الغلوسي يشيد بصرامة محاكم البيضاء وفاس في متابعة لصوص المال العام وينتقد محكمة مراكش
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
اشاد الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي بالدينامية الملحوظة في متابعة بعض ما اسماهم بلصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء ومدينة فاس.
وثمن رئيس جمعية حماية المال عام ومحاربة الرشوة كل الإجراءات القوية والحازمة التي أتخذت في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة إعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم وهو أمر لايمكن إلا أن تتم الإشادة به في إنتظار مواصلة نفس النهج وإتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومقابل هذه الدينامية المستمرة، إنتقد الغلوسي بشدة، حالة البرود والسكون العام بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش، مبرزا أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال
ولفت الغلوسي في بيان توصل موقع Rue20 بنسخة منه، إلى أن الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة والإستجابة لتطلعات المراكشيين.
الغلوسي اكد في بيانه الموجه للرأي العام الوطني ان جمعيته ستعقد نظوة صحفية يوم الخميس المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر حزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة تليها وقفة إحتجاجية السبت الموالي 13 يناير تحت شعار : نطالب بمحاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟