تحذير هام لجميع المواطنين بشأن الحوالات المنسية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن، اليوم السبت، تنبيهاً يتضمن تعليمات للمواطنين لمنع أن تصبح حوالاتهم من الحوالات المنسية في مناطق حكومة عدن.
وقالت النقابة في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك رصده محرر “الميدان اليمني” إن على المواطن عند إرسال حوالته الالتزام بـ “إضافة رقم المستلم ورقم المرسل لأجل وصول رسالة للمستلم أثناء إرسال الحوالة ووصول رسالة للمرسل أثناء استلام المستلم الحوالة”.
وأكدت على ضرورة استلام “سند الإرسال من الصرافة التي قمت بتحويل المبلغ عبرها والاحتفاظ به وإرساله للمستلم”.وأضافت أن على مرسل الحوالة “إبلاغ المستلم بتحضير هويته الأصلية عند الإستلام”.
وفيما يتعلق بمستلم الحوالة نوه تنبيه النقابة أنه “عندما يبلغك أحد بأنه سوف يقوم بتحويل حوالة لك، أطلب منه ارسال السند إليك ورقم الحوالة”
وأفادت النقابة أن هذا التنبيه جاء بسبب “نسيان المواطنين حوالتهم عند الأنظمة والشبكات التي يتم الارسال عبرها” مضيفة ان هذه الحوالات “تدخل من ضمن الحوالات المنسية المتأخرة وبسبب غياب الرقابة على شبكات التحويل من قبل البنك المركزي”
وقالت نقابة الصرافين الجنوبيين إن هناك “مليارات معلقه ومنسية عند شبكات وبنوك بعدد الأصابع”.وأضافت أنه “يجب التعاون من قبل الجميع ويجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة متابعة الحوالات المتأخرة والمنسية في الشبكات والبنوك وإرجاعها الى أصحابها”.
وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين أصدرت تعميما بداية الشهر الجاري إلى جميع شبكات التحويلات المصرفية، بشأن الحوالات المنسية.وفي التعميم الصادر عنها، والذي حصل “الميدان اليمني” على نسخة منه، دعت النقابة جميع شبكات التحويلات المصرفية إلى طباعة كشف الحوالات المتأخرة وإرجاعها إلى الصراف المصدر لها.
وألزم التعميم الصرافين المصدرين للحوالات المتأخرة بالتواصل مع العملاء الذين المرسلة إليهم الحوالات وتسليمهم حوالاتهم في ظل الظروف والأوضاع الراهنة.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب الضرائب ببيان عن المنازعات المتأخرة
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الضرائب المصرية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، يشمل تصنيفها وقيمتها.
جاء ذلك ردا على النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية والذي أكد أن هناك منازعات صريبية تم الانتهاء منها ولم يتم اعتمادها من اللجان المختصة وبعضها يصل لأكثر من عام، مطالبا بدراسة أسباب ذلك وإزالة المعوقات سواء بزيادة عدد اللجان أو حتى تغييرها اذا تطلب الامر ذلك لان هذا بمثل خسارة للدولة وتعطيل للممولين واضاف سالم بضرورة محاسبة المسؤول عن ذلك.
و قال النائب مصطفى سالم، عن دمج صندوقي الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، قائلا: في التأشيرات 400 مليون مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل، و180 مليون في ضريبة القيمة المضافة، هل حدث دمج بين الصندوقين؟.
و علقت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة: حتى الآن حصل دمج في مصلحة الضرائب المصرية على مستوى المديريات، وعندنا صندوقين للرعاية لضرائب الدخل والقيمة المضافة، نعمل على أن نسجلهم في الرقابة المالية ونرى ما سيتم، والقصة في عدد العاملين بضرائب الدخل أكبر من العاملين في ضرائب القيمة المضافة.
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أثر معدلات التضخم على معدلات النمو في الإيرادات الضريبية ونسبتها المئوية، وردت رئيس مصلحة الضرائب قائلة: أكيد التضخم له تأثير، آثاره تكون ظاهرة أكثر في القيمة المضافة التي كان معدل نموها 34%، ومعدلات التضخم قد تكون مؤثرة بنسبة 20%، لكن هناك أيضاً عوامل أخرى.
و اكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي أن يقل معدل التضخم من 19.9% إلى 12.5% العام القادم.
كما سأل النائب مصطفى سالم، عن مستجدات موقف المتأخرات الضريبية من حيث آخر رقم لحجم المتأخرات وتصنيفها، وقالت "عبد العال": "المتأخرات الضريبية كانت 396 مليار جنيه، وحالياً يوجد سيستم يتابع المتأخرات، ويوميا هناك زيادة ونقص، وعملنا متحصلات ما يقارب 40% من ال 396 مليار جنيه وزادت أيضا بمستحقات جديدة.
وعقب وكيل اللجنة، قائلا: "أكثر من 131 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها سنوياً ويتعذر تحصيلها، ما الحل ورؤية المصلحة في التعامل مع هذا الرقم والذي نتحدث عنة منذ سنوات دون حل من الوزارة والمصلحة.
وعقبت رئيس مصلحة الضرائب بأن الأمر قد يتطلب إجراء تعديل تشريعي وسندرس ذلك.
ووجه سالم، الشكر لمصلحة الضرائب على حزمة التيسيرات الضريبة الجديدة والحملة التي تقوم بالترويج لها، وسأل عن تكلفة هذه الحملة، لترد "عبد العال"، بأنها ستوافي اللجنة. بالمبلغ بالتحديد، فيما قال أحد ممثلي مصلحة الضرائب في الاجتماع إنه تم الدفع من الحملة 75 مليون جنيه من المستحقات الضريبية لدى المؤسسات، وسيتم استكمال الحملة السنة المقبلة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية تم تقديمها من الممولين، وهناك آلاف الطلبات لتسوية المنازعات.
كما وجه "سالم" سؤالاً آخر عن المنازعات الضريبية، قائلا: الناس تشتكي من تعقيدات في طلبات تسوية المنازعات، وهناك ناس وصلت إلى حلول والمنازعات لم تعتمد منذ أكثر من سنة، وذلك يضر المصلحة قبل الممول، ونريد بيان بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، تصنيفها وقيمتها".
وتابع: "من لم يعتمد ويصدر القرار المفروض يحاسب، لأنه يهدر أموال الدولة، ونطلب موافاتنا ببيان رسمي خلال أسبوع بعدد المنازعات الضريبية التي تم التوصل لحلول لها ولم يتم صدور قرار بشأنها".
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تحديات ومشاكل لكن الصورة ليست سوداء أو قاتمة، وهناك صحوة في مصلحة الضرائب، ونسمع أي مشاكل لحلها والصورة ليست قاتمة، وهناك طفرة في التنفيذ على الأرض، وعقب وكيل اللجنة قائلا: "نشعر بمجهودكم ونتمنى المزيد" .
و لفت سالم إلى ان هناك مشاكل كثيرة تواجه الممولين والعاملين أثناء تطبيق قوانين التيسيرات ولكنها معوقات فنية، وسلم رئيس مصلحة الضرائب مذكرة تفصيلية بها طالبا الرد عليها خلال أسبوع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة