حلول نهائية للأزمة الاقتصادية..ماذا تنتظر الدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يواجه الاقتصاد المصري مجموعة من الفرص والتحديات في آن واحد تزامنا مع الأوضاع العالمية الصعبة التي تشهدها اقتصاديات الدول، ووسط كل هذه التحديات نجد مؤشرات تدفع إلى التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، خاصة مع جهود الدولة والرئيس لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم كله.
الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصريولكن يظل الاقتصاد المصري ثابتا، رغم التحديات والضغوط التي يواجهها نتيجة للتداعيات السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على جميع الدول.
وفي هذا الصدد، أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًّا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً في ما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التي فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة؛ حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، ورؤاهم بشأن الوثيقة.
بينما قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030): تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين.
الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّاوتستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، حسب الجوهري.
وأضاف الجوهري: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كل الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن معدل النمو الاقتصادي وصل 3.8% على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، والذي تأثر بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية والحرب على قطاع غزة، وعلى الرغم من كل تلك التحديات مازالت معدلات النمو مرتفعة للدولة المصرية وهو مؤشر إيجابي في ضوء التحديات الاقتصادية الكبيرة، وهذا يعود للجهود الكبرى التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استطاعت مصر في امتلاك اقتصاد قادر على التنافسية والتصدي للأزمات الاقتصادية العالمية، والتصدي للآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، والتصدي لجائحة كورونا، وهي ما أعطت الاقتصاد المصري مرونة في الاستمرار.
وأشار جاب الله، إلى أن تلك الاستراتيجية تستهدف حدوث نهضة اقتصادية، وزيادة الإنتاج المحلي، مع تحسين قدرة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية، وتابع أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل التصدي للمعوقات والمشكلات التي تواجهه.
ماذا تضمن الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري؟وسوف نرصد لكم وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، والتي جاءت كالتالي:
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كل المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية؛ وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين، لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية للاقتصاد المصري مصر جائحة كورونا الإنتاج المحلي التوجهات الاستراتیجیة الرئاسیة الجدیدة الاقتصاد المصری للاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصادية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضافت “متي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي كأحد الحلول للتحديات الاقتصادية الحالية.
إنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجياوأكدت متي أن الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمعدات الطبية، يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة.
ودعت إلى تعزيز الابتكار في هذه الصناعات من خلال تقديم دعم مباشر للمشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب إصلاحات واسعة في منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين. كما أكدت على أهمية الاستفادة من الحروب التجارية العالمية الحالية لتوسيع حصة مصر في الأسواق الدولية.
وأضافت أن مجلس النواب سيدعم أي مبادرات حكومية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025