بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، الأحد، المستجدات والجهود السياسية الهادفة لإحلال السلام في اليمن، والأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في ظل تدهور العملة المحلية وتردي الخدمات العامة.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس القيادة الرئاسي واصل نقاشاته المستفيضة لمستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية، والادارية، والامنية والعسكرية، بحضور كافة اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني.

 

وأضافت أنه المجلس استعرض مسار الاصلاحات القطاعية، والتدابير المطلوبة لتحسين مستوى اداء الاجهزة المركزية والمحلية، والتسريع من وتيرة انجاز المشاريع الحيوية التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، وفي المقدمة قطاع الكهرباء والطاقة.

 

وناقش أعضاء المجلس "أداء الحكومة، والسلطات المحلية خلال العام الماضي، وسبل تعزيز المكاسب النسبية المحققة، ومعالجة الاختلالات على ضوء التطورات الراهنة والمتوقعة، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة".

 

كما بحث المجلس "أداء بعض الفرق المساندة له بموجب اعلان نقل السلطة، والاجراءات المقترحة لتعزيز دورها في دعم اتخاذ القرار، والمقاربات المنهجية في مختلف المجالات".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن السعودية المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن

إقرأ أيضاً:

استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت

بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.

كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

مقالات مشابهة

  • حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها مع المسؤولين في مصر
  • اجتماع في صنعاء يناقش آلية تطوير أداء هيئة الموارد المائية
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
  • مناخ بورسعيد يشهد أعمالاً موسعة للنظافة بمناطق متفرقة من الحي
  • المهيري يناقش الجهود التطويرية في طيران شرطة أبوظبي
  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
  • محافظ بني سويف يناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية
  • الرئيس الشرع يناقش خلال اجتماعه مع المحافظين واقع الخدمات العامة وخطط التنمية المحلية
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش قضايا المنطقة الاقتصادية في اجتماعات واشنطن