الحكومة: برنامج لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي بحصيلة 300 مليار دولار بنهاية 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تفاصيل «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والمستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030.
وأوضح مركز المعلومات، أنّ التوجهات الاستراتيجية للوثيقة تتمثل فيما يلي:
نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن- تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
- تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.
- تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل 3 أضعاف المستويات الحالية.
- تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
- دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
بناء نهضة الدولة- تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
- مواصلة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
- تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
- دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر الاقتصاد العالمي الدولة المصرية الدين العام النمو الاقتصادي معلومات الوزراء الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
شمبش: نتوقع إلغاء قرار ضريبة النقد الأجنبي “%15” في الجلسة المقبلة للبرلمان
توقع عضو مجلس النواب رمضان شمبش، إلغاء قرار ضريبة النقد الأجنبي “%15” في الجلسة المقبلة للبرلمان.
وقال شمبش، في تصريحات لشبكة “لام”: “لم نتلق أي إخطار من هيئة رئاسة المجلس بشأن عدم حضور محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى للجلسة المزمع عقدها غدا الثلاثاء، وحال حضور عيسى فسنقوم بالاستماع لإحاطته بشأن أسباب قرار خفض قيمة الدينار ومن ثم سنطرح جملة من الحلول المالية لمعالجة الأزمة”.
وأضاف حال عدم حضور عيسى للجلسة فسنعمل على مداولة الملف، وتأجيل جلسة الاستماع واتخاذ القرار للأسبوع المقبل، وإلغاء قرار الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي بنسبة 15% هو أحد أبرز الحلول المتوقع اتخاذها في الجلسة المقبلة”.
وتابع “سنقوم بإحالة أكبر عد من الخطوات المفترض اتخاذها لمعالجة الأزمة الحالية للجنة المالية في المجلس لدراستها واتخاذ جملة من القرارات في أقرب وقت ممكن”.
الوسومالبرلمان ضريبة النقد الأجنبي ليبيا
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025