أبرز التوجهات الاستراتيجية المرتقبة بقطاع الكهرباء من 2024 حتى 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًّا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواء في ما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
واحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية كبيرة تمثلت في ما يلي:
- رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة وتبني العديد من السياسيات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتبني أُطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل.
- تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتي تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ cop 27.
- تعزيز محورية مصر الإقليمي في الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ١.٥ جيجاوات يوميًّا.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن؛ لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا؛ للتحول مصر إلى ناقل عام الطاقة إلى القارة الأوروبية.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.
أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة:
- تنفيذ استثمارات بنحو ٨١.٤ مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ منها استثمارات عامة بنحو ٦٩.٤ مليار جنيه بنسبة ٨٥٪ في خطة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- تحقق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره ٢٠٣ مليارات جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١٪ عن عام ٢٠٢٢- ٣٠٢٣.
- من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليار ك.و.س، وترتفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ١١.٨٪ من إجمالي الطاقة المولدة في عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
- مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كل مناطق التعمير والتنمية في شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة.
- إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال ٤٠٠ كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائية جهد متوسط، وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة في خطة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
تتضمن خطة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ نهو مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة ٢٥٠ ميجاوات، واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ٢٠ ميجاوات، والزعفرانة بطاقة ٥٠ ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية غرب أسوان.
وتشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ إلى أن قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٦ مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ١٠ قروش لكل كيلووات/ ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء قرار مجلس الوزراء ٧٨١ لعام ٢٠٢٠.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات الاقتصاد المصري قطاع الكهرباء طوفان الأقصى المزيد الطاقة المتجددة الربط الکهربائی عام ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
اليوم.. استكمال محاكمة شخص يحمل جنسية عربية لاتهامه بدهس عامل دليفري في سموحة