مسؤولة إسرائيلية سابقة تدعو إلى تدمير الأونروا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
دعت مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فورا لكسب الحرب في قطاع غزة.
ووثق مقطع فيديو نشرته المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية نوغا أربيل على صفحتها بمنصة "إكس" أمس السبت، مطالبتها في الكنيست الإسرائيلي بتدمير المنظمة الأممية.
وقالت أربيل في مداخلة بلجنة الشؤون الخارجية في الكنيست: "من بين 6.7 ملايين فلسطيني تم تسجيل 5.9 ملايين في منظمة أونروا بمن فيهم الفلسطينيين الفقراء الذين عاشوا في القدس عام 1948، والأونروا لديها نية في إعادة دخول هذه الملايين من اللاجئين إلى إسرائيل مرة أخرى".
This has GOT to be one of the most ridiculous posts ever.
It is repeating something completely TRUE, that I've repeatedly said myself, that have been discussed at LEGTH on X two month ago (and wasn't breaking news then since I SAID IT MYSELF time and again).
But its somehow… https://t.co/kJgmxF70Ho
— נגה ארבל Noga Arbell (@NogaArbell) January 7, 2024
وأضافت: "يمكن لأي لاجئ أن يسجل نفسه في أونروا عبر الهاتف، والسلطة الفلسطينية ليست هي التي تقدم الخدمات لكل هؤلاء الناس، بل إن خدمات الأونروا تصل إلى الإرهابيين في غزة".
وأردفت أن "الأونروا تقوم بتلقين الفلسطينيين الاعتقاد بأن الإبادة الجماعية لليهود وتدمير إسرائيل هي الطريق الوحيد كي يعودوا لبلادهم ويعيشوا. لقد كانت الأونروا بمثابة البذرة التربوية للشر الذي ارتكب ضدنا، ولهذا السبب يجب على الأونروا أن ترحل".
وتابعت: "ألأونروا تخلق الإرهابيين وتدعم الإرهاب، وأصبحت مصدراً للكثير من أعمال العنف في إسرائيل، ولهذا السبب يجب أن تتوقف عن الوجود. لن يكون من الممكن كسب الحرب إذا لم ندمر الأونروا.. هذا التدمير يجب أن يبدأ على الفور".
ونوغا أربيل باحثة في الإستراتيجية السياسية، ومسؤولة سابقة في مركز الأبحاث السياسية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
ما هي الأونروا؟في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1948 أسست الأمم المتحدة منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لتكون وكالة مخصصة مؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وبدأت الأونروا عملياتها في الأول من مايو/أيار سنة 1950، وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها من قبل، وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتتخذ الوكالة مقرين رئيسيين بكل من العاصمة النمساوية فيينا والعاصمة الأردنية عمّان، وتقدم خدماتها إلى نحو 5 ملايين شخص تقريبا، فيما يصل عدد الطلاب المسجلين في مدارسها إلى 476 ألفا، ويبلغ عدد اللاجئين الذين يتلقون الدعم من خلال شبكة الأمان الاجتماعي نحو 283 ألفا.
كما تقوم المنظمة بمعالجة عشرات الآلاف من المرضى في 139 مركزا صحيا إلى جانب 117 عيادة أسنان.
وتقدم المنظمة الغذاء لأكثر من مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني في أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب توفير مساكن آمنة لأكثر من مليون و300 ألف لاجئ في 58 مخيما رسميا للاجئين.
ومنذ 10 سنوات تواجه وكالة الأونروا نقصا في التمويل، وفي كل عام يُرحّل النقص إلى العام الذي يليه رغم توجيه النداءات والمناشدات في بداية كل عام لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية -التي تشمل القدس الشرقية- وقطاع غزة والأردن.
وتقول المنظمة الدولية إن نقص التمويل على مدى 10 سنوات أثر بشدة على جودة بعض خدمات الوكالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»