الغلوسي يشيد بصرامة محاكم البيضاء وفاس في متابعة لصوص المال العام وينتقد محكمة مراكش
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
اشاد الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي بالدينامية الملحوظة في متابعة بعض ما اسماهم بلصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء ومدينة فاس.
وثمن رئيس جمعية حماية المال عام ومحاربة الرشوة كل الإجراءات القوية والحازمة التي أتخذت في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة إعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم وهو أمر لايمكن إلا أن تتم الإشادة به في إنتظار مواصلة نفس النهج وإتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومقابل هذه الدينامية المستمرة، إنتقد الغلوسي بشدة، حالة البرود والسكون العام بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش، مبرزا أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال
ولفت الغلوسي في بيان توصل موقع Rue20 بنسخة منه، إلى أن الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة والإستجابة لتطلعات المراكشيين.
الغلوسي اكد في بيانه الموجه للرأي العام الوطني ان جمعيته ستعقد نظوة صحفية يوم الخميس المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر حزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة تليها وقفة إحتجاجية السبت الموالي 13 يناير تحت شعار : نطالب بمحاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة
أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
أخبار متعلقة طقس السعودية.. هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحةاعتبارًا من الغد.. منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام (واس)التصدي للشبكات الاحتياليةوأشار إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.