرابع والمدن الذكية، وذلك على النحو التالي:
- إنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي 54 ألف وحدة سنويًا، وسكن لكل المصريين 58 ألف وحدة سنويًا.
- 318 مليار جنيه تكلفة تقديرية لتنفيذ استراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غيرالمخططة.
- السعي للانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.
- إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة.
- مضاعفة نسبة المعمور المصري من 7 إلى 14.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات بحلول 2030.. وتقليل المصادر التقليدية في مزيج الطاقة
كتب- محمد صلاح:
أعرب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر "الأهرام" للطاقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، قائلًا إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة.
وأكد عصمت أن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًّا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات؛ لا سيما صناعة المهمات الكهربائية، خصوصًا المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والوجود في السوق العالمية، مشيرًا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد الوزير أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلَي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
وأوضح عصمت أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ"مثمر للغاية"، مضيفًا أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جدًّا، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء حاليًّا كإحدى أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدًا الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة، وموضحًا أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً: توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرامًا/ كيلووات/ ساعة إلى 171 جرامًا/ كيلووات/ ساعة، وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهريًّا.
وأشاد عصمت بمشروع محطة الضبعة النووية، قائلًا إنه يعد من المشروعات القومية الكبرى، والذي سيعزز من استدامة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية ويُسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من التحديات المستقبلية في قطاع الكهرباء.
وأشار الوزير، في ما يخص جودة الخدمات المقدمة، إلى جهود الوزارة في إنشاء محولات لتحسين جودة الطاقة، فضلاً عن إنشاء برامج تدريبية ووحدات تحكم للتعامل مع الأعطال بشكل فوري، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية.
وأعلن عصمت بعض الأرقام المهمة؛ حيث تم إجراء نحو 1.7 مليون محضر ضد المخالفين في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن هذه الإجراءات تُسهم في تحسين الأداء وضمان الاستدامة.
وتطرق الوزير إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة؛ مثل السعودية وليبيا والأردن والسودان، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال إيطاليا، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز 15 مليار دولار.
ونوه وزير الكهرباء بأهمية الهيدروجين الأخضر كأحد المشروعات المستقبلية المهمة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة المصرية المحلية في هذا المجال.
واختتم عصمت كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء على دعمه الكبير لقطاع الكهرباء.
وحضر المؤتمر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
اقرأ أيضا:
وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 461 ألف عداد مسبق الدفع
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة 3 مليارات دولار
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
الدكتور محمود عصمت استثمارات مؤتمر الأهرام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال