الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية "Gateway" إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر، وذلك بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال حفل الإعلان الذي أقيم في أبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن مشاركة الإمارات في هذا المشروع العالمي الذي يضم نخبة الدول المتخصصة في مجال استكشاف الفضاء تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد إن بلاده لديها مسيرة طويلة في قطاع الفضاء، وكوادر مؤهلة لقيادة أصعب المهمات العلمية، مشيرا إلى أن الإمارات تنتظر في هذا الإنجاز الجديد مهمة كبيرة، والمشروع هو الأكثر تقدما لعودة البشر إلى القمر للنزول على سطحه وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ.
وتأتي مشاركة الإمارات في المشروع من خلال تطوير مشروع وحدة معادلة الضغط "بوابة الإمارات"، مما يشكل تقدما كبيرا في مجال التعاون الدولي في مجال الفضاء، حيث سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالميا وذلك انطلاقا من أهمية محطة الفضاء القمرية والتي تشكل بوابة المستقبل للاستكشافات العلمية الفضائية حيث ستعمل المحطة كمركز محوري للبحث العلمي المتقدم كونها تسمح بدراسة جيولوجيا القمر والفيزياء الفلكية وآثار الحياة في الفضاء لمدة طويلة ما يسهم بشكل كبير في تطوير فهم متكامل ومعمق حول علوم الفضاء.
وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عامًا قابلة للتمديد، ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 مترا).
ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق "بوابة الإمارات" في عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات مشروع تطوير محطة الفضاء القمرية الشیخ محمد بن فی مجال
إقرأ أيضاً:
لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. الإمارات تطلق "مؤشر البيانات"
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي صُمم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".وأُطلق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي دُشن مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.