خلافا لتفاؤل الموارد المائية.. لجنة الزراعة النيابية تقول ان الجفاف سيكون قاسيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، استمرار ازمة الجفاف في العراق وتفاقمها دون أي حلول سريعة، فيما أشارت إلى أن ذلك متناقض مع المؤشرات “المطمئنة” التي تتحدث عنها وزارة الموارد المائية.
وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة الجفاف في العراق مازالت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا وهذه الازمة تتفاقم يوما بعد يوم دون وجود حلول سريعة لهذه الازمة، خاصة ان هذه الازمة ستكون عالية الخطورة في فصل الصيف المقبل”.
وشدد الجبوري على ان “الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك سريعاً نحو الجانب التركي لضمان حصول العراق على حصته المائية العادلة، وبخلاف ذلك على الحكومة التحرك بالأطر القانونية لضمان هذا الامر، فلا يمكن السكوت طويلا على هذه الازمة التي لها تداعيات خطيرة على مختلف المستويات”.
وعلى النقيض من ذلك، ترى وزارة الموارد المائية ان الموسم الحالي افضل من سنوات الجفاف السابقة، حيث يقول وزير الموارد عون ذياب، إن “السيول التي حدثت في المنطقة الشمالية، كانت أكثر من معدلاتها السنوية المعتادة”، معتبرا ان “الموسم الشتوي الحالي أفضل من سابقه بسبب كثافة هطول الثلوج وغزارة الأمطار على المناطق الشمالية، لاسيما داخل حوضي دجلة والفرات في تركيا، وهو مؤشر إيجابي على توفيرها كميات للخزن ضمن بحيرات سدود الموصل ودوكان ودربندخان”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأشار عبد الله الى ارتفاع منسوب نهر دجلة بمقدار مترين، وهو ما سيحقق فائدة كبيرة للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، وبضمنها الأهوار، منوها بأن “الواردات المائية في سد الموصل حاليا أفضل من السابق بسبب انخفاض درجات الحرارة ما يمنع التبخر، والإطلاقات إلى نهر دجلة من سد أليسو، تضاعفت من 300 م3/ثا خلال 2023، إلى 500 م3/ثا، بيد أن الإطلاقات إلى نهر الفرات حاليا ليست بالمستوى المطلوب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.