صبحي يدعم اللجنة المشكلة لتحقيق الاستقرار.. وشاكر يعيد ترتيب البيت ويتواصل مع الفرسان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بدأت اللجنة المشكلة لادارة اتحاد الفروسية ترتيب الأوضاع داخل الاتحاد بعد تولى المهمة رسميا خلفا للمجلس السابق الذى صدر ضده قرار وزارة الشباب والرياضة بايقافه بسبب العديد من المخالفات المالية.
وبدأ الفارس الدولى السابق الدكتور إسماعيل محمد شاكر، عضو مجلس إدارة نادى الفروسية القائم بأعمال المدير التنفيذى ومجدى رشدى قائم بأعمال المدير المالى فى ترتيبات كافة الأوضاع داخل الاتحاد من أجل تيسير الأعمال وتعديل كافة الأوضاع غير الصحيحة داخله لتعديل المسار حرصا على أبطال مصر فى الفروسية و مصلحة اللعبة.
وتهدف اللجنة المشكلة فى التواصل مع كافة فرسان مصر للترتيب للمرحلة المقبلة التى ستبدأ ببطولة الجمهورية وهى واحدة من أهم البطولات فى المرحلة المقبلة فى ظل رغبة اللجنة فى توفير جو من الاستقرار والهدوء أمام فرسان مصر دون أى محاباه لطرف او مجموعة على حساب اخرى مثلما اشتكى العديد من فرسان مصر فى الفترات السابقة.
كما حرصت اللجنة المشكلة على التواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة من أجل توفير الدعم اللازم لتحقيق الأفضل فى المرحلة المقبلة والاستقرار داخل الاتحاد من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه الدائم والمستمر على دعم كافة الاتحادات الرياضية بالتنسيق المثمر مع اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس لتحقيق الأفضل دائما فى المرحلة المقبلة.
وأشار صبحى الى أن اتحاد الفروسية واحدا من الاتحادات المهمة التى تحظي باهتمام كبير وتحركنا من أجل مصلحة أبناء بلدنا وحاليا يتولي ادارته واحدا من فرسان اللعبة الذى لديه خبرة كبيرة بمشاكل اللعبة التى حدثت فى الفترة الأخيرة وقادر على التعامل معها بحلول جذرية.
من جانبه قال الدكتور اسماعيل شاكر رئيس اللجنة المشكلة والقائم بأعمال المدير التنفيذى أن الهدف من المرحلة الحالية هو تطوير كل ما هو قائم فضلا عن تغيير بعض بنود لائحة الاتحاد من أجل مصلحة الجميع مؤكدا على تواصله المستمر مع فرسان اللعبة للتعرف فى التو واللحظة على كل ما يواجهونه والعمل على التصد له وحله سريعا.
وأشار شاكر الى أنه حريص على التواصل مع نائل نصار بطل مصر والمتأهل الوحيد الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 للتعرف على برنامج الاعداد الخاص به واستعداداته للدورة بشكل نموذجي.
وأوضح شاكر أن مصر تمتلك العديد من الفرسان المميزين ولكنهم يحتاجون فقط للدعم والمساندة وتوفير المناخ المناسب للعمل وحينها ستظهر النتائج بشكل أكثر ايجابية وهو ما سنعمل على تحقيقه فى المرحلة المقبلة وهو أحد اهم الأهداف .
واشار الى انه يدعو كافة فرسان مصر الحاليين والسابقين للتعاون معا فى المرحلة المقبلة دون اقصاء لأحد خاصة أن كل من يريد خدمه بلده سيكون الاتحاد فاتحا كل أبوابه له بشكل مثالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الرياضة اتحاد الفروسية اللجنة المشکلة فرسان مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش