اليمن.. نزع أكثر من ثلاثة آلاف لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال ديسمبر المنصرم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال مدير عام مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام - أسامة القصيبي:" إن المشروع يقترب من هدفه بلوغ اليمن الى بر الآمان من الألغام، وسيقطف كافة المواطنين اليمنيين ثمار ذلك".
وأكد أن مسام تمكن من نزع 3015 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر ديسمبر المنصرم2023م.
وبين القصيبي" أن المشروع تمكن المشروع من نزع 2525 ذخيرة غير منفجرة، و444 لغماً مضاداً للدبابات"، كما قام بإتلاف 289 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وذلك في إطار سعيه الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة المموهة!.
ولفت الى أن إجمالي المساحة التي طهرها المشروع خلال ذات الشهر بلغت 822.725 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية."
وأشار القصيبي الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى اليوم، قد بلغ 426.809 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد وصلت إجمالي المساحة المطهرة 52.866.744 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم."
واوضح مدير مسام ان المشروع واصل خلاا شهر ديسمبر 2023 العمل على رفع خبرات طواقمه وفرقه من خلال مشاركتهم في برنامج تدريبي شمل جميع الفرق الهندسية لمشروع مسام، سواء في قطاع مأرب أو عدن، بهدف الصقل المستمر لمهارات فرقه والأخذ المتواصل بالمستجدات و التحديات الميدانية وأسباب السلامة المطلوبة لإنجاز مهمته الإنسانية في اليمن على أكمل وجه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مسام الحوثي ألغام الجيش الوطني غیر منفجرة وعبوة ناسفة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 30 طفل قتلوا في سوريا.. و5 آلاف قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري
وثقت منظمة حقوقية مقتل أكثر من 30 ألف طفل سوري منذ 2011، فيما لا يزال أكثر من خمسة آلاف طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا؛ الضوء على "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال" خلال عام 2024، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، والإصابات الخطيرة، والتشويه، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير، الذي يتكون من 39 صفحة، أن" الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع. وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية".
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلا منذ آذار/ مارس 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال 5,298 طفلا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ومن بين الضحايا الأطفال، 23,058 طفلا قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 طفلا على يد القوات الروسية، و1010 أطفال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير وفاة 225 طفلا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لتابعة لجميع الأطراف في سوريا، بينهم 216 طفلا على يد قوات النظام السوري
وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 3702 حالة اعتقال أو اختفاء قسري للأطفال، و859 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وإلى جانب ذلك، تعرضت ما لا يقل عن 1714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/ مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 2395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا خلال الفترة ذاتها، منها 1493 حالة على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وخلال عام 2024 تم تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفين بين عامي 2018 و2024.
ووثق التقرير تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، "الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة". وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمّا تعرضوا له، "ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011".
كما كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب الكردية، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب التقرير.