أبرز التوجهات الاستراتيجية المرتقبة بقطاع الكهرباء من 2024 حتى 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًّا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواء في ما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
واحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية كبيرة تمثلت في ما يلي:
- رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة وتبني العديد من السياسيات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتبني أُطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل.
- تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتي تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ cop 27.
- تعزيز محورية مصر الإقليمي في الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ١.٥ جيجاوات يوميًّا.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن؛ لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا؛ للتحول مصر إلى ناقل عام الطاقة إلى القارة الأوروبية.
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.
أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة:
- تنفيذ استثمارات بنحو ٨١.٤ مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ منها استثمارات عامة بنحو ٦٩.٤ مليار جنيه بنسبة ٨٥٪ في خطة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- تحقق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره ٢٠٣ مليارات جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١٪ عن عام ٢٠٢٢- ٣٠٢٣.
- من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليار ك.و.س، وترتفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ١١.٨٪ من إجمالي الطاقة المولدة في عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
- مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كل مناطق التعمير والتنمية في شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة.
- إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال ٤٠٠ كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائية جهد متوسط، وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة في خطة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
تتضمن خطة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ نهو مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة ٢٥٠ ميجاوات، واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ٢٠ ميجاوات، والزعفرانة بطاقة ٥٠ ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية غرب أسوان.
وتشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ إلى أن قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٦ مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ١٠ قروش لكل كيلووات/ ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء قرار مجلس الوزراء ٧٨١ لعام ٢٠٢٠.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات الاقتصاد المصري قطاع الكهرباء طوفان الأقصى المزيد الطاقة المتجددة الربط الکهربائی عام ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل كلمة وزير الكهرباء في مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
استراتيجية طموحة ومتكاملة
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن هناك اهتمامًا خاصًا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
الأحمال الكهربائية
وفي كلمته، أكد الوزير، أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
استراتيجية شاملة للطاقة في مصر
وأوضح عصمت، أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ"مثمر للغاية"، مضيفًا أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
الاستثمارات والمستثمرين
وأكد الوزير، أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيرًا إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جدًا، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
خفض معدل استهلاك الوقود
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حاليًا كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحًا انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلًا توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1،2 مليار جنيه شهريًا.
استدامة الطاقة
وأشاد عصمت بمشروع محطة الضبعة النووية وقال إنه يعد من المشاريع القومية الكبرى، والذي سيعزز من استدامة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية ويسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من التحديات المستقبلية في قطاع الكهرباء.
جودة الخدمات المقدمة
وفيما يخص جودة الخدمات المقدمة، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في إنشاء محولات لتحسين جودة الطاقة، فضلًا عن إنشاء برامج تدريبية ووحدات تحكم للتعامل مع الأعطال بشكل فوري، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية.
تحسين الأداء وضمان الاستدامة.
وأعلن عن بعض الأرقام المهمة، حيث تم إجراء حوالي 1.7 مليون محضر ضد المخالفين في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين الأداء وضمان الاستدامة.
مشروعات الربط الكهربائي
وتطرق إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية وليبيا والأردن والسودان، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال إيطاليا، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز 15 مليار دولار.
الهيدروجين الأخضر
وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية الهيدروجين الأخضر كأحد المشاريع المستقبلية الهامة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة المصرية المحلية في هذا المجال.
واختتم عصمت كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الكبير لقطاع الكهرباء، وقد حضر المؤتمر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.