عضو بـ«الشيوخ»: جهود الرئيس السيسي تعزز مكانة مصر كمحور واعد في خارطة الاستثمار العالمية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرطت في جملة من الجهود الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، إيماناً بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، واستغلالًا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليًا فى مصر فى مختلف القطاعات، منوها بأن الدولة عملت على إعادة ترتيب أولوياتها للمرحلة القادمة من خلال التركيز على بعض القطاعات منها الصحة والأمن الغذائي والسياحة والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر، والتي مهدت الطريق لتكون مصر محور واعد في خارطة الاستثمار العالمية.
وأشار العسال، في بيان له إلى أن تلك الجهود انعكست على تصدر مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار وبمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/ 2023، كما تطورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وضع أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
تبسيط الإجراءات أمام المستثمرينوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، كان عنوان المرحلة الحالية حيث واصلت القيادة السياسية مساعيها الدؤوبة من أجل خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من المشروعات، وكان الـ22 قرارا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد برئاسة الرئيس السيسي، وإصدار الرخصة الذهبية، نقطة الانطلاق في إعادة صياغة مشهد الاستثمار في مصر وتحسين الظروف المحيطة لمجتمع الأعمال، وصولًا لطفرة التشريعات المشجعة للاستثمار واستحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية ومواجهة العقبات البيروقراطية بالتوسع في تسهيل الإجراءات الرقمية بإتاحة فرصة تأسيس الشركات عبر المنصة الإلكترونية لضمان سرعة الإنجاز وتوفير التكلفة.
تطوير المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال العسال، إن جاهزية البنية التحتية وتطوير المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيكون لها الدور في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات خلال الفترة القادمة بما يلبي رؤى الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة المكون المحلي، خاصة مع إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتتالية لتحسين بيئة الأعمال أكدت الإرادة الجادة لدى الرئيس السيسي في توسيع نشاط الخاص وتنمية الصناعات لذلك هناك أهمية لاستكمال مراجعة التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على أي قيود تواجه المستثمر وتعزز من فرص زيادة عجلة الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي تطوير الموانئ قناة السويس المنطقة الاقتصادية الاستثمارات الاستثمار الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول